يكي از مسائل بسيار مهمي كه بايد به آن پرداخت، مسئله بهره وري است.

اگر قرار است كشور ما از تسلسل باطل مسائل و مشكلات خارج شود و قدم در جاده توسعه يافتگي بگذارد، بي ترديد عامل اساسي و راهبردی آن، بهره وري در تک تک اجزاء جامعه است كه مي تواند كارگشا باشد و لاغير.

نقطه شروع بهبود و اصلاح، تشخيص درست است.

انقلاب صنعتي در دنيا، تحول بزرگي ايجاد كرد و شكاف بين كشورها را تغيير داد. نسبتي كه قبل از انقلاب صنعتي پنج به يك بود و به بعد از آن به نسبت چهارصد به يك، از نظر ميزان درآمد سرانه رسيد.

اينكه چرا مردم يک كشوري به يک درآمد سرانه ناچيز مي رسد و كشور ديگري با همان امكانات، به درآمد سرانه چند صد برابري مي رسد. بايد اين واقعيت را پذيرفت كه امروزه علم وفناوري، باعث شده است تا بازه زماني  رسيدن به توسعه يافتگي يك كشور توسعه نيافته، خيلي زياد نباشد.

به عنوان مثال، انگلستان در انقلاب صنعتي ، طي ۵۰ سال درآمد سرانه خود را ۲ برابر نمود در حاليكه چين در دهه اخير، طي ۱۰ سال به همين هدف دست يافت. مالكيت منابع در دنياي امروز خيلي ارزشمند نيست، ما كشورهاي آفريقايي را مي بينيم كه با وجود منابع غني و سرشار از طلا، در فقر كاذب زندگي مي كنند. امروز مديريت منابع مهمترين عامل موفقيت محسوب مي شود.

دو راه براي رشد اقتصادي يک كشور وجود دارد:

يک راه اين است كه از منابع و سرمايه بيشتر استفاده كنيم و

راه دوم اين است كه از آنچه داريم بهتر، بهينه تر، خردمندانه تر و هوشمندانه تر استفاده كنيم.

آنچه امروز در دنيا، به عنوان مبناي ارزيابي يک جامعه محسوب مي شود اين است كه به طور متوسط طي يک بازه زماني پيوسته، چند درصد رشد اقتصادي داشته است و اينكه از چه طريقي به اين رشد دست يافته است. آيا از طريق هزينه و مصرف كردن منابع بيشتر بوده است يا از طريق استفاده هوشمندانه از دارايي ها يا همان بهره وري، اگر برنامه هاي مختلف توسعه و چشم انداز كشور را مطالعه كنيم متأسفانه براي رسيدن به رشد اقتصادي ۸ درصد برنامه ريزي به سمت استفاده از منابع بيشتر و سرمايه گذاري سوق داده شده است كه تنها منابع داخلي حاصل از فروش نفت كافي نيست بلكه بايد سرمايه گذاري خارجي نيز انجام شود. اين در حالي است كه در دنيا و بر اساس تحقيقات پنجاه ساله ثابت شده است كه ۴۹ درصد از رشد اقتصادي يک جامعه از طريق بهره وری حاصل مي شود. لذا سهم بهره وری در رشد اقتصادي يک كشور، نشان دهنده ميزان توسعه يافتگي يک كشور است. متأسفانه كشور ما نيازمند منابع بوده و مبتني بر كارايي منابع مديريت مي شود و نتيجه آن هم اين است كه به رشد اقتصادي هشت درصدي نتوانسته ايم برسيم.

با توجه به آمار و داده هاي موجود، اگر ما از ظرفيت هاي اقتصادي خود به صورت بهينه استفاده نكنيم، منابع لازم براي رشد اقتصادي حتي ۴ درصدي را هم نداريم و در صورت تعلل در اين موضوع، شكاف ما با كشورهاي منطقه بيشتر و بيشتر خواهد شد.

۸۰ درصد دارايي هاي توليدي كشور در اختيار سازمان ها و بنگاه هاي دولتي، نيمه دولتي و عمومي است. يعني زماني كه در مورد بهره وری سرمايه موجود سخن مي گوييم، مخاطب اصلی ما دولت است نه بخش خصوصی با بيست درصد سهم از دارايي ها. بنگاه هاي دولتي و نيمه دولتی بايد متحول شوند تا آثار آن به صورت زنجيره ای در اقتصاد كشور نمايان شود.

در نهايت اگر به دنبال رشد درون زا و پايدار هستيم، بي ترديد نسخه شفابخش آن، بهره وری است و اينكه چگونه بهره وری دارايي ها را افزايش دهيم.

اصل ۴۴ تكليف را روشن كرده است؛ دولت و حاكميت بايد به بخش خصوصي واگذار كنند تا بتواند از خلاقيت، ابتكار، تدبير، درايت و انگيزه هاي اقتصادی استفاده كرده و سرمايه ها را به گردش درآورده و ظرفيت ها را فعال سازد و البته اينكه سياست هاي اصل ۴۴ چرا اینگونه اجرا شده است كه نه تنها وضعيت بهبود نيافته و بدتر هم شده است نيازمند تأمل و تحقيق است.

