تأمین مالی و سرمایه

برای افزایش تولید و دانش بنیان شدن تولید نیاز به سرمایه گذاری است. شرکتها و واحدهای تولیدی معمولاً برای نیازهای مالی خود به دو نهاد مراجعه می کنند. نهاد بورس و نهاد بانک. از نهاد بورس، سرمایه گذاریهای بلند مدت و از نهاد بانک، سرمایه گذاریهای کوتاه مدت تأمین مالی می شود. در علم اقتصاد نهاد بورس محل بازار سرمایه و نهاد بانک محل بازار پول است. این دو نهاد در قسمت تقاضا شبیه هستند. هر دو نهاد تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی را دنبال می کنند، ولی در قسمت عرضه وجوه ، این دو نهاد با هم تفاوت دارند. در نهاد بورس افراد حقیقی و حقوقی با خرید سهم، صاحب قسمتی از اموال یک واحد تولیدی می شوند. و طبق قانون، بعد از حسابرسی صورتهای مالی واحدهای اقتصادی، سود سهام به دارندگان سهم تعلق می گیرد. ولی در نهاد بانک، وضعیت به گونه ای دیگر است. بانک ها علاوه بر پذیرش پس اندازهای خرد و کلان مشتریان، وظیفه نقل و انتقال پول ، صدور ضمانت نامه، تسهیل خرید و فروش بازار کالا، خرید و فروش ارز و پول های خارجی ، نگهداری از حساب جاری مشتریان و قبول امانات مشتریان را نیز بر عهده دارند.
انجام این وظایف بانکها، موجب می شود، بانکها، مبلغی پول همیشه در حسابهای خود داشته باشند. از آنجایی که معمولا بانکها از مشتریان خود، بابت کارهایی که انجام می دهند، حق الزحمه نمی گیرند، لذا برای تأمین هزینه های خود، سعی می کنند قسمتی از پولهایی که مشتریان در بانکها دارند، وام پرداخت کنند و در قبال آن، بهره ای دریافت کنند.
میزان حجم وام پرداختی بانکها تعیین کننده پایه پولی در کشور است. اگر میزان حجم وام پرداختی بانکها، متناسب باشد، در آن صورت تولید رونق می گیرد و توسعه اقتصادی محقق می شود. ولی اگر میزان حجم وام پرداختی بانکها کمتر از میزان متناسب باشد، رکود اقتصادی در جامعه پدیدار می گردد و اگر حجم وام پرداختی بیشتر از حد باشد، باعث تورم در جامعه می شود.
مسئله دیگری که در مورد بانکها وجود دارد این است که اگر بانکها پول مشتریان را به دیگران وام بدهند. و در همین حین مشتریان خواستار برداشت پول خود باشند، در این صورت بانکها نسبت به انجام وظایف خود عاجز می شوند که متعاقب آن بانکها ورشکسته می شوند که در این صورت موجب بحران در جامعه می شود.
در نتیجه، اگر بانکها به حال خود واگذار شوند، جامعه دچار ، رکود، تورم یا بحران می شود. ولی اگر این بانکها به نوعی کنترل شوند، در آن صورت رونق اقتصادی شکل می گیرد.
برای کنترل عملکرد بانکها، تأسیس بانکهای مرکزی ضرورت می یابد. بانکهای مرکزی با تعیین نرخ بهره بانکی، نرخ بهره بین بانکی و نرخ تنزیل مجدد، سعی می کند، میزان حجم وام پرداختی و میزان پایه پولی را کنترل کنند، تا از این طریق جامعه دچار تورم، رکود و بحران نشود.
بانک مرکزی برای تعیین مقدار متناسب وام پرداختی و پایه پولی، توسط بانکها متوسل به فرمولهای ریاضی، تحلیل های آماری می شوند. خروجی این فرمول های ریاضی، تعیین نرخ تنزیل مجدد و نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره بانکی است. با این سه ابزار اگر بانکی، پول زیادی در اختیار داشته باشد بطور طبیعی بانک مایل است برای تأمین هزینه های خود، این پول را به دیگران وام بدهد و از سودش بهره ببرد. بانک مرکزی با تعیین نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره بانکی، میزان مناسب حجم وام پرداختی به جامعه را برای این بانک معین می کند. اگربا این نرخ ها، بانک پول اضافه تری داشته باشد. بانک مجبور است پول اضافی را به بانکهای دیگر و یا به بانک مرکزی بدهد. بصورت معکوس اگر بانکی مبلغ زیادی پول، در دوره قبل بصورت وام پرداخت کرده است، ولی حالا مشتریان می خواهند پول خودشان را پس بگیرند، در این صورت بانک می تواند از منابع بانکهای دیگر و یا از طریق تنزیل مجدد از بانک مرکزی وجوه مورد نیاز خود را تأمین می کند.
