به نظر می رسدکه دولت سیزدهم به آرامی در چاه پوپولیستی دیدگاه نظری دولت احمدی نژاد در مورد عدالت و عملیاتی کردن آن با توزیع یارانه ها که دقیقا ملهم از نظرات کاپیتالیستی مندرج در کتاب های درسی اقتصاد ولي تفهيم نشده برای پیشنهاد دهندگان و دیکته کنندگان آن بود فرو می رود. برای اینکه موضوع را موشکافی کرده و چاره جویی علمی مساله را داشته باشیم، به ناچار از بیان چند فراز کوتاه ولی مهم از مفاهیم كاربردي اقتصاد کاپیتالیستی در اين باره، ادامه می دهم؛
در اقتصاد کاپیتالیستی همه چیز حول قیمت می چرخد. چهار بازار اصلی این اقتصاد(کالا، کار، سرمایه، و پول) در یک تعادل ناشی از برابری عرضه و تقاضا و در فضای رقابتی باعث تعیین قیمت در هر یک از این بازارها می شود. قیمت در بازار کالا برای همه افراد مفهومي روشن دارد ولی در بازارهاي ديگر به اين وضوح قابل لمس نيست، مثلا در بازار کار قیمت همان نرخ دستمزد تعادلی يا در بازار پول و سرمايه نرخ بهره يا نرخ سود در حقيقت تجسم قيمت در آن بازار است. اگرچه حرکات هربازاری و قیمت شکل گرفته درآن بازار روی دیگر بازارها موثر است و واکنش های مشخصی را باعث می شود ولی در میان این قیمت ها، قیمت کالا دارای اهمیتی دو چندان است. پایین بودن یا بالا بودن آن و پیش بینی های نوسانات آن باعث می شود که سه بازار دیگر به تبع آن به حرکت درآیند. در دیدگاه کاپیتالیستی برای اینکه فعالیت شکل بگیرد باید گذاشت تا همه عناصر موثر در آن فعاليت، خصوصا قيمت نهاده ها و قيمت محصول در فضای رقابتی اندازه و ارزش خود را محک بزنند و لذا در فلسفه اقتصادی كاپيتاليسم عدالت همان است که در بازار رقابتی اتفاق می افتد. در ديدگاه كاپيتاليستي اگر از نظام رقابت به هر علتي دور بيفتيم و عناصري غير از رقابت وارد دایره تاثیر در تعيين قيمت شوند، در این صورت بحث هاي انحرافات قيمتي (Price Distortion) مطرح می شود.
به طوري كه در دیدگاه کاپیتالیستی هر یارانه ای و هر محدودیت تحميلي و يا امتياز ارائه شده که بر کل یک اقتصاد و یا بر بعضی بخش های آن اقتصاد وضع شود، باعث می شود تا موتور رقابت درست کار نکند و به تناسب اندازه اي كه اين محدوديت ها و يا امتياز ها دارند باعث فقدان میزانی از بهینگی در فرآیند کارکرد اقتصاد و توسعه آن از یک سو و تامین عدالت از سوی دیگر می شود، زيرا اين محدوديت ها و يا امتيازها باعث شكل گيري قيمت هاي جعلي و گمراه كننده مي شود كه به سرمايه گذاران خصوصا و به مصرف کنندگان عموما علامت درست برای انتخاب بین عناصر مختلف تامین کننده نیاز آنان نمي دهند.
يك نمونه واضح و موثر از امتيازها در سطح اقتصاد ايران ارائه ارزان انرژي به مصرف كنندگان شامل خانوارها و توليد كنندگان است. اینکه گفته می شود که قیمت ها با حذف یارانه انرژی واقعی می شود و در اقتصاد به سرمایه گذاران علامت درست می دهد، برگرفته از همين نظراتی است که در اقتصاد کاپیتالیستی در مورد انحرافات قیمتی وجود دارد.
