معاون وزیر کار با بیان اینکه حقوق و دستمزد که طی سالهای اخیر برای کارگران تعیین شده هزینه های سبد معیشت آنها را پوشش نداده است، از پایان جلسات دستمزد شورای عالی کار و تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ در ۲۱ اسفند ماه خبر داد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید: دستمزد سال آینده کارگران باید بر اساس واقعیات روز جامعه و شرایط اقتصادی تعیین شود. وی از شورای عالی کار خواست ترمیم دستمزدها در شش ماهه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار دهد تا عقب افتادگی مزدی کارگران در نیمه نخست سال جبران شود.

به موجب قانون، همه مجموعه ها، شرکتها و سازمانهای مشمول قانون کار باید حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و نیروهای کار خود بپردازند.

پس از کش و قوس های فراوان و برگزاری جلسات متعدد، سرانجام در آخرین ساعات شب گذشته شورای عالی کار با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران موافقت کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر مؤلفه دستمزد هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های قیمت تمام شده کالا و خدمات حساب کنیم و اجازه رشد به دستمزد را بدهیم، همانند سایر مؤلفه‌ها مدیریت خواهد شد و کارگران نیز زندگی حداقلی بهتری خواهند داشت اما اگر به دستمزد نگاه اقتصادی داشته باشیم و نگاهمان تنها به کارفرما باشد، کارفرما هم همیشه مدعی خواهد بود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران محاسبه تورم اقلام حیاتی و اساسی سبد معیشت کارگران را در تعیین دستمزد سال آینده خواستار شد و گفت: تا وقتی که دستمزد به کارگران قدرت خرید ندهد نمی تواند هزینه های زندگی آنها را جبران کند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است حتی اگر حقوق کارگران در سال آینده صد درصد هم افزایش یابد جوابگوی هزینه های معیشت خانوارهای کارگری نیست.