وزیر امور خارجه با بیان اینکه با پیگیری مستمر وزرای کابینه دو کشور، شاهد پیشرفت‌هایی در اجرایی شدن توافقات اقتصادی، تجاری و فن‌آوری بین دو کشور هستیم، گفت: تشکیل شرکت مشترک بیمه، توافق برای معاملات تجاری با پول ملی دو کشور و آغاز سفر زائران ایرانی به سوریه پیگیری می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی پلاسما در کشور تاکید کرد و گفت: امید است پالایشگاه پلاسما به عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ نظام سلامت هرچه زودتر آغاز و به سرانجام برسد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تخریب اشخاص و نهادها در دستور کار دشمن است، گفت: شاهدیم که هر روز یک شایعه را برای شخصی درست می‌کنند و آن را نشر می‌دهند و با عملیات روانی درصدد سرگردان کردن مردم هستند؛ هدف دشمن از این اقدامات ایجاد شبهه و تفرقه میان مردم و مسئولان و قوا است.

ناصر کنعانی گفت: بر اساس دعوتی که از سوی وزیر امور خارجه پاکستان صورت گرفته، وزیر امور خارجه کشورمان همراه با هیات عالی رتبه اقتصادی به اسلام آباد سفر خواهد کرد.

رئیس جمهور تأمین مسکن برای مردم را اولویت‌های مهم دولت دانست و با تأیید اقدامات صورت گرفته در واگذاری زمین و ساخت مسکن از سوی دستگاه‌ها، بر جدیت وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و بخش‌های مختلف برای تداوم این اقدامات در قالب نهضت ملی مسکن تاکید کرد.

رئیس جمهور تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و توقف تولید را برخلاف سیاست اشتغال‌زایی دانست و تصریح کرد: هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگری پیگیری نمایند.

سخنگوی دولت گفت: روایتی از دلسوزی رئیس‌جمهوری نسبت به مشکلات به ارث رسیده و نحوه مطالبه امور از وزرا مطرح کردم اما به مذاق رسانه‌های لندنی و اشخاص همسو با دروغ‌پردازی آنها خوش نیامد.

لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و به این ترتیب پیگیری حقوقی دریافت بدهی ایران از این کشور به طور رسمی کلید خورد.

در پی آتش سوزی‌های اخیر در مناطقی از الجزایر و جان باختن تعدادی از شهروندان این کشور سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان این حادثه تلخ را تسلیت گفت.

رئیس جمهور با اشاره به موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانک‌ها به‌عنوان یک دغدغه جدی و زمینه‌ساز اخلال در نظام بانکی اظهار داشت: هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.