در دنیای امروزی کنترل بانکها توسط بانک مرکزی، بقدر سخت شده که بانکهای مرکزی، متخصصان بیشماری را برای تعیین میزان نرخ بهره، بهره بین بانکی و نرخ تنزل مجدد استخدام می کنند. این متخصصان با فرمول های ریاضی مختلف و تحلیل آماری عددهایی استخراج می کنند تا بانک مرکزی با اعمال آن رونق اقتصادی در جامعه را فراهم کند. و از طرف دیگر جامعه دچار بحران، رکود و تورم نشود.
با این مقدمه نگاهی به وضعیت رکود ، تورم و بحران در ایران می شود. در کشور ایران نرخ تورم بعد از ۴۳ سال همیشه دو رقمی بوده است. در بعضی از سالها رقم های ۴۰ تا ۵۰ درصد را تجربه کرده است. نرخ تورم بالای ۲۰ درصد یک بحران برای جامعه محسوب می شود. در ضمن در ۱۰ سال گذشته که هر ساله مقام معظم رهبری شعار سال را تولید، جهش تولید و …. تعیین کرده اند، در این ۱۰ سال، نه تنها سرمایه گذاری انجام نشده که نرخ خالص سرمایه گذاری در کشور منفی بوده است.
لذا این گذاره که بانک مرکزی توانایی کنترل بانکها و تورم را ندارد، مورد توجه قرار می گیرد.
پس سوال اصلی این است چرا بانک مرکزی از کنترل بانکها و تورم و بحران در جامعه ناتوان است؟ برای این ناتوانی مطالب زیادی گفته میشود. مثلا، گفته می شود تورم عوامل دیگری نیز دارد. این گذاره درست است، ولی از آنجایی که هیچ حساب و کتابی در این زمینه در جامعه وجود ندارد، لذا تعیین اینکه در تورم و بحران جامعه چه کسانی مقصرند. راه بجایی نمی برد. حساب و کتاب، تعیین نرخ تورم و عوامل مختلف آن، از طریق فرمول های ریاضی باعث تعیین نرخ تنزیل مجدد و تعیین نرخ بهره می شود. وقتی این حساب و کتاب روشن باشد می توان اثر گذاری سایر مقصرین تورم و بحران در جامعه را با فرمول های ریاضی نشان داد. در غیر اینصورت هر کسی می تواند برای خودش مقصر تراشی کند و راه بجایی نبرد.
عمده ترین علل، عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل بانکها به قوانین وضع شده برای بانکها در حال حاضر دارد. این قوانین نرخ بهره چند گانه را برای بانکها مجاز دانسته است. وقتی نرخ بهره چند گانه برای بانک مجاز باشد در اینصورت بانک مرکزی ابزاری برای کنترل بانکها در اختیار ندارد. بانکها می توانند هر روزه به تناسب شخصی که وارد بانک می شود، میزان وام و بهره وام را تعیین کنند. این آزادی عمل عمده ترین علل تورم، رکود، سرمایه گذاری منفی و بحران در سالهای گذشته است. هر چند عوامل دیگری در این تورم و رکود و بحران دخیل هستند ولی تا زمانی که فرمول ریاضی و تحلیل آماری مشخصی وجود نداشته باشد، شناسایی عوامل بحران و تورم در جامعه عملا غیر ممکن است. پس قوانین فعلی بانکها امکان، کاهش و حذف بحران و تورم و سرمایه گذاری منفی در جامعه را نمی دهد.
حالا سوالی که مطرح می شود، این است که چرا این قوانین وضع و اجرا می شود؟ آیا قوانین جاری بانکها ، واقعا اسلامی است؟ آیا قوانین فعلی بانکها عقلی است؟ آیا قوانین فعلی بانکها علمی است؟
جواب هر سه منفی است. یعنی با اجرایی شدن این قوانین در طول ۴۰ سال گذشته مشخص شده که این قوانین اول: اسلامی نیست، چون نرخ سود بالای ۳۰ درصد از تولید کنندگان می گیرند و در ضمن در سود و زیان آنها شریک نمی شوند. اگر تولید کننده ای نتواند نرخ سود ۳۰ درصدی را پرداخت کند، بانک ها آن واحد تولیدی را مصادره می کنند. دوم: علمی هم نیست. چون در علم اقتصاد، قانون نرخ بهره چند گانه برای بانکها وجود ندارد. در علم اقتصاد قوانین مزارعه، مساقات و مضاربه در بانکها نمی تواند اجرا شود. چون در این قوانین، بانکها مبلغی را به تولید کننده پرداخت می کند که در سود و زیان آن شریک باشد. از آنجایی که عقد قرارداد برای پرداخت این مبالغ به مدت زمان طولانی نیاز دارد. در نتیجه اجرای این قوانین ، موجب انجماد اعتبارات بانکی می شد. انجماد اعتبارات بانکی هم موجب ورشکستگی بانکها می شود. لازم بذکر است که قوانین مزارعه ، مساقات و مضاربه … قوانین بازار سرمایه هستند. که در نهاد بورس باید مورد توجه قرار گیرد که در حال حاضر در آنجا خبری از این قوانین نیست. سوم: عقلی هم نیست. وقتی اجرای قانونی برای ۴۰ سال تورم و بحران به همراه داشته و برای ۱۰ سال سرمایه گذاری منفی برای جامعه به ارمغان آورده در نتیجه عقلی هم نیست.
