معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد:‌ با توجه به پایان مهلت ارزیابی بانک‌های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار، شش بانک از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آنها در حال ارسال به هیات انتظامی بانک‌ها است.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک‌هاست، گفت: نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.

شایعه های افزایش نرخ سود بانکی و تکذیب آن توسط مسئولان و در نهایت اجرای چراغ خاموش آن توسط بسیاری از بانک های خصوصی ماجرای جدیدی نیست. موضوعی که این بار می تواند بورس و بانک را در رقابتی ناعادلانه قرار دهد و باعث شود یکی دیگر از پایه های محکم بورس هم متزلزل شود تا آتش آن به چشم سهامداران بورسی رود.