متاسفانه  دولت ها در جمهوری اسلامی فارغ از اینکه به کدام جبهه سیاسی تعلق داشته اند، از بعد نگرش فنی و اجرایی کم و بیش به گونه مشابهی کشور را اداره کرده اند. محور این اداره مبتنی بر رفتار ظاهرا قدرتمندانه و بهتر بگویم  اصولا بر نمایش قدرت حکومت به اتکای اقدام به انجام مخارج گزاف دولت  و نهادهای آن برای حصول به توسعه و توزیع رفاه بوده است و این شیوه فارغ از انتقال قدرت تصمیم و عمل به بخش خصوصی برای توسعه گری و دادن اختیار بازیگری به مردم و نحبگان مردم و طبقه کارآفرین کشور و اصول تزلزل ناپذیر مدرنیسم و نو گرایی بوده است.  دولت ها با اصرار بر رویه های دولت های گذشته، در پی یکدیگر  تلاش داشته اند تا به هر نحو ممکن که میسّر اندیشه معمولا غیر حرفه ای صاحب منصبان حکومتی بوده است، در همه وجنات اقتصاد مداخله و آن را اداره کنند. در اعمال این اراده دولتی توسعه گری حاکم در ایران که شیوه های مشابه آن در هیچ نقطه ای از جهان کارنامه مناسب و قابل قبولی  ندارد، علاوه بر گریز از  مردم و ندادن نقش توسعه گری به آنان، تحت تاثیر همان نگاه سخت به قدرت( و نه نگاه اقتصادی و نرم به قدرت)  از روابط بین المللی هم چشم پوشیده شده است و تاسف بارتر اینکه به جای دادن فرمان توسعه به مردم و نخبگان اقتصاد و قبول واقعیت روابط بین المللی و ایجاد تعادل های منطقی با جهان خارج بر اساس این واقعیت ها، بواسطه وجود همان نگاه سخت به قدرت، در سایه اعتماد به عناصر انسانی مطیع خود و تکیه بر آنها، ضمن لجاجت برای حفظ ساختار نیروی انسانی اداری وابسته به جناح مسلط در سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی که همیشه از  افراد معمولا و حتما مطیع و نتیجتا کم سواد و کم تجربه، و به طور طبیعی موقعیت طلب و بعضا ولی نه کم، فاسد و اصولا باند باز  و بدتر از همه به دروغ یا به هوس قدرت متظاهر به ظواهر دین، خصوصا با تظاهر به ادعای پیرو ولایت بودن و یا مؤیّد ولایت بودن( نمونه اش خاوری)، و در اصل و در عمل نادان به منطق ولایت و عامل به برداشت های خود از اشارات رهبری، در کنار هجمه تبلیغاتی غربی ها و معاندین و دشمنان ذاتی جمهوری اسلامی ، اداره اموررا به نحوی جلو برده اند که علیرغم تمامی هم و غم رهبری و دلسوزان واقعی و متدین مسئول ، سرمایه اجتماعی ملی در مسیر انهدام قرار گرفته و کشور را به موقعیت فروپاشی اجتماعی و اقتصادی نزدیک کرده است.

 این ها همه ارثیه ای است که در دولت های قبلی ریزه ریزه جمع شده و به دولت سیزدهم رسیده است. دولت سیزدهم برای موفقیت نیاز به انقلاب بزرگی در همه این عرصه ها دارد که برای چاره کار ۵ سیاست زیر را در پیش گیرد:

• باید به بخش خصوصی تکیه کند و به کارآفرینان درستکار اعتماد کند ،
• راه مردم را به تصمیم گیری و مشارکت اجتماعی در قالب توسعه آزادی های مدنی باز کند،
• ·          نیروهای انسانی خود را بازبینی و از سرمایه های علمی خصوصا منتقد استفاده کند،
• ·          و بالاتر از همه با جهان به رابطه متعادلی برسد و عقب نشینی هایی را به نفع اقتصاد و منافع ملی بپذیرد و
• ·          در منطقه پیرامونی و همسایگان خود قدرت و ثروت را به توسعه منطقه ای و خصوصا توسعه همسایگان اختصاص دهد.

