از سال ۱۳۹۷ که بحث ارز ترجیهی آغاز شد، ابتدا شامل ۲۵ قلم کالا اساسی و استراتژیک بود ولی با مرور زمان و تا به امروز ۱۸ قلم از آن کالاها از لیست دریافت ارز دولتی و بدون ایجاد سر و صدا و حساسیت حذف شدند و تنها ۷ قلم از آن لیست برای واردات مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می شوند که باید خاطر نشان شد که این ۷ قلم کالا شامل اقلام بسیار راهبردی و از نیازهای اساسی مردم محسوب می شوند که حذف آنها باعث ایجاد شوک تورمی جدیدی در اقتصاد ایران می گردد.
اقدام دولت ابراهیم رئیسی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کار بسیار خطرناکی است. دولت سیزدهم در حالی خبر از حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده می دهد که سرنوشت مذاکرات هسته ای هنوز مشخص نشده و هنوز قیمت ها در بازارهای ارز، دارایی و سایر کالاها و خدمات به ثبات نرسیده است و اگر این اتفاق به واقعیت تبدیل شود باعث شوک تورمی شدیدی به دهک های کم درآمد جامعه می شود و این در حالی است که میانگین تورم کشور در ۳ سال گذشته بالای ۳۵ درصد می باشد.
در بخش تولید با حذف ارز دولتی تولید کننده گانی که مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می کردند، با مشکلات جدی جهت تامین منابع مالی برای واردات مواد اولیه مواجه می شوند، بنابراین بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط برای ادامه حیات خود با مشکلاتی از قبیل افزایش نرخ مواد اولیه روبرو می شوند و بسیاری از آن ها نه تنها نمی توانند فعالیت های تولیدی خود را ادامه دهند بلکه رو به ورشکستگی و تعطیلی می روند.
و اما مشکل اصلی حذف ارز ترجیحی گریبانگیر طبقه کارگری می شود.طبقه ای که بیش از پنجاه درصد جمعیت کشور را شامل می شود.
مولفه های تاثیر گذار بر سبد معیشتی خانواده های کارگری شامل خوراک، مسکن،حمل و نقل، آموزش و درمان است.
در بخش خوراک، حذف ارز دولتی تاثیر مستقیمی بر نهاده های دامی وارد می کند، باید خاطر نشان شد که برای واردات نهاده های دامی هنوز از ارز دولتی استفاده می شود.
بنابراین نتیجه حاصله حکایت از گرانی شدید مواد پروتئینی سفره های کارگری دارند.
همین زمزمه های حذف ارز دولتی تاثیر خو را بر واردات گندم و برنج گذاشته است و سبب افزایش شدید قیمت برنج شده است.
قطعاً، این سیاست های غیر کارشناسانه دولت سیزدهم سبب گرانی نان در آینده ای نزدیک می شود و به تبع آن روغن و کره نیز با افزایش قیمت روبرو خواهند شد.
در ادامه شاهد گرانی کود شیمیایی و هزینه هایی انرژی می شویم که به تبع آن سبزیجات هم گران خواهند شد.
در نتیجه این سیاست های غلط ما شاهد تهی شدن سبد خانوارهای کارگری از درشت مغذی ها و ریز مغذی ها می شویم.
علاوه بر موارد ذکر شده، با حذف ارز دولتی در بخش حمل و نقل نیز ما شاهد افزایش تورم خواهیم بود.
اکنون نیز با مصوبه افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت لاستیک اتومبیل، یقیناً ما شاهد افزایش نرخ در این بخش نیز می شویم و به تبع آن افزایش نرخ حامل های انرژی را بدنبال خواهند داشت.
در بخش مسکن نیز حذف ارز دولتی سبب افزایش بهای مواد اولیه شامل سیمان، آهن و موادی از این قبیل می گرددکه اثرات این تصمیم غیر منطقی مستقیماً بر افزایش نرخ اجاره بهاء و همچنین افزایش نرخ مسکن قابل مشاهده است.
در بخش دارو نیز حذف ارز دولتی سبب بی ثباتی، ایجاد بازار سیاه و کمبود داروهای بیماران سرطانی و بیماری ها خاص می گرددو به تبع آن موجب گرانی بیش از حد هزینه های درمانی می شود.
اکنون با توجه به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت ابراهیم رئیسی، می توان اینگونه استنباط کرد که هدف دولت سیزدهم از حذف ارز دولتی و درآمد ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از آن قرار است صرف پرداخت حقوق و همچنین کسری بودجه عمرانی گردد.
ولی وعده افزایش یارانه نقدی نمی تواند جبران کننده این همه گرانی حاصل از حذف ارز دولتی گردد، زیرا با کسری بودجه دولت، مدام گروه های بیش تری از دریافت یارانه توسط دولت کنار گذاشته می شوند که به این کسری بودجه باید بودجه های کلانی که بصورت اشتباهی خرج شده و توان مالی دولت را کاهش می دهند از قبیل هزینه های کلانی که صرف ساختن چند نوع واکسن داخلی شده، واکسن هایی که هیچکدام به بازار نیامدند و کارایی مناسبی نداشتند  اضافه کنیم که همه این ها نتیجه بکارگیری افراد غیر کارشناس در تصمیم گیری های کلان کشور است.
و در پایان باید منتظر ماند و دید سیاست مجلس انقلابی که بارها دغدغه اصلی خود را وضعیت معیشتی مردم اعلام کرده بود در قبال حذف ارز دولتی در بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم چه خواهد بود.