پس از سال‌ها که تکلیف قانون بودجه برای ثبت نام از جاماندگان یارانه‌ نقدی مشخص نبود، دولت امسال از اقدام در این رابطه خبر داد و تعداد زیادی را امیدوار کرد اما تا کنون و در چند روز مانده به اتمام دوران خود خبری از این وعده نیست و آن را اجرایی نکرد.

از این پس باید پنج بانک، کارت اعتباری رفاهی را برای متقاضیان صادر کنند که سقف مبلغ آن برای هر فرد هفت میلیون تومان و بازپرداخت تسهیلات این کارت حداکثر ۱۸ ماه است.

سرانجام بعد از هفت سال تکلیف قوانین بودجه برای ثبت نام از جاماندگان یارانه نقدی و بی توجهی که در این رابطه وجود داشت، دولت دوازدهم در روزهای پایانی خود دست به اجرای قانون زد.

صد و بیستمین یارانه نقدی طی روزهای آینده بار دیگر با همان مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب خانوارها واریز می‌شود، آنچه که مجلس درباره افزایش چند برابری یارانه نقدی در سال آینده پیش بینی کرده بود با رد کلیات لایحه بودجه فعلا منتفی است و مشخص نیست که با اصلاح لایحه و مصوبات جدید چه اقدامی در رابطه با نحوه‌ پرداخت یارانه نقدی صورت می گیرد.

مصوبه چند برابر شدن یارانه و سر و صدایی که در این رابطه در مجلس به پا شده و دایم بر رساندن مردم به حق شان تاکید می شود ماجرای تازه ای نیست، فقط چرا حرفی از اصلاح بزرگترین معضل یارانه های نقدی یعنی پرداخت ۷۸ میلیون نفری و راهکاری برای غربالگری به میان نیامده است؟ مجلس با تصمیم اخیر خود رسما یارانه افراد ثروتمند را دو برابر کرده است، آنهم در شرایطی که این پول از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی تامین می شود که تبعات آن می تواند دامن اقشار متوسط و ضعیف را بگیرد.

در پی نظارت میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی از محله امام زاده یحیی(ع) تهران و ادعای بی‌خبری برخی محرومان این منطقه از یارانه ۱۲۰ هزار تومانی که توسط مجلس مصوب شده است، قالیباف در نامه‌ای خواستار بررسی چگونگی اجرای این قانون و ارائه گزارش آن شد.

ساعت ۲۴ بیستم آذرماه به روال سال های گذشته، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد؛ این روال نه تنها اصلاح نشده بلکه از اکنون منابع بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومانی برای ادامه پرداخت آن در سال آینده تعیین شده است.

بعد از شش سال که جمعی از یارانه‌بگیر به هر دلیلی از لیست دریافت‌کنندگان جاماندند و به تدریج بر تعداد آنها اضافه شد، دولت تکلیف قانون برای ثبت نام نیازمندان جامانده را اجرایی نکرد. اینکه مجلس مجددا مصوبه ای برای ثبت نام جاماندگان داشته مشخص نیست با کدام تضمین اجرایی است و می تواند بازهم فقط یک مصوبه روی کاغذ باشد که نه دولت به آن عمل کند و نه مجلس نظارت.