رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد: امیدواریم تا یکی‌دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.

بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد تعیین شده است.

رییس مجلس شورای اسلامی قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را برای اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ کرد.

آسیه فروردین - علیرغم تاکید برخی مسئولان دولتی و نمایندگان صنف کارگری مبنی بر اینکه افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری بر سر جای خود باقی است و تغییر نمیکند اما تعدادی از نمایندگان مجلس، صنف کارفرمایان و منتقدان این مصوبه از لزوم تعدیل در افزایش حقوق امسال و احتمال آن در روزهای آینده سخن گفته اند.

تصویب افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران مشمول دستگاه‌های اجرایی، همچنان سوژه داغ کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی کشور است. هرچند تصمیم افزایش دستمزد برای حداقل حقبگیران که بیش از نرخ تورم، لحاظ شده، از یکسو برای اقشار حقوقبگیر، خبر خوشی محسوب میشود اما از سوی دیگر، در شرایط کنونی اقتصاد کشور، دغدغه و نگرانی جدی برای کارفرمایان ایجاد کرده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نسبت به بهبود شرایط بازار کار و بهتر شدن وضعیت کارگران در سال‌ جاری ابراز خوش‌بینی کرد و در عین حال گفت: کارخانه‌ای که با میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری ایجاد شود ولی با کارگر و نیروی کارش قرارداد سه ماهه منعقد کند، اسمش شغل پایدار نیست؛ اگر دنبال اشتغال پایدار هستیم باید نیروی کار پایدار هم داشته باشیم.

افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان 25درصد است که ضریب ریالی آن به‌طور جداگانه توسط دولت تعیین مي‌شود. تفاوت تطبیق تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاهای بعدی مستهلک و تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

در روزهای اخیر، طرح حمایت معیشتی مجلس شورای اسلامی با ۲۱۵ رای موافق به تصویب رسید و برای بررسی مطابقت با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام راهی شورای نگهبان شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تجربه نشان داده هر گونه تغییر ارز از ۴۲۰۰ به نرخ نیمایی به افزایش قیمت در بازار منتهی می شود؛ لذا سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

بعد از مدت ها رایزنی و وعده هایی که در رابطه با همسان سازی حقوق بازنشسته ها از مهر ماه امسال داده شده بود سرانجام با پیشنهاد مطرح شده از سوی هیات دولت موافقت شده و به زودی در رابطه با متناسب سازی حقوق بازنشسته ها تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم تراز اقدام خواهد شد.