ولی نکته مهم این است که در اقتصاد ایران فقط انرژی ارزان باعث انحرافات قیمتی نیست، بلکه در بحث عمومي تر و درعين حال موثرتر كه با نقش دولت ها در اداره مملكت گره زده شده است، به شكل ساختاري اقتصاد كشور و شيوه تسلط دولت بر آن مربوط است و انحرافات قیمتی به این مفهوم بايد دنبال شود که انجام یک فعالیت تولیدی یا خدماتی در شرایطی صورت میگیردکه دخالت بخش عمومی (یا دولتی) یک اقتصاد مانع از رسیدن قیمت محصول آن فعالیت به سطح قیمت رقابتی شود.
در تبيين كاربردي از اين مفهوم در بخش توليد اقتصاد برای مثال مي توان اشاره داشت كه اگر دولت حضور متقاضیان فعالیت در بخش حمل و نقل هوایی را مستلزم شرایط خاص نماید که شرکت و یا سرمایه گذاران نتوانند به طور عموم وارد این صنعت شوند و فقط تعداد کمی شرکت های هواپیمایی به وجود آید که رقابت جدی بین آن ها اتفاق نمی افتد باعث می شود تا قیمت بلیط هواپیما بالا بماند و مردم مجبور باشند پول بیشتری را برای خرید بلیط هواپیما بپردازند. یا وقتی دولت وارد نرخ گذاری می شود و یا ورود سرمایه و سرمایه گذار را در یک رشته فعالیت اقتصادی به نحوی محدود میکند که عده ای خاص بازیگر صحنه فعالیت شوند، آنگاه این محدودیت باعث می شود تا مردم و به طور اخص فعالان اقتصادی کارهایی را انجام می دهند که به جای افزایش ثروت ملی منجر به کاهش آن می شود. مثال بارز این کارها در بخش مصرف اقتصاد وقتی است که دولت برای اینکه اطمینان پیدا کند که هرکس به اندازه کافی غذا می خورد، بخواهد روی قیمت نان سیستم کنترل قیمت وضع کند و یا یارانه بدهد که همه نان بتوانند بخورند. این امر باعث می شود تا کشاورزان برای تغذیه گوسفندان و دام های خود به جای خرید یونجه و استفاده از آن، بروند نان بخرند و دام های خود را با نان ارزان تر از یونجه سیر کنند و یا مثال دیگر آن در بخش خدمات دولت وقتی است که دولت اتوبوس با قیمت یارانه ای در اختیار رانندگان خاصی قرار دهد و آن ها را مجبور کند تا در مسیر معینی به حمع کردن مسافر و رساندن آنان با قیمت ارزان تعیین شده بپردازند. این امر باعث می شود تا مسافر به جای مدت ۱۰ دقیقه مثلا در یک ساعت به مقصد برسد، در حالی که اگر افراد خصوصی به عنوان سرمایه گذار حمل و نقل وارد سرمایه گذاری در حمل و نقل شده بودند با قیمت بیشتر همان ده دقیقه را در مسیر بهینه ای طی میکردند و عملا ۵۰ دقیقه به نفع مسافر بود و مهمتر اینکه در آن ۵۰ دقیقه مسافر ما می توانست کسب درآمدی بیش از درآمد صرفه جویی شده به علت مبلغ ارزان تر بلیط اتوبوس بنماید و یا در شهر گران شده مردم ناچار از مهاجرت به مناطق ارزان تر ویا بدون ترافیک می شدند.
همه این مثال ها به این معنی است که اقتصاد دان کاپیتالیستی معتقد است که در زمانی که یارانه ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم وجود نداشته باشند، مردم مصرف کننده و مردم سرمایه گذار برخورد بهتر، اقتصادی تر، و بدون اسراف تری را در تامین نیازهای خود انجام میدهند و در فرآيند چنين كاركردي از اقتصاد، عدالت از طريق اعمال عقل اقتصادی افراد به طور خودکار شکل میگیرد. لذا اگر دولتی اقداماتی را انجام می دهد که مثلا به مردم خدمت کند در حقیقت به آن ها خدمت نمی کند بلکه باعث انحراف قیمت ها و از کار انداختن کارکرد درست شاخص قیمت در علامت دادن به سرمایه گذاران و مصرف کنندگان و نهایتا عقیم شدن عدالت می شود.
