بررسی آمارهای اقتصاد کلان کشور و اینکه فضای فعلی كشور متأثر از آمار هاى سال گذشته يعنى ١٣٩٨ از جمله نرخ رشد اقتصادى منفى ٧/٦ درصد و تورم ٤٧ درصدى و همچنين پيش بينى نرخ رشد اقتصادى بيش از منفى هشت درصد و نرخ تورم حدود ٥٠ درصدى چهارماهه نخست سال می توان دريافت ركود تورمى تحت سياست هاى ناكارآمد و عدم به كارگيرى همه ظرفيت هاى ابزارهاى مالى بوجود آمده است كه حاصل آن كاهش قدرت خريد مردم شده است و در صورت تداوم شرايط فعلى با كاهش كشش طرف تقاضا، تشديد ركود را شاهد خواهيم بود.

و از طرفی با كاهش سرعت گردش نقدينگى و در همين راستا با كاهش عرضه و توليد كالا مواجه بوده و با بحران هايى مرتبط نيز روبرو خواهيم شد. تحت تأثير همين فرآيند كه بخش توليد تحت الشاع قرار گرفته است، نرخ بيكارى را بيش از انتظارات منفى خواهد كرد و لذا با توجه به آمارها و داده هاى اقتصادى ياد شده می توان گفت كه با توسعه كيفى صنعت ليزينگ و بيمه بعنوان ابزارهاى كارامد و مؤثر مالى ميتوان امكان تحصيل گرى و مديريت شرايط فوق الذكر را تا حدودى فراهم كرد.

با توجه به اینکه نهادهاى ليزينگ و بيمه می توانند با ارائه خدمات مالى به عنوان حلقه واسطه عرضه و تقاضا، با افزايش قدرت خريد با توجه به ايجاد شرايط حمايتى و پوششى در سمت تقاضا و وارد كردن شوك به سمت عرضه ايفاى نقش كنند (افزايش تقاضا) كه لازمه آن افزايش سرمايه شركتهاى ليزينگ و بيمه از محل آورده نقدى سهامداران آنهاست.

در صورتیکه, افزايش نقدينگى در جهت بالا بردن كشش تقاضا از كاهش توليد (ناشى از تورم و افزايش قيمت ها) جلوگيرى كرده و همچنين بازار دلالى را كه همواره باعث ايجاد تورم كاذب در بازار بوده را كم اثر كرده و تقاضا را با فعال سازى اين ابزارها مديريت كرد و با شكل گيرى يك بازار واقعى زنجيره توليد كننده و مصرف كننده را در برابر وقوع بحران هاى آتى از جمله تشكيل بازار سفته بازى و سوداگرى در بازار مصون كرد كه خروجى آن تحت عنوان يكى از راهكارهاى جلوگيرى از تشديد ركود تورمى خواهد بود.

لذا پيشنهاد می شود سياستگذار نيز در كنار و موازى با سهامداران شركتهاى ليزينگ و بيمه مى تواند نقش تعيين كننده داشته باشد و با سياست هاى حمايتى از جمله تخصيص و در اختيار گذاشتن انواع اوراق و استفاده از ارائه انواع تسهيلات، اسناد اعتبارى در اشكال گوناگون و منابع مازاد بانكها با هدف افزايش توان خدمات دهى شركتهاى ليزينگ و همچنين استفاده از ظرفيت صنعت بيمه تحت عنوان بيمه هاى اعتبارى و بكارگيرى سرمايه و نقدينگى انباشته در اين حوزه بعنوان يك ابزار تصحيلگر بهره بردارى كرد لذا با اين هدف و ارائه خدمات در بازار مسكن و خودرو، كالاى خانگى و تقاضاى كالاهاى اساسى در مديريت بازار، بخش توليد و حمايت از مصرف كننده ورود كند.

در پایان قابل ذکر است, سازكار بازار بدون برنامه نخواهد توانست در شرايط هاى بحرانى يا نوسانى به تعادل برسد و با تدوين يك برنامه هدفمند و به كارگيرى استفاده حداكثرى از همه ابزارها و ظرفيتها خواهد بود.