مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران، یازدهمین دوره شامخ کل اقتصاد منتهی به مرداد ۱۳۹۹ را با اندکی بهبود نسبت به ماه قبل ۴۶٫۴۳ واحد اعلام کرد. این شاخص گرچه ۰٫۹۶ واحد معادل ۲٫۱۱ درصد نسبت به تیرماه بهتر شده است. اما همچنان وضعیت شاخص‌هایی نظیر سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه لوازم و همچنین قیمت خرید مواد اولیه و لوازم را بدتر از ماه قبل نشان می‌دهد و داده های اقتصادی بیانگر انقباض تولید در میانه تابستان ۹۹ می باشد.
و قابل پیش بینی است که اقتصاد كشور در صورت عدم اصلاح سياست هاى كلان مؤثر بر روند توليد، افزايش نرخ بيكارى و همچنين شيب صعودى نرخ تورم تحت تأثير جهت گيرى های سرمايه گذار به سمت بازار دلالى و غير مولد خواهد رفت و طبق پيش بينى هاى اوايل سال نسبت كاهش توليد و به طبع آن نرخ منفى رشد اقتصادى (توليد ناخالص داخلى GDP) را در پى دارد.
با توجه به اهمیت بازار بورس و افزايش شاخص كلان در يك سال گذشته و در مقاطعى با بيش از ٤٠٠ درصد رشد به يك حباب بزرگ تبديل خواهد شد كه عواقب آن در دو منظر قابل پیش بینی است. اول اينكه بازار بورس در آينده به بازار غير قابل اعتماد در جامعه مبدل خواهد شد و از فلسفه وجودى خود مبنى بر تامين مالى بخش مولد و توليد نخواهد توانست به راحتى به ريل و جريان اصلى باز گردد.
دوم اينكه با اصلاح شاخص كل يا به عبارتى واقعى شدن ارزش اسمى نسبت به ارزش ذاتى كه ميتواند روند طبيعى از ديدگاه علم و اصل اقتصاد باشد اما با كاهش معنى دار جذابيت سرمايه گذارى در اين بازار سرمايه فيزيكى به واسطه از بين رفتن سرمايه اجتماعى اقتصاد به بازارهاى موازى و با بازدهى بيشتر و بعضاً امن تر (تحت سياستهاى غير اصولى) از ديدگاه عموم سوق داده می شود كه البته اين اتفاق تشديد ركود تورمى را در پى خواهد داشت.
لذا با نگرش به شرايط فعلى اقتصاد كشور و روند بازار سرمايه پيشنهاد می شود که سياستگذار بجاى حمايت هاى بدون منطق اقتصادى و با استراتژى هاى مالى غير اصولى و جريان سازى هاى روانى، با پايش فضاى كسب و كار نسبت به آسيب شناسى در اين حوزه اقدام كرده و با تمركز بر اقدامات تسهيل گر در بخش توليد در جهت افزايش نرخ رشد بخش هاى داراى مزيت براى تامين تقاضاى داخلى و همچنين صادراتى در رفع ابر چالش هاى انتظارى در آينده نه چندان دور و درهم تنیده مرتبط از جمله نرخ تورم و بيكارى، نرخ ارز، رشد اقتصادى كه جملگى چهار شاخص مهم كلان اقتصاد است برنامه ريزى كرده و التهابات كنونى فضاى اقتصاد كشور را نيز به اين واسطه مديريت كند.
لذا با وجود سياست ها و ابزارهاى اثر بخش در دو بخش سياست هاى مالى و پولى امكان حمايت از توليد وجود دارد. بانك مركزى و سازمان برنامه و بودجه که از متوليان امر اين دو بخش هستند
بايد سوال كرد كه آيا در چند سال گذشته در این خصوص چه اقداماتى را انجام داده اند و اگر اقداماتى در جهت آسيب شناسى و ارائه راهكار صورت گرفت است از دو منظر قابل بحث و بررسى است .
اول چرا پژوهش هاى انجام شده اثر بخش نبوده دوم اينكه اساساً اجراء نشده است كه در هر صورت بايد گفت با توجه به وضعيت بوجود آمده در يك سال گذشته به اضافه شرايط كرونايى نيمه نخست سال كه اثرات آن در بازه زمانى شش ماهه دوم سال جارى نمايان خواهد شد كه می بايست سياستگذار بصورت مرحله ايى با اولويت بندى اقداماتى در موارد مذكور بطور مشخص با حمايت از بخش هاى توليد تحت فرآیند سياستگذارى و اجراء با فوريت جهت پيشگيرى از تشديد التهابات اقتصاد كشور انجام دهد.
Wednesday, 15 May , 2024