هیئت عالی بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع کلان کشور با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مجمع عمومی، هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسه اعتباری ملل سلب اختیار کرد.

ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز، یکی از برنامه‌های مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم بود و به همین دلیل هم در سال ۱۴۰۲، سه موسسه ناتراز منحل شدند.

به گفته وزیر اقتصاد، ناترازی بانک‌ها را نمی‌توان به بعد موکول کرد و از این رو اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز برای اصلاح رویه موجود اقدام نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.