در پی اعلام خبر افزایش قیمت خودرو برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰، بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو این اقدام را در مدیریت بازار خودرو بی‌تاثیر دانسته و از آن به عنوان راهی برای استفاده دولت از ابزاری همچون شورای رقابت برای کنترل و دستوری کردن قیمت‌ها یاد می‌کنند. ضمن اینکه آنها معتقدند با توجه به فاصله فاحش درآمد مردم و قیمت خودرو و همچنین رشد تورم در کشور، این تصمیمات راه‌گشا نبوده و عدم تعادل فعلی بازار خودرو، در نتیجه لجاجت شورای رقابت ایجاد شده است.