در اينجا به يك آمار نگران كننده اي اشاره مي كنم:

علي رغم افزايش سواد، دانش و تجربه جامعه، بهره وري كار در ايران در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۵۵ كاهش يافته است و در سال ۱۳۹۵ نيز باز شاهد كاهش ۵ درصدي آن هستيم.

اين بدين معناست كه ما، انسان هاي با سواد ولي بدون ايمان و تعهد به وظيفه و شغل تربيت كرده ايم. در سال ۱۹۹۰، سه شركت توليد كننده صنعتي در آمريكا حدود ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر پرسنل داشته اند. اين ها بيشتر شركت های توليد كننده لوازم منزل و اتومبيل بودند كه دارای ۳۶ میلیارد دلار ارزش بازار و ۲۵۰ میلیارد دلار فروش بودند. زمانی که این آمار را با آمار سال ۲۰۱۰ مقایسه می کنیم، مي بينيم كه سه شركت توليد كننده صنعتی، هم اكنون جاي خود را به سه شركت مهم آي تي دنيا داده اند. اين سه شركت آي تي در

کل تنها حدود ۱۳۷ هزار نفر پرسنل دارند. اين بدين معناست كه تعداد كاركنان از ۲ ميليون نفر به ۱۳۷ هزار نفر كاهش يافته است. اين همان مسئله بهره وری هست. اين سه شركت بر روي هم در سال ۲۰۱۰، ۲۴۷ ميليارد دلار درآمد دارند و ارزش بازار اين شركت ها نيز ۹ تريليون و ۱۰۰ ميليارد دلار است و در فاصله سالهاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، نسبت تعداد كاركنان ۱۰ برابر كاهش پيدا كرده است.

ايران هم همانند بسياري از كشورهايی كه در مسير نيل به توسعه قرار گرفته اند با چالش هاي متعدد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی و سياسی مواجه است تا بدان پايه كه بعضي از اين چالش ها در آستانه تبديل به يك بحران جدی قرار گرفته اند. 

فرهنگ کاری آلمانی ها با آنچه در بیشتر دفترهای آمریکائی می بینیم، تفاوت قابل توجهی دارد، با این حال بد نیست اگر بتوانیم از برخی از آن ها درس بگیریم. تمرکز و سخت کوشی بی حد و حصر آلمانی ها در محیط کار، واقعاً جای تحسین دارد.

درصورتی که بتوانیم زندگی کاری و شخصی مان را از هم تفکیک کنیم، همه چیز متعادل تر می شود، می توانیم آرامش خیال پیدا کنیم و با رفع استرس کار، فردا صبح قبراق و سرحال در محل کارمان حاضر شویم. درصورتی که فیسبوک و فضاهای مجازی را چند ساعت قطع کنیم و در کمال آرامش به کارمان برسیم، چیز زیادی را از دست نمی دهیم. گفتگوهای مستقیم با همکاران باعث می شود میزان بهره وری افزایش پیدا کند و اعضای تیم های کاری بتوانند ارتباط شفاف تری داشته باشند. آمریکائی ها معمولا تصور می کنند ساعات کاری بیشتر، از لحاظ اصول کاری اهمیت ویژه ای دارد و منجر به افزایش تولید و بازدهی می شود، درحالیکه مدل آلمانی ها نشان می دهد می شود حتی کمتر کار کرد و مفیدتر بود!

هدف بهره وری به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني، سرمايه، مواد خام توليدي، زمان و انرژي به شيوه اي علمی، همراه با كاهش هزينه های توليد مي باشد، بايد پذيرفت كه بهره وري يك تفكر و نگرشي فرهنگي است كه در آن؛ انسان، فعاليت هاي خود را هوشمندانه و خردمندانه انجام مي دهد تا بهترين نتيجه را در جهت دست يابی به اهداف مادي و معنوي به دست آورد. 

بهره وری راضي نشدن به وضع موجود و بهبود مستمر است، در صورتي كه كمی دقيق تر به كارهايي كه انجام مي دهيم، نگاه كنيم، گاهي بهتر است برخي كارهای غير اثربخش را تعطيل كنيم که اين همان بهره وری است. 

نه فقط در بخش دولتي، حتي در بخش خصوصي هم به بهره وری توجه لازم صورت نمي پذيرد و علت اصلي آن هم فراگير نشدن تفكر بهره وری و غالب نشدن ديدگاه و نگرش بهره وری بر تصميمات و اقدامات است، نبود ارتباط منطقي بين نظام آموزشي و نيازهاي بازار كار، فقدان انطباق لازم بين شغل و مهارت نيروي كار و نبود ارتباط لازم بين ميزان دستمزدها و سطح بهره وری از ديگر موانع پيش روي بهره وری است. 

پايين بودن انگيزه نيروي كار براي كار بيشتر و مفيدتر، پايين بودن خلاقيت و نوآوري در كار، در سطح متناسب نبودن دانش تخصصي مديران، نبود الگوي علمي براي انتخاب مديران و ارزيابي اقدامات آنان و فقدان رابطه درست تخصيص بهينه منابع، محدوديت منابع و ضرورت استفاده بهينه از آنها از ديگر موانع پيش روي بهره وری محسوب مي شود.