اگر بپذیریم که کاپیتالیسم در بطن خود مبتنی بر تجربیات انسان مادی فارغ از ارزش هاي متعالي انساني و مسئوليت پذيري انساني است، آنگاه در توجه به این مفاهیم و نگاه به واقعیت های ملموس اقتصادی و در نظر گرفتن قاعده نسبیت امور و شرایط پدید آمدن حوادث باید گفت که میزان صحت موارد مشابه این مثال ها بستگی به نوع اقتصاد و نوع کارکرد اجزاي اقتصادی یک جامعه و نيز زمينه هاي احتماعي و فرهنگي آن دارد، به طوري كه وجود فقر و تبعیض و عقب ماندگی فرهنگی و نیز نوع باورهای شکل گرفته در یک جامعه و همچنین درجه سلامت ساختار و شیوه رفتاری دولت در شدت و يا ضعف ظهور این پدیده های ناشی از انحراف قیمت ها بسیار موثر است. مثلا اگر در كشور اسلامي ما فرهنگ و منطق جامعه تربیت دینی اسلامی باشد که اسراف را حرام میداند قطعا جایگزیني مصرف یونجه یا علف با نان حتی توسط فقیر ترین دامدار هم نمی تواند یک پدیده عام و غالب اقتصادی باشد ولي اگر در همين جامعه با تربيت اسلامي تكنولوژي توليد نان به نحوي عمل مي كند كه بخشي از نان توليدي از كيفيت لازم و حداقل برای نان برخوردار نيست، آنگاه دادن قسمت های بدون کیفیت نان به دام ها تا زمان تغيير تكنولوژي توليد نان به يك تكنولوژي مطلوب، جلوگيري از اسراف است و عين عدالت ميباشند. در مثال بزر گتر مي توان اشاره كرد كه اگر بدنه دولت یک جامعه در حدود شرع ایفای نقش نماید و تبعیض عملا در مدار تصمیمات این جامعه شرعا و عرفا مطرود باشد آنگاه شکل گیری تبعیض به نفع یک فرد یا گروه توسط دولت ندرتا قابلیت حدوث پیدا میکند و باعث هيچ انحراف قيمتي در هيچ سطح تعيين كننده اي نمي شود. لذا مصلحت عامه و چگونگی حفظ آن درظل حاکمیت های دینی و یا حاکمیت های جامعه گرا و سوسیالیستی است که در متن باورهایی فراتر از اصالت ماده و یا منفعت فردی و به عبارت ديگر بر اساس ارزش هاي ديني و يا اجتماعي عالي و در عين حال غالب عمل می کنند با جامعه خالص کاپیتالیستی تفاوت پيدا می كند. امروزه هیچ جامعه ای حتی در سطح پرچمداران دنياي کاپیتالیستی وجود ندارد که از تصمیمات مبتنی بر مصلحت عامه بری باشد و شکل گیری همه جانبه مصلحت و منافع عامه را تماما به دست رقابت بسپارد. لذا توصیه های کاپبتالیستی در اداره یک اقتصاد بیشتر یک شیوه ورود و ایجاد یک فضای تا حد ممکن آزاد اقتصادی است که در مورد هر کشوری و در هر اندازه ای متناسب با شرايط خاص آن كشور قابل پیاده سازی است.
با این مقدمه اگر به اقتصاد ایران نگاه کنیم می بینیم که ایران کشوری است با درآمد سرشار نفتی که در حدود بيش از ۷۰ درصد بودجه دولت چه در بخش بودجه جاری و چه در بخش عمرانی از طریق درآمدهای نفتی تامین می شود، یعنی اقتصاد کشور متکی به فروش نفت بدون درد سر و بدون تحمل زحمت دولت در تامین مخارج خود است.امروز اگر در فروش نفت دردسر داریم و به زحمت افتاده ايم، این درد سر سیاسی است یعنی جهت گیری های سیاسی و یا آرمان های سیاسی کشور باعث درد سر تحریم و یا ورود مزاحمت ها در صدور آن شده است.
