اقتصاد ایران با مشکلات متعدد داخلی و خارجی روبروست در شرایط کنونی باید به اولویت بندی مشکلات پرداخت. جناب رئیسی در جلسه تنفیذ تورم, کسری بودجه, ثبات بورس و کرونا را در اولویت قرار داد. وی مدعی شد برای همه مواد فوق راهکار دارد. امیدوارم به زودی راهکارهای دولت جدید, شفاف بیان شود تا دقیق بتوان آن را بررسی و تحلیل کرد.

بررسی‌های پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ نشان داد که متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی با وقوع سرقت، مرتبط هستند و ریشه سرقت در ایران اقتصادی است.

کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش هایی از اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در مقایسه با نرخ تورم جهانی و سایر کشورهای جهان اختلاف بسیار زیادی دارد. افزایش نرخ تورم در پی افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالاها در سال ۹۸ بوده است.

خانوارهای ایرانی نسبت به سال گذشته به طور متوسط افزایش بیش از ۴۳ درصدی هزینه در خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود داشته‌اند.

گزارش مرکز آمار ایران بیانگر ادامه روند افزایشی قیمت کالاهای خوراکی است.

با وجود اینکه افزایش هزینه خانوارهای تهرانی نسبت به سال قبل به طور متوسط بیش از ۴۳ درصد بوده، ولی در بین استان های کشور کمترین تورم را داشته‌اند.

از آنچه از گزارش های رسمی بر می آید هزینه خرید کالا و خدمات برای خانوارهای ایرانی بین ۱۱ تا بیش از ۱۱۲ درصد افزایش داشته و در این بین ۱۶ گروه کالا و خدمات بالای ۵۰ درصد گران شده است.

بانک مرکزی در اواخر بهار سال گذشته آمادگی خود برای اجرای سیاست هدف گذاری تورم را اعلام کرد و در این راستا هدف نرخ تورم را برای بازه یکساله ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد. بدین منظور، مرکز اصلی سیاست‌های پولی و ارزی این بانک در سال گذشته معطوف […]

برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد ملی، باید تورم و موتور مولد آن یعنی نقدینگی مهار شود. ایجاد تورم به مثابه بدترین مالیات‌ستانی است که اقشار ضعیف جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد، ولی ثروت افراد مرفه را حفظ می‌کند.

ظرف دو سه سال اخیر قدرت خرید مردم کاهش ۴۵ درصدی داشته است یعنی تقریبا نصف شده است.