رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن پیش‌بینی بازدهی بهتر بازار سرمایه در نیمه دوم سال گفت: اندازه بازار سرمایه ایران هنوز کوچک‌تر از ظرفیت واقعی اقتصاد کشور است و باید متناسب با تولید ناخالص داخلی گسترش پیدا کند.

سازمان خصوصی‌سازی با اجرای برنامه‌هایی در سال ۱۴۰۴ در نظر دارد با واگذاری سهام بنگاه‌ها و جذب سرمایه‌های خصوصی و مردمی، زمینه‌ساز کاهش تصدی‌گری دولت و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، اولویت و راهکارهای خود را برای رفع ناترازی‌های موجود در سیستم تامین مالی کشور مطرح کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به سهم ۵۰ درصدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در معاملات روزانه بورس، اعلام کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود و بازدهی بالاتری از بازار سرمایه داشته‌اند که تا ۲۰ درصد هم می‌رسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با رد فرضیه حبابی بودن رشد بورس در ابتدای سال ۱۴۰۲ گفت: بورس در ماه‌های اخیر رشد سریعی داشته و ممکن است در این مسیر توقف‌هایی داشته باشد، اما در نهایت به مسیر خود ادامه می‌دهد.

پس از آنکه گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته و دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شدند، بسیاری از فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند اما به نظر می رسد با تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرا رسیده است.

هر چند ارزش واقعی سهام عدالت متاثر از شرایط صعودی بازار سرمایه نسبت به ماه قبل افزایش داشته است اما همچنان امکان فروش این سهام برای مشمولان وجود ندارد و هنوز زمانی برای آغاز فروش اعلام نشده است.

یک تحلیلگر بازار سرمایه با مرور سرنوشت این بازار طی دو سال گذشته، وضعیت بازار را رو به بهبود پیش بینی کرد اما به این شرط که ابهامات برطرف شوند.

درحالی که در هفته جاری، وضعیت نا به سامان بازار سرمایه پای رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد را به مجلس باز کرد، روند حرکت این بازار برخلاف هفته قبل صعودی شد و شاخص کل بورس توانست از مرز یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد نیز گذر کند.

نرخ بهره بین بانکی در شرایطی به ۲۰.۶۱ درصد رسیده است که فعالان بازار سرمایه افزایش این نرخ و انتشار اوراق را تهدیدی برای این بازار می‌دانند اما کارشناسان اقتصادی این دو را ابزاری برای کنترل تورم می‌دانند و معتقدند در شرایط فعلی اولویت دولتمردان باید کنترل تورم باشد نه منافع سهامداران تا بدین منظور، نرخ بهره بین بانکی را بیش از این افزایش دهد و اوراق بفروشد.