در تبیین آثار ناشی از رویه های اشاره شده باید گفت:  اولین و در عین حال بزرگترین نشانه انهدام سرمایه اجتماعی، نا امیدی بزرگی است  که برجامعه مستولی شده است، این نا امیدی بر پیران جامعه خصوصیت نفرت همراه با بی تفاوتی داده و بر جوانان کشور ما به جای تزریق انرژی قبول مشارکت، حرکت و پیشرفت، برعکس انرژی فوق العاده تلاش برای فرار از کشور و افتادن به دامن کشور آرزوها یعنی همان آمریکای دشمن و کشورهای اروپایی و یا حجمی بزرگ از نفرت توام با انرژی شورش علیه وضعیت حاکم  ساخته است.

اما قاعده علمی در تبیین نتایج اقتصادی برآمده از مرگ سرمایه اجتماعی، گویای آن است که در کوتاه مدت ترکیب نفرت و بی تفاوتی و تلاش برای فرار و یا پیداکردن انرژی شورش، ارکان فکر فعالیت اقتصادی جامعه را به کوته نگری و درآمدهای آنی تجاری و نه تولیدی عادت می دهد و این دقیقا مخالف استراتژی تولید گرایی است که رهبر معظم انقلاب طی چندین سال گذشته دنبال می کند و این استراتژی را عقیم و خنثی می کند.

این نتیجه کوتاه مدت در بلند مدت به نتایج زیر تبدیل می شود:

اولا– ساختار وابستگی اقتصادی را که دقیقا مخالف با آرمان و شعارهای استقلال طلبی انقلاب ۵۷ و در ادامه مغایر با نیات رهبر معظم انقلاب است،  ظرف این ۴۲ سال  وسعت داده است، به طوری که جدا از جنبه های کیفی وابستگی ، از نظر کمی واردات کشور را از ۴ میلیارد دلار به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسانده است.

ثانیا – منابع استقلال اقتصادی و بهتر بگویم توسعه اقتصادی را که شامل نخبگان ایرانی و سرمایه های ایرانی و کارآفرینان ایرانی است را از دسترس حکومت  و در حقیقت از دسترس  مردم  کشور که توسعه حق آنان است، خارج کرده و به همان کشور  دشمن و اروپای هم پیمان آن و در بدترین حالت به دبی و ترکیه  منتقل و سوق داده است و عرصه و میدان را برای نیروهای انسانی بی کیفیت که معمولا تلف کننده منابع هستند باز و اختصاص داده است. چنانکه هزاران شرکت و موسسه با خروج وحشتناک سرمایه ارزی در کشورهای امارات، ترکیه اروپا و آمریکا و کانادا ثبت شده است.

حالا تصور کنید که اگر دولت فضای توسعه گری را به مردم واگذار می کرد و ثروت های طبیعی خدادادی عظیم کشور خصوصا نفت در دستان مدیران با تحصیلات عالیه و با تجربه و صادق و وطن دوست قرار می داد و حوزه توسعه تسلیحات نظامی  و جنگاوری را از حوزه اقتصاد توسعه و رفاه و الزامات محصول و تولیدات مربوطه  جدا می کرد و تدوین کنندگان راهبردها و استراتژی های توسعه و سیاست را دقیقا از دانشمندان اقتصاد و سیاست انتخاب می کرد، و اقلیت ممتاز شده رانت خور از مدار حکومت کنار گذاشته می شدند  و دست از منصبی که رانت و پاداش انقلابی بودن دو آتشه است دست بر می داشتند و تعادل در روابط بین المللی خصوصا با اروپا مستقر می شد، و تکیه بر مصرف مُسکّن وار  درآمد ملی و در عین حال اسراف گونه ناشی از  بی مسئولیتی حادث از رویه ها و تصمیمات معمولا ضعیف و نامناسب مدیران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و چه بگویم بی توجهی و ملاحظات افراد در رئوس دولت و قوای سه گانه نبود، چه زود در این کشور از فرو پاشی اجتماعی و اقتصادی  گذر می کردیم  که هیچ بلکه به سرعت  از مرزهای توسعه اقتصادی هم با افتخار عبور میکردیم و دیگر احتمال آن نبود که در معرض اعتراضی و شورشی و نهایتا در مواجهه با انقلابی دیگر با هویتی مخالف با هویت و شناسنامه انقلاب ۵۷ قرار نمی گیریم  و یا در دامن هرج و مرج و تجزیه طلبی قومی نمی غلطیم.