لذا تجدید نظر در این قوانین ضرورت دارد.
هر چند برای تدوین قوانین بانکداری فعلی، سعی شده از مفاهیم اسلامی برای بانکها استفاده شود. ولی مشکل اینجاست که در جهان امروزی نهادها و سازمان های بیشماری در زمینه تآمین مالی واحدهای تولیدی و اقتصادی فعالیت می کنند. این واحدها و نهادها برای کارکرد خود قوانین خاصی دارد. لذا بعضی از مفاهیم اسلامی می تواند در نهادی غیر از بانک مورد استفاده قرار گیرد. و این قوانین اصلا ربطی به بانکها ندارد. مثلا، مفاهیمی مانند مزارعه ، مضاربه ، مساقات و … در دنیای امروز برای بورس می نویسند. یعنی برای نوشتن قانون برای بورس، این قوانین می تواند مورد استفاده قرار گیرد. ولی در بانک بدلیل انجماد پولی مناسب نیستند. از طرفی نهادهایی هم فعال هستند که حلقه واسطه بین بانکها و بورس هستند. مثل شرکت های سرمایه گذاری و بانکهای تخصصی . کارکرد ، شرکت های سرمایه گذاری و بانکهای تخصصی با هم شبیه هستند. ولی شرکت های سرمایه گذاری در نهاد بورس فعالیت می کند، در صورتیکه بانک تخصصی در نهاد بانک فعالیت می کند. لذا ممکن است بعضی از مفاهیم مناسب این نهادها باشد.
در نتیجه برای تجدید نظر قوانین، ابتدا باید نهادهای فعال در بازار سرمایه که نهاد بورس است و نهادهایی که در بازار پول فعالیت می کنند، شناسایی شوند.
در بازار سرمایه ، شرکت های تولیدی ، شرکت های خدماتی و شرکت های سرمایه گذاری و.. فعالیت می کنند. در بازار پول هم بانکهای تجاری، بانکهای تخصصی و موسسات پولی و مالی و موسسات پولی خیریه و… فعالیت می کنند.
ابتدا باید مفاهیم اسلامی که در حال حاضر وجود دارد، مورد مطالعه قرار گیرد و سپس مشخص شود این مفاهیم در کدامیک از نهادهای فوق الذکر قابل پیاده شدن است؟
در ضمن مفاهیمی که در اسلام وجود دارد، هدف محور هستند، یعنی برای پیاده کردن به اهداف سازمانها و نهادها توجه می شود. نه به ابزارها و امکانات آن نهادها، یک نهاد وقتی تشکیل می شود، قوانین خاص خود را دارد. در اینجا مفاهیم اسلامی اهداف آن نهاد را مشخص می کند نه اینکه با مداخله در ابزارها و امکانات آن ، موجب شود، از اهداف متعالی اسلام منحرف شود. از طرفی یک قانون، تا جایی که موجب رونق جامعه می شود، مورد قبول و اگر پیاده شدن آن مفاهیم، مشکلاتی در جامعه پدیدار شود، مسئله تجدید نظر در آن قوانین در دستور کار قرار گیرد. به عبارت دیگر مفاهیم اسلامی هدف محور هستند، نه ابزار محور.
وقتی هدف کاهش و یا از بین رفتن ربا در جامعه است، ابتدا باید کلیه ابزارهایی که در جهان امروز برای این منظور بکار گرفته می شود، مورد بررسی قرار گیرد. سپس با مطالعه مفاهیم اسلامی نحوه از بین رفتن و یا کاهش ربا در جامعه بررسی شود.
عامل دیگری،که بر نرخ تورم، رکود و بحران در جامعه تأثیر دارد، هزینه های دولت است. دولت گاهی برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی خود به اعتبارات بانک مرکزی متوسل می شود. برداشت، اعتبارات بانک مرکزی توسط دولت موجب بالا رفتن پایه پولی و یا خلق پول در جامعه می شود. در نتیجه دومین مقصر تورم، و بحران در جامعه، عملکرد دولت ها است. برای کنترل این رفتار دولت، نیاز به دخالت بانک مرکزی در بازار سرمایه و کنترل بازار سرمایه توسط بانک مرکزی است. ولی متأسفانه در حال حاضر، بازار سرمایه و بورس به حال خود رها شده اند.
