وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت داشت: موضوع بسیار مهم این است که این واحدهای مسکونی از طریق دولت ساخته نمی‌شوند بلکه توزیع مدیریت ساخت این 4 میلیون واحد بین دستگاه‌ها تقسیم خواهد شد. قرار بر این است که انبوه‌سازان با همکاری تعاونی‌ها وارد این پروژه شوند که برخی از این واحدها خودمالکی هستند و تمام سازندگان تعهد 1.5 ساله برای ساخت گرفته می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه میزان تسهیلات مسکن هفته آینده مشخص می‌شود، گفت: پیشنهاد ما برای سقف تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ است.

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت خانه در تهران با برخی شهرهای اروپایی برابری می کند و بعضا بیشتر شده است گفت: از سال ۹۰ به بعد دچار رکود ساخت و ساز شدیم که نتیجه آن به شکل رشد لجام گسیخته قیمت مسکن بروز پیدا کرد.

یک محرک در بازار مسکن، «تقاضای تبدیل مصرفی» و «صاحبان املاک سرمایه‌ای» را پای میز معامله ملک آورد و اتفاقی عجیب را در بازار رقم زد.

روند ساخت مسکن ارزان برای اقشار کم درآمد سال‌هاست که در برنامه دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است و به نظر می‌رسد اگر با هین دیدگاه در سال‌های پیش‌رو حرکت شود، معضل عدم توجه به کیفیت فیزیکی و مطلوب فضائی ادامه داشته باشد در نتیجه هم از نظر سیاستگزاری کلان تولید مسکن و هم از نظر مسائل اجرایی لزوم تدقیق در علل و مسائل و معضلات پیش‌رو امری ضروری می‌نماید در ادامه با محسن نظرپور، معاون اسبق فني نوسازي شهرداري تهران برخی از محورهای اصلی و ضروری در حوزه ساخت و ساز مسکن را بررسی کنیم.

مدت ها است که زمزمه فروش مسکن در بورس کالا به گوش میرسد، اقدامی که با هدف حفظ ارزش پول مردم در برابر گرانی مسکن در حال انجام بوده و طبق آخرین اخبار، تاییدیه های اولیه نیز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای اجرای این طرح گرفته شده است.

وقتی که از نظام تامین مالی مسکن صحبت می‌ شود، منظور چهار عنصر تشکیل‌ دهنده آن یعنی دولت، نهادها (بانک‌ها و مردم)، عرضه و تقاضا است. سیستم تامین مالی کشورها به صورت سنتی بر پایه بانک شکل می‌گیرد و براساس پارامترهای کلان اقتصادی و ساختارهای هر کشور از بازار سرمایه و همچنین ظرفیت نقدینگی در دست مردم، برای گسترش آن استفاده می‌شود. به‌جز دوره ساخت مسکن مهر که سیاست تامین مالی مسکن توسط دولت، معطوف به تحریک عرضه شد، عموما سیاست دولت ‌ها با رویکرد اقتصاد آزاد و از طریق تحریک تقاضا بوده است. طراحی یک نظام تامین مالی کارآمد متناسب با دهک ‌های درآمدی، در کنار به‌ کارگیری قوانین مالیاتی تنظیمی امری ضروری است.در ادامه با محسن نظرپور، معاون اسبق فني نوسازي شهرداري تهران به گفت و گو پرداختیم.

همین سال گذشته اواخر سال بود که بالاخره محمود زاده معاون وزیرراه و مسکن به این همهمه ها و سوالات در نشست خبری با اصحاب رسانه پاسخ داد:« بله، مسکن در اهواز و خوزستان گران است؛ فاکتورهای متعددی به این گرانی دامن می‌زنند و شاید صنعتی بودن و استقرار بزرگ‌ترین صنایع کشور در این شهر و شهرهای اطراف آن یکی از این دلایل باشد؛ حالا بنا بر اعلام معاون راه و شهرسازی، خوزستان دومین استان گران کشور پس از تهران در قیمت مسکن معرفی شده و علت آن نیز سرمایه‌گذاری خارجی اعلام شده است.» بله قیمت مسکن در