اهداف تاریخی استقلال طلبانه انقلاب که درسال های قبل از انقلاب سابقه دور و درازی دارد، توام با مهاجم ستیزی که در روح تعلیمات اسلامی وجود دارد و واقعیت دخالتهای امریکا در ایران قبل از انقلاب و عدم وجود یکپارچگی در امر سیاست گری در اوایل بعد از پیروزی انقلاب  و عدم وجود تجربه در سیاسیون دست اندر کار در اوان پیروزی انقلاب برای اتخاذ تصمیمات اقتضایی و بدتر از همه وقوع و بهتر بگویم تحمیل جنگ ۸ ساله دفاع مقدس و حمایت عملی و تسلیحاتی و تبلیغاتی غرب از متجاوز و ادامه کنش و واکنش های متقابل بین غرور ایران اسلامی و غرور غربی باعث شد تا تنش با غرب روز به روز عمیق تر شود و ابزارهای مختلف از طرفین بکار گرفته شود و در مورد اقتصاد ایران تحریم ظالمانه غرب اعمال شود. غرب عادت دارد تا در مناقشات قدرت صدها سرباز از خود و هزاران سرباز از ملل دیگر را از دست بدهد و یا قربانی کند، ولی اگر  ما در این تقابل از او سرباز و نفر می گیریم ولی غرب از ما اقتصاد را و به دنبال آن استعدادها و دانشمندان را تخلیه می کند و می گیرد.حالا که کشور با پیشرفت هسته ای در نقطه ای احتمالی فراتر از گرفتن نفر از غرب قرار گرفته است نتیجتا با آشفتگی و نگرانی غرب از پیشرفت هسته ای ایران و فرار از شرایط امکان تقابل موهش جنگی مذاکرات برجام بالاجبار متولد شد که باید فرصت استفاده از آن را برای توسعه اقتصاد از دست نداد. ولی در شرایط وجود تمام ابعاد اشاره شده حالا این ریاست جمهور سیزدهم است که ضمن هدایت مصالحه ، باید کاسبان تحریم و متضررین حذف آن را یا خلع سلاح و ساکت کند و یا حذف نماید.

تحریم های غربی و خصوصا امریکایی نحوه عمل و انتخاب دولتمردان در دولت های نهم تا سیزدهم را در حوزه اقتصاد و مدیریت ارز و درآمدملی به شدت تحت تاثیر قرارداده است، تحریم ها درحوزه عمل و تصمیم گیری باعث شد تا این ذهنیت در ذهن روسای جمهور قبلی و خصوصا آقای روحانی به وجود آید که با نقل قولی از امام خمینی  ره، ارز را متعلق به دولت اعلام نمایند و این ذهنیت فقط  مختص روسای جمهور قبلی و قبل تر از آن نماند، بلکه تبدیل به ذهنیت تمام ارکان حکومت شد. نتیجه عملی چنین ذهنیتی این بود که مسئول بانک مرکزی وقت بدون اتکای به دانش و یافته های علم اقتصاد، نه به صلاح اداره کشور، بلکه به اشاره رییس جمهور قیمت ارز را دستکاری فاحش کند و مابالتفاوت را به عنوان درآمد دولت در بودجه کشور بگنجاند و با یک خلق پول عظیم ، تورم وحشتناک و بی سابقه را به جان کشور  بیندازد و سپس بخش های اجرایی  دولت با مقیاس تورم به قیمت گذاری چند برابر محصولات کارخانجات دولتی که اصولا مواد اولیه صنایع بخش خصوصی هستند و یا مانند صنایع شیر و لبنیات که از اهم مصارف سبد اصلی خانوار هستند بپردازد  و در حالی که تورم با موج های تکاتری خود از مرز ۶۰ تا ۱۰۰در صد می گذرد با تعدیل افزایشی حقوق کارگر و کارمند در فاصله ۱۰ تا ۳۰ درصد سفره مردم را عملا  کوچک و جیب آن ها را خالی کند.

متاسفانه دولت فعلی جناب آقای رییسی و عناصر صاحب منصب آن در ارکان دولت وی هم همان ذهنیت و رویه را دارند  و علیرغم وعده های انتخاباتی ریاست جمهور، وی را به سمتی کشانده اند که دولت وی فراتر از دولت قبل دست به جیب مردم بُرد و اقلام اساسی زندگی مردم ایران را با توجیه پرداخت یارانه بیشتر در سبد غذایی آنان بسیار کوچک کرد و در بی سابقه ترین اقدام  نان را هم  به صورت توزیع با  کارت ملی تدارک دید. توجیه این سیاست حذف ارز ترجیحی با حذف پدیده قاچاق سوخت و آرد به درد عوام و کلاه برداری از ناآگاهان می خورد. در بکار گیری استراتژی ایران منطقه ای و شهرک های صنعتی مشترک مرزی که مدلسازی کرده ام و سند اکو در سال ۱۳۸۲ برای آن امضا شده چاره کار است ولی کو گوش شنوا و کجا هستند مردان خادم اقتصاد کشور؟