از نظر تاريخي می توان ادعا کرد که خصوصا سال هاي ۱۳۵۳ به بعد رژيم گذشته و تقريبا تمام سال هاي پس از انقلاب، به جهت دسترسي ارزان دولت به منابع بودجه و نبود هراس از نداشتن آن، طبیعت دولت و عوامل اجرایی آن در ولخرجی ارباب گونه و تورم نیروی انسانی اداری و سازمانی، باند سازی اجرایی و اصولا در نهایت عدم پاسخگویی ملی شكل و بافت خود را پيدا كرده است و متاسفانه به تدريج اين شكل و بافت را توسعه داده و نهادينه نموده است. در مقایسه تطبیقی رفتار دولت و هراس آن از نايابي بودجه می توان به دولت فنلاند اشاره کرد که عمده بودجه دولت آن به دریافت مالیات از شرکت نوکیا متکی است. فنلاند باید نوکیا را بتواند در رقابت با محصولات همه شرکت های مشابه در بازار بین المللی حمايت كرده و حفظ کند تا بتواند مالیات بگیرد، یعنی دولت فنلاند هراس از دست دادن بودجه دارد و نهایتا هراس از بین رفتن شرکت صنعتی نوکیا را دارد، لذا طبیعتا همیشه هم نوکر ملت است و هم حامي صنعت و هم مجبور است که صرفه جو، چابک، متخصص و خادم باشد.
ساختار دولت در رژیم قبل از انقلاب علی رغم وجود نفت تا سال های قبل از ۵۳ (سال افزايش يكباره و ناگهاني قيمت جهاني نفت)کمتر متکی به نفت بود و ترکیب جمعیتی شهری و روستایی و نوع زندگی و فرهنگ غالب عامه و نيز حجم دولت، ساختار اداری را به طور تاریخی اقتصادی تر و چابکتر شکل داده بود، ولی سالهای دوران حکومت اسلامی که در روند افزایش قیمت شدید نفت به بیش از ده برابر قرار گرفت و نگرانی های حاکمیت از ساختار های اداری و سازمانی رژيم قدیم و و بعضا تنفر از آن موجب تکیه بر نیروهای جدید و تحولات سازمانی حافظ انقلاب بود، باعث شد تا در كنار نيروهاي وفادار به نظام، بسیاری از عناصر فرصت طلب و غیر حرفه ای به تشکیلات اداری و سازمانی دولت وارد شوند و در ادامه این روند، تحت تاثیر آثار اجتماعی جنگ تحمیلی هشت ساله و ایفای تعهدات دولت در قبال بازماندگان آسیب دیده از جنگ و یا حل مشكل بیکاری عمومی كشور از طریق استخدام هاي دولتي و ارائه شغل به آنان به تدریج جمعیت کثیری را در بدنه دولت متمرکز گردد و این امر در کنار عدم وجود تجربه تاریخی دولتمداری در دولت مردان بعد از انقلاب به تدریج دولتی پر خرج و ولخرج را شکل داد که نمود اعلای آن در دولت دهم متجلي شد.
ورود فساد به درون دولت های متورم، حجیم، و ثروتمند همیشه جزء لاینفک وجود این گونه دولت ها و هويت آنان است و دولت هاي بعد از انقلاب هم در ایران هم همین سرنوشت را لاجرم پیدا کردند، به طوری که در سطح کارکنان دولت اسلامی اختلاس ها و رانت هایی صورت گرفت که ابعاد آنها از نظر تاریخی ونيز بين المللي بی نظیر و بی بدیل است. منتها آنچه که در این مملکت باعث ماندگاری و تداوم انقلاب و ماندگاری نسبی و موثر اعتقاد به انقلاب شد وجود رهبری مسئولانه مبتني بر ولايت فقيه در کشور بود که در مرحله اول آن هژموني عظيم شخصيتي امام خمینی (ره) در قالب به يك انقلابي صالح هنوز الهام بخش است ولي در مرحله دوم كشور و جامعه از این هژمونی عبور کرد و نمود وشکل سيستماتيك و واقعی تر حکومت ولايت فقيه را در دوران آيت الله خامنه اي متجلی نموده، تجربه و آزمون كرد.