مجلس بر کسری سنگین بودجه ۱۴۰۰، سقف بالای غیر قابل تحقق و احتمال رد کلیات لایحه تاکید دارد، اما تجربه گذشته نشان داده که نقدها و مسائل مطرح شده پیرامون لایجه بودجه اغلب هیاهویی بیش نیست و آنچه در عمل مصوب می شود نه تنها به اصلاح و تعدیل اعداد و ارقام لایحه منتهی نمی شود، بلکه سقف منابع و مصارف افزایش یافته و دولت از همان ابتدا با کسری مواجه بوده و دست به اصلاح لایحه زده و به دنبال محلی برای جبران کسری است.

وزیر نفت در واکنش به انتقادات نسبت به تعیین سقف ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز در لایحه بودجه ۱۴۰۰، دلایل دولت را تشریح کرد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پیش فروش نفت در نظر گرفته که به نظر می‌رسد قرار است این موضوع در قالب فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی یا انتشار اوراق اسلامی اجرایی شود.

سید رضا سلامی ، درباره لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: دولت و مجلس تصور کردند که سال آینده تحریم نخواهیم داشت و درآمد صادرات نفت هم مانند درآمد حاصل از صادرات سایر کالاها به کشور بازمی‌گردد و کارخانه‌ها را نیز به علت نبود مواد اولیه و کالاهای اساسی فعال‌تر می‌شوند. اگر تحریم‌ها برداشته شود […]

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در وزارت آموزش و پرورش را تشریح کرد.

در لایحه بودجه سال 1400، نزدیک به 20 هزار میلیارد ریال درآمد از محل مالیات بر واردات ورودی خودرو صفر کیلومتر در نظر گرفته شده که این عدد در سال‌هایی که واردات خودرو ممنوع بود، صفر لحاظ می‌شد.

سخنگوی دولت اعلام کرد: تا پیش از بازگشت آمریکا به نقطه‌ای که خود را از انجام تعهداتش جدا کرد، امکان بررسی مذاکرات تازه‌ای اساسا وجود ندارد.

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی ضمن انتقاد از اعداد مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای پیش بینی فروش نفت، گفت: میزان صادرات مطرح شده در لایحه بودجه منطقی نیست و این مساله می تواند مشکلاتی همچون تورم را برای کشور به دنبال داشته باشد.

آنطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه می گویند در سال آینده نیز انتشار اوراق مالی اسلامی از گزینه های اصلی دولت برای تامین مالی در بودجه و همچنین تسویه بدهی های دولت، تغییر وضعیت استقراض بانکها از بانک مرکزی و حتی سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای خواهد بود.

رئیس جمهور گفت: بودجه ارایه شده از سوی دولت با نگاه واقع بینانه نسبت به شرایط پیش رو در سال آینده و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است.