برای روشن شدن قضیه ابتدا کارکرد نهاد بورس بررسی می شود. در بورس سهام شرکت های تولیدی ، خدماتی و سرمایه گذاری خرید و فروش می شود. عرضه کننده عمده سهام در این بازار، اول دولت و سپس شرکتهای دانش بنیان هستند. متقاضیان سهام نیز به دو گروه تقسیم می شوند. اول سرمایه گذاران خرد که با انگیزه کسب سود، مبادرت به خرید سهام می کنند و دوم سرمایه گذران کلان هستند. این سرمایه گذاران با انگیزه بدست گرفتن مدیریت شرکتها ، سهام شرکتی را خریداری می کنند.
با این مقدمه حالا نحوه هزینه کرد دولتها شرح داده می شود. مثلا دولت در حال حاضر مجبور است جاده ای بین تهران و شمال احداث کند، دولت می خواهد این جاده را ابتدا احداث و هزینه های آنرا بعدا از طریق خودرو های عبوری از این جاده تأمین کند. دولت برای اولین بار برای ساختن این جاده متوسل به اعتبارات بانک مرکزی می شود. جاده ساخته می شود. سپس شرکتی راه اندازی می شود، تا از خودرو های عبوری پولی را دریافت تا اصل و فرع سرمایه گذاری باز پس گرفته شود. این شرکت راه اندازی شده یک شرکت دولتی است.
وقتی که پروژه ساخت این جاده تمام شد، دوباره دولت مجبور می شود، جاده دیگری را احداث کند، این جاده مثلا تهران بطرف شرق است. دوباره دولت نیاز به اعتبارات دارد. حالا دولت چه کاری می تواند انجام دهد؟
اگر مجددا به سراغ بانک مرکزی برود و بخواهد از اعتبارات آن بانک استفاده کند. در نتیجه تورم و بحران در جامعه بوجود می آید.
ولی اگر شرکت جاده تهران شمال را تبدیل به شرکت سهامی کند و سهام آنرا به بانک مرکزی بدهد تا بانک مرکزی آن سهام را در بورس بفروش برساند، در اینصورت می تواند از اعتبارات فروش سهام جاده تهران شمال استفاده کند و جاده تهران شرق را هم احداث کند. این اقدام موجب تورم و بحران در جامعه نمی شود. چون موجب افزایش پایه پولی نمی شود. چون هیچ خلق پولی انجام نگرفته است. در ضمن دولت در اجرای وظایف خودش توانمند تر شده و کشور با حمل و نقل آسانتر توسعه می یابد.
اگر به وضعیت کشور ایران توجه کنید در می یابیم که در سالهای گذشته صدها واحد تولیدی و خدماتی توسط دولت در کشور راه اندازی شده است. و عمده آنها بصورت شرکتهای دولتی اداره می شود.
در اینجا دولت با دو مشکل روبرو است. یکی اداره شرکتهای موجود و دیگری راه اندازی شرکتهای جدید که دولت به مردم وعده داده است. اگر شرکتهای دولتی توسط بانک مرکزی بفروش نرسد، هر اقدام دولت موجب تورم و بحران در جامعه می شود. پس باید بانک مرکزی بطریقی بتواند، این شرکتهای دولتی را بفروش برساند.
موضوع فروش شرکت های دولتی در سالهای گذشته مطرح شد، ولی این امر به بانک مرکزی واگذار نشد. بلکه به یک سازمان به نام خصوصی سازی شرکت های دولتی واگذار شد. سازمان به دو طریق شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد، یکی از طریق بورس و دیگری از طریق غیر بورس.
این سازمان بدلیل عدم دخالت و سازماندهی نهاد بورس، تجربه موفقی در زمینه خصوصی سازی شرکت های دولتی نداشته است. بطوریکه تعدادی از شرکت های دولتی بعد از خصوصی سازی کاملا منحل شدند و از گردونه تولید خارج شدند، عده ای هم مشکلات متعددی برای کارگران مشغول بکار بوجود آورند، تا آرامش و امنیت جامعه را خدشه دار کنند.
از طرف تقاضا هم سهام فروش رفته به مردم هر روز نوسان داشته بطوریکه خریداران سهام همگی از بازار سرمایه و بورس فراری شده اند.
لذا پیشنهاد مشخص این است که اول واگذاری شرکتهای دولتی از طریق بورس باید باشد و دوم واحد فروش هم باید بانک مرکزی باشد. و سوم بانک مرکزی در سازمان بورس دخالت کند، بطوریکه مشکلات فوق ایجاد نشود. این موضوع نیازمند بحث جدیدی است که در ادامه در مورد کنترل بازار سرمایه بیشتر بررسی می شود.