آثار همین مداخلات  و اتفاقات غیر حرفه ای به همه اجزای اقتصاد از جمله به مهمترین آنان به بورس هم منتقل شد و تخلیه ثروت مردم نا آگاه به کارکرد فنی بورس اتفاق افتاد و می افتد، اصولا آثار ناشی از شدت و سرعت تورم در بورس باعث می‌شود تا قیمت پایه سهام  شرکت ها خصوصا دولتی ها را حداقل در بازار اولیه را بالا بکشند و تحت حمایت بازی پوپولیستی ادمینستریشن دولتی، مردم حریص ناشی از کسر درآمد و در عین حال ساده ولی ناآگاه به چگونگی افت و خیز قیمت سهام را به ضلع باخت سفره قمار بورس هدایت کند. … و امروز این مردم و درآمد و ثروت آنان است که در بورس متلاشی می شوند و بازیگران رانت خور همانند بانک ها خصوصا بانک های خصوصی و سهامداران اصلی و عمده آنان (به عنوان نمونه بانک آینده و..) و کارگزاری های آن ها که سر در آخور دولت و دم دستگاه های دولتی و باندهای دولتمردان داشته و از اطلاعات نامتقارن بهره دارند و برخوردار از حمایت مصلحت اندیشانه حاکمیت های قدرت گرا، تمرکز گرا و جناح گرا هستند، هر روز چاق تر شوند.

آثار این مداخلات به بخش های اقتصادی و صنعتی خصوصا آن ها که مرتبط با تکنولوژی و واردات و بالتبع نیازمند به ارزخارجی و دلار می باشند وارد می شود. در راس این بخش ها در ایران صنعت خودرو سازی بیشترین آسیب ها را از این سیاست یک بام و دو هوای دولت ها در حوزه ارز و بودجه می بیند. دولت خودش باعث گرانی تامین نهاده های این صنعت و بالا رفتن هزینه تمام شده می شود ولی در مقابل به جای تعدیل مثبت قیمت خودرو و گران کردن قیمت،  در سمت و سوی کسب وجاهت و رضایت مردم، سیاست تثبیت قیمت خودرو به نرخ قبل و حتی فشار برای کاهش قیمت را دنبال می کند و عملا مفری باز می کند که در بازار آزاد خودرو، رانت عظیمی بین سرمایه داران به قیمت فقر فقرا توزیع شود و ثروت بادآورده به ناحق بین آنان توزیع گردد. راه حل در تقویت و هدایت زنجیره تامین خودرو است که می تواند قیمت را پایین بیاورد و طبق اطلاع در گروه سایپا مدیر عامل جدید فعلی شجاعانه  به این کار دست یازیده است.

در مورد سایر بخش های اقتصادی و صنعتی وقس علیهذا……

و در پایان یک مرحله بلند مدت قابل تکرار، همه این سیاست ها پیش درآمد تآتری می شوند که در دولت روحانی سناریوی آن نوشته شد و مسئولیت اجرای آن را به  ارث برای دولت آقای رئیسی گذاشتند، و متاسفانه شواهد آن چنان است که به نظر می رسد که دولت جناب آقای رئیسی اجرای آن را در پیش رو دارد و آن تآتر حذف ۴ صفر از پول ملی است. اسکناس ۵۰ تومانی را نگاه کنید که ۴ صفر آن بیرنگ شده است. اگر در این نمایش تاتری بازگشت ارزش پول ملی ثروت های بزرگ با واکنش کمتری این بازی را بپذیرندولی نمیتوان یک نانوا را براحتی قانع کرد که سنگک ۳۰۰۰۰ ریالی را به ۳ ریال بفروشد، که اگر به ۴ ریال بفروشد آنگاه درجا ۲۵ درصد تورم به جامعه تحمیل خواهد شد.

در چهار دهه اخیر، تورم در کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه روند کاهشی داشته است ولی بر خلاف روندهای جهانی، اقتصاد ایران دربلند مدت از نرخ‌های تورم پایین به نرخ‌های تورم بالا گذر کرده است. ، دریک مقایسه آماری با دوران قبل از انقلاب که جریان درآمدهای نفتی درآن روند ثابت و پایداری داشته می توان دید که میانگین تورم سالانه از حدود ۵درصد در دوره (۱۳۵۷-۱۳۲۳) به حدود ۹/ ۲۰درصد در دوره بعد از انقلاب (۱۴۰۰- ۱۳۵۸) رسیده است واین تحول نامطلوب نتیجه سیاست های دولت های پیشین در یک قالب متناقض از جمع سیاست های توزیع رفاه رانتی و سیاست جدا شدن از تعاملات و تجارت متعارف جهانی و قبول تحریم و مقاومت و عدم مدیریت بوده است.

