با ارائه اين مقدمه بر آنيم كه با شرح مختصر وضعيت صنايع پيشاني كشورهمچون صنعت خودرو به واكاوي امروز اين صنعت و علل عقب ماندگي و در خاتمه به مهمترين بحث كه همانا پيشنهاد چگونگي بهبود و خروج از وضعيت فعلي ميباشد بپردازيم .

در ابتدا اشاره به اين نكات بسيار حائز اهميت است كه با پيروزي انقلاب اسلامي وبا مراجعه به تاريخ معاصر كشور مخالفان نظام مردمي و انقلابي ايران هر انچه در توان داشتند در جهت شكست خواست مردم بكار بردند از شورشهاي اوايل انقلاب توسط گروهكهاي معاند در شرق و غرب و شمال و جنوب كشور تا حمله نظامي با پشتوانه بيش از ۳۰كشور كه با ارسال امكانات نظامي و پرداخت پول گرفته و شروع به تحريمهاي مختلف از سوي كشورهاي غربي به سركردگي ايالات متحده كه همه زير ساختهاي اقتصادي و رفاهي مردم را هدف قرارداده بود وطبق نظر مراكزعلمي و تحقيقاتي معتبر  اقتصادي جهان  حتي بيست درصد اين فشارها براي فرو پاشي نظام سياسي يك كشور قدرتمند به لحاظ اقتصادي كفايت ميكرد انهم در حاليكه بيشتر زير ساختهاي كشور از مراكز صنعتي و اقتصادي و جوانان غيور و فعال كشور درگير جنگي پردامنه و نابودگر شده بودند كه دامنه تحريمها هر روز بيشتر و تا امروز كه بقول معروف فشار حداكثري را بطور ظالمانه بر مردم ايران روا داشته اند .مسئولين تصميم گير كشور را بر آن داشت كه نگاه توسعه اي خود را به سازندگي خرابي هاي پس از جنگ و رشد و توسعه مراكز دفاعي و نظامي روي بياورند كه الحق نيز جزو مهمترين الزامات كشور طي سالهاي گذشته بوده به ناچار در مدل توسعه كشور بدليل مشكلات بيروني و ناخواسته همچون  تحريمها رشد و توسعه برخي صنايع در اولويت اصلي كشور قرار نداشت و اين يك واقعيت غير قابل كتمان است .چه موضوع اهميت توسعه ساختار صنعتي كشور بر مبناي نقاط كاملا استراتژيك اقتصادي و نظامي قرار گرفت .و اين يكي از اصلي ترين نقاط ضعف اين صنايع و از جمله مهمترين آنها صنعت خودرو ميباشد . بطور مثال در طي همين دو سه سال اخير و با وجود همه گيري جهاني كرونا در سطح بين المللي كمبود لوازم بهداشتي و پزشكي در كليه كشورها حتي كشورهاي صنعتي دامنگير مردم كشورها شد و تغيير رويكرد توليد در اكثر كشورها منجمله ايران به جهت جبران كسري هاي توليدي كه بطور مستقيم با جان مردم در ارتباط بود نشان از تغيير نگاه توسعه صنعتي و توليد با الزامات و الويتهاي روز جوامع دارد .

در اين خصوص نگاه جامعه ايران چه مردم و چه كارشناسان  به صنعت خودرو طي سالهاي گذشته با توجه به حمايت همه جانبه دولتها از اين صنعت كه با شدت و ضعف همچون جلوگيري از واردات خودرو و افزايش حقوق و عوارض گمركي و …ادامه داشته تغيير محسوسي پيدا كرده .شدت دخالت دولتها به نفع توليد كنندگان گاهي اين مسئله را به ذهن عموم متبادر كرده كه صرفا سود آوري بدون رعايت حقوق مصرف كنندگان در برنامه هاي بلند و كوتاه مدت مد نظر دولتهاي مختلف با سلايق و گرايشات گوناگون طي اين سالها از چپ و راست قرار داشته تا آنجا كه شاهد انتقاد مقام معظم رهبري از وضعيت برخي صنايع خصوصا صنعت خودرو بوديم  .

اما راهكار برون رفت از وضعيت فعلي به نظر نگارنده توجه به درخواست عموم مردم با عنايت به دستور اكيد مقام معظم رهبري به دست اندر كاران و تصميم گيران دولتي ميباشد كه بصورت فهرست وار ارائه ميگردد.

در مسير توسعه صنعتي ابتدا بايد  شناخت گلوگاههاي مشكل زا اولويت اصلي كارگزاران تصميم گير باشد .رويكرد نكاه به داخل با استفاده از همكاري هاي كشورهاي صاحب نام در اين صنعت يكي ازراهكارهاي درست و منطقي و عملي بدور از شعار از اهداف اصلي رشد در اين حوزه خواهد بود .انتخاب درست شركاي صنعتي در همكاري و انتقال دانش فني در حوزه قطعه سازي و پس از آن تنوع بخشي به توليدات ميتواند درجهت رفع عمده مشكلات اين صنعت اقدامي درست و قابل اتكا باشد .بحث استفاده ازشركتهاي با دانش بنيان نيز يكي از راهكارهاي رفع مشكلات در زمينه ارتقا و تامين قطعات با تكنولوژي بالا ميباشد .استفاده از امكانات صنايع دفاعي نيز يكي از بهترين راهكارهاي موجود ميباشد كه متاسفانه عليرغم شعارهاي استفاده از اين مراكز هرگز به واقعيت نزديك نشد .واگذاري دو خودرو ساز بزرگ به بخش خصوصي البته با مطالعه اهليت و تخصص و دارا بودن منابع مالي مشخص اين افراد چه داخلي و يا استفاده از شركاي سرمايه گذار خارجي معتبر  نيز يكي از راهكارها ي برون رفت از مشكلات ميباشد .اجازه واردات خودرو نيز يكي از موارد افزايش رقابت در اين صنعت ميباشد چه در عرصه هاي بدون رقيب رشد و توسعه  اصولا جايگاهي از منظر اقتصادي ندارد .داشتن برنامه هاي كوتاه و ميان و بلند مدت كه بصورت قانون در مراكز قانون گذاري پس از مطالعه واستفاده از نظرات كارشناسان دلسوز در آمده باشد كه با تغيير دولتها و مديران قابل تغيير نباشد نيز يكي از راهكارهاي رسيدن به رشد و توسعه بر مبناي برنامه هاي مورد نياز كشور خواهد بود .

در پايان نگارنده اعتقاد راسخ دارد كه با عنايت به امكانات پرشمار از صنايع بالا دستي همچون فولاد و پتروشيمي و وجود نيروي متخصص و فعال ارزان و مزيت منطقه اي در وجود بازارهاي پرشمار كشورهاي اطراف تنها با رعايت بخشي از موارد ارائه شده در بالا وجود يك قدرت نوظهور توليدي در اين صنعت همانند صنايع دفاعي دور از ذهن نخواهد بود و دليل اصلي اين ادعا را در ايران و ايراني بودن مردم اين كشور بايد جستجو كرد .به اميد آنروز

كارشناس صنعت خودرو –سعيد خلج