معاون پارلمانی‌ رییس‌ جمهوری گفت: ۶۶ لایحه دولت در مجلس باقی‌مانده که از این میان تعداد قابل‌توجهی در راستای همان توقعات و مطالباتی است که نمایندگان از دولت دارند اما زمان زیادی از تقدیم آن‌ها گذشته و هنوز رسیدگی نشده‌اند.

روحانی با بیان این که مردم می دانند ما در مشکلات هستیم یادآور شد: ما دو دست بیشتر نداریم که با یک دست با تحریم و با یک دست با کرونا مبارزه می کنیم؛ بنابراین نباید به جنجال ها و حاشیه ها اعتنا کنیم. مردم هم شرایط را به خوبی می دانند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: شکسته شدن حصر تسلیحاتی کشورمان به نوبه خود نوید بخش عقب نشینی های دیگر از جمله رفع سایر تحریم های ظالمانه در همه عرصه های اقتصادی و مالی و بانکی و سایر اقلام بشری می تواند باشد.

رئیس جمهور تاکید کرد: حفظ سلامت و جان مردم اولویت اول است. دولت تمام توان خود را برای حمایت از سلامت مردم به کار خواهد گرفت و دستگاه‏های مسئول موظف هستند هماهنگی لازم را در چرخه تولید، پخش و توزیع فراهم کنند تا دسترسی مطمئن و سریع مصرف کننده در سراسر کشور حاصل شود.

جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صبح امروز(دوشنبه) به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

معاون دفتر رئیس جمهوری از برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهوری و جمعی از متخصصان کشور با موضوع کرونا خبر داد.

رییس جمهوری با ابراز امیدواری به موفقیت تلاش‌های شورای عالی مصالحه برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان، گفت: مهم این است که مردم این کشور بعد از سال‌ها جنگ و درگیری به یک صلح واقعی برای حفظ دستاوردهای خود دست یابند و راه حل این مشکل نیز گفت‌وگوهای سیاسی و مذاکره بین‌الافغانی است.

رییس جمهوری با بیان اینکه دشمنان ایران بر روی اختلافات داخلی بعنوان مقوم تحریم سرمایه گذاری ویژه کرده‌اند، گفت: از همه مسئولان، فعالان، دلسوزان نظام و کشور دعوت می‏‌کنم با حفظ آرامش و عقلانیت سیاسی مانع از اختلافات و منازعات شوند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد: درباره اعتباراتی که از محل صندوق توسعه ملی تخصیص داده می‌شود، هر اتفاقی که بیفتد بر اساس چارچوبی است که ما خدمت رهبری نوشتیم و بر اساس محور و دستورات ایشان از اعتبارات این صندوق استفاده می‌شود .

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: من تعداد گزارش‌هایی که دیوان محاسبات کشور به دولت واصل کرده است را نمی‌دانم اما حرفم این است که مدیران از یک رده‌ای به بالا اگر تخلف و ادعایی درباره‌شان وجود دارد باید در نهایت ریاست‌جمهوری مورد بررسی قرار گیرد.