اقتصاد ایران تورم بالای ۳۰درصد را در ۸ سال تجربه کرده است که دو سال آن به دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و شش سال آن به دور اول و دوم تحریم‌های بین‌المللی در دهه۱۳۹۰ مربوط است و در سال ۱۴۰۰تا زمان حاضر در ۱۴۰۱ نرخ تورم بالای ۴۵ درصد در میانگین و در بعضی ارقام اساسی نیاز عمومی مردم بالای ۱۰۰ درصد هم بوده است.. مادامی که دولت به پولی کردن کسری‌های پیدا و پنهان بودجه خود ادامه دهد در سال‌های پیش رو (با برجام یا بدون برجام)، تورم بالا و دو رقمی همچنان در اقتصاد ایران استمرار خواهد یافت. قبول برجام و رفع تحریم توام با اصلاح تمام بینش های اقتصادی حکومت و خصوصا برگشت ازانتخاب مدیران برآمده از ستاد های تبلیغاتی و جایگزینی آن ها با دانشمندان و مدیران با تجربه می تواند مسیر را معکوس و کشور را در خط توسعه شتابان قرار دهد.همزمان با این اقدام بانک مرکزی باید به دانشمندان مستقل اقتصاد تحویل داده شود تا شلاق وار تسمه از گرده بانک های رانت پرداز خصوصا بانک های خصوصی که جهنم دره  اقتصاد ایران شده اند بردارند.

جلوه استراتژی اشاره شده دولت ها در چشم مردم، به این صورت است که در دولت روحانی قیمت دلار را در بخش های اقتصادی حمایت و هدایت نشده به ۲۴هزار تومان و امروز در دولت آقای رییسی در حالی که بخش اقتصادی هدایت شده که عمدتا به امنیت غذایی مردم مربوط است رها شده، و در همه بخش ها قیمت دلار به نزدیک ۳۰ هزار تومان و بالاتر رسیده است، هر تفاوت از ۳ یا ۴ هزار تومان قیمت در دولت روحانی، درآمد دولت شده  بود و حالا تمام ۳۰ هزار تومان است که به ازای آن در بانک مرکزی پول چاپ می‌شود و یا چک بی محل و یا چکی به اتکای درآمدهای ارزی در آینده بعد از تحریم کشیده می شود، تبدیل به درآمد جعلی دولت حاضر خواهد شد.

 چاپ پول و خلق نقدینگی به شیوه های چک و غیره در بانک مرکزی و برداشت غیر مجاز بلکه شایع بانک ها ازبانک مرکزی یعنی علت اصلی تورم، هرچه چاپ پول بیشتر یعنی تورم بیشتر، تورم بیشتر یعنی عدم اطمینان و فرار سرمایه و فرار متخصص بیشتر. و سفره مردم خالی تر، و و نتیجه متقابل آن خالی کردن بیشتر پشت نظام و حکومت توسط مردم .

فرار سرمایه و متخصصین و جوانان تحصیل کرده که تشدید شود که تشدید شده است، باعث نیاز بیشتر به دلار برای فرار از کشور می شود، از آنجا که امید جوانان به فردا، نا امیدی است، لذا به خاطر آن جریان تقاضای  دلار مهاجران بیشتر می شود. از آنجا که نا امیدی از حصول به آینده مطمئن زیاد شده است، لذا تقاضای دلار را برای جایگزینی دارایی تشدید می کند.

حالا به علت وجود این تقاضا ها، دلار اصولا رو به گرانی می‌رود، و قیمت تمام کالا ها را در پی خود بالا می کشد و بازی موش و گربه ارز و قیمت در این حکومت ادامه می یابد و همینطور بازی دولت با سرمایه اجتماعی تداوم می یابد. مگر انکه اصلاحات اساسی که اشاره شد پیاده شود.

اما در باب فتوای امام راحل مبنی بر اینکه ارز متعلق به دولت است، بر این مبنا است که دولت  یک شرکت ویا اصولا یک شخصیت حقوقی انتفاعی نیست بلکه به فرموده همان امام ره، نوکر ملت است و به عنوان نوکر ملت اولا وظیفه حفظ ارزش  پول ملی درقبال ارز خارجی را دارد و ثانیا وظیفه مصرف ارز حتی آنچه که در دست بخش خصوصی است صرفا  برای مصالح و نیازهای اساسی ملت و مردم کشور را به عهده دارد، ارز درآمد او نیست که خرج رانت و اتینا شود.

لذا حق دولت در مورد ارز منحصر به کنترل جریان های مالی آن است، به نحوی که جریان های ارزی مفید به حال کشور تقویت و جریان های ارزی مضر به حال کشور محدود و ممنوع شود و در سطح نیاز به صورت محدود به مصرف عامه برسد.

تمام رفتارهای ارزی دولت ظرف سالیان گذشته و در تمام دولت های گذشته و خصوصا در ۱۸ سال گذشته  مخالف منافع مردم کشور و ایستایی خود کشور و اقتصاد آن بوده است. زیرا اگر این رفتارها درست بود که امروز دلار ۷ تومانی سال ۵۷ نباید ۳۰۰۰۰ تومان میشد.

و اما نکته خطرناکتر این است که دولت با این روش های مالی و ارزی دقیقا جامعه و مردم کشور را دچار توهم پولی  Money illusion و بهتر بگویم توهم دارایی Wealth illusion کرده است.

مردم با تورم بالایی که شکل گرفته و خودرو پراید ۸ میلیونی آنها که حالا شده نزدیک ۲۰۰ میلیون و یا خانه ۲۰۰ میلیونی که حالا شده ۱۰۰۰ میلیون(یک میلیارد) احساس دارایی کاذب می کنند. حالا مالک فقیر می تواند خانه یک میلیاردی خود را بفروشد و همان خانه را به ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون رهن کند و با هجوم به بازار تمام عقده های ناتوانی مصرف گذشته خود را با خرید از بازار جبران کند و از طریق فشار تقاضا جریان تورم را تشدید کند. نتیحتا در جریان این تبادلات، پول بی ارزش و ضعیف شده  از طرف ثروتمندان با خرید و فروش دارایی ها خصوصا املاک و مستغلات به سمت فقرای  خیالباف و توهم زده که ظاهرا میلیاردر شده اند سرازیر می شود و آنان عملا فقیرتر می شوند.

در اینجا  آخرین صحنه تآتر دولت اجرا می‌شود و ۴ صفر اینبار نه با رنگ کم که با بی رنگی تمام از ۵۰ تومانی حذف می‌شود. نتیجه اینکه

از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومان تعداد ۴ صفر بردارید می‌شود ۱۰۰۰۰۰ تومان، چون جریان تورم ادامه دارد، این صد هزار تومان قدرت خود را از دست می دهد ولی خونه صد هزار تومانی فعلی( یک میلیارد تومانی قبلی) گران می‌شود  و مثلا با ۱۰ درصد تورم به ۱۱۰ هزار تومان می رسد.

یعنی با این کارها و روش های احمقانه مالی و ارزی حاکمیت و بازی آن  با ارزش پول ملی، نتیجتا فقر ملی و نا امیدی تشدید می شود و همه حوادثی را که گفتم ممکن است موجودیت نظام را به خطر اندازند، بیش از پیش تشدید می شوند و احتمال سقوط اجتماعی و اقتصادی کشور را بیش از پیش فراهم می کنند. لذا :

آقایان حکومت گران! لطفا چتر تعقل و چتر مسئولیت را بر سر چتر تقدس و جناح بندی قرار دهید  و با کشور ابتدا در پناه عقل و سپس در پناه تقدس رفتار کرده و کشور را اداره کنید. مطمئن باشید مردم در این حالت حرمت تقدس و مذهب خود را بیش از هر زمان و شرایط دیگری حفظ می کنند. اینان به قول سردار شهید قاسم سلیمانی، ملت امام حسین ع هستند، لطفا  نگران دین مردم نباشید، خودشان حتی با حجاب ضعیفتر از انتظار شما بهتر از شما از آن نگهداری می کنند. بلکه شما نگران زندگی آنها، پایداری و تداوم زندگی خانوادگی آنها، آمال و آرزوی فرزندان آن ها و بالاتر از همه نگران توسعه همه جانبه ملی ایران زمین باشید که امروز آبروی اسلام به آن وابسته شده است و شما دارید نه تنها با آبروی کشور که با آبروی اسلام در گیر هستید. لطفا مواظب باشید.