بانک مرکزی با انتشار گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در مهرماه ۱۴۰۱، اعلام کرد: رشد سالانه نقدینگی از ۴۲٫۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۴٫۳ درصد در مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافت.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در زمستان ۱۴۰۰ که دومین فصل عملکرد دولت سیزدهم محسوب می‌شود، رشد اقتصادی کشور به ۵.۷ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به ۶.۳درصد افزایش یافت.

یک کارشناس اقتصادی گفت: آنچه که مردم در سال آینده از نظر اقتصادی حس خواهند کرد، همانند امسال است اما با تورم کمتری خواهد بود و اگر تحریم‌ها برداشته شود، با افزایش درآمد نفت می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی را داشت.

متاسفانه دولت هایی که سر کار می آیند به حدی درگیر مسایل سیاسی روزمره می شوند که توان رسیدگی به امورزیربنایی کشور را ندارند چرا که دولت ها در کشورما از زمانی که روی کار می آیند بخش اعظم نیروی خود را صرف رفع سنگ اندازی های جناح مقابل می کنند واز سویی دیگر تا کنون هیچ دولتی با برنامه اقتصادی و... روی کار نیامده است. یکی از پدیده هایی که بشدت به اقتصاد کشور ضربه می زند رشد بی رویه اقتصاد زیر زمینی است.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بر اساس آمایش سرزمین و ظرفیت‌های داخلی هدفِ دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی قابل تحقق است، تاکید کرد: کشور را معطل مذاکره نمی‌کنیم.

دون شک، انواع سرمایه ها نقش مهمی در فرایند تولید و رشد اقتصادی دارند. این سرمایه ها را می توان براساس توجه تاریخی اقتصاددانان، به پنج دسته سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه نمادین، و سرمایه مذهبی دسته بندی کرد. درباره این سرمایه ها به دو مطلب مهم باید توجه کرد: فرایند شکل گیری این سرمایه ها، و فرایند تاثیرگذاری آنها بر تولید و متغیرهای اقتصادی. فرایند تاثیرگذاری اینها بر متغیرهای اقتصادی مهم بوده و در واقع به چارچوب نهادی موجود در جامعه وابسته است. در طول سالیان متمادی این سرمایه ها در اقتصاد ایران به شدت انباشت شده اند؛ اما تاثیرچندانی بر تولید و رشد نداشته اند.

بررسی‌های پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ نشان داد که متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی با وقوع سرقت، مرتبط هستند و ریشه سرقت در ایران اقتصادی است.

دولت سیزدهم در حالی سکان هدایت کشور را در دست خواهد گرفت که متوجه چالش‌های بزرگ و بی‌‌شماری است که رییس‌جمهور جدید و دولت وی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه‌های بین‌المللی با آن دست به گریبان خواهند بود؛ چالش‌ها و مشکلات بزرگ و اغلب پیچیده‌ای که از دولت دوازدهم برای آن به ارث مانده و حاصل ضعف عملکرد و سوءمدیریت مدیران اجرایی دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی دولت‌های پیش از آن بوده است.

سخنگوی گمرک گفت: کارنامه تجارت خارجی ایران در آذرماه، هفت میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات، سه میلیارد و ۶۴۴ میلیون دلار و واردات سه میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار بوده است.

بررسی جداول آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که در رشد اقتصادی ۱.۴ درصدی بدون نفت نیمه نخست امسال، فعالیت‌های کشاورزی، صنعت، برق، گاز و آب، خدمات موسسات پولی و مالی بیشترین سهم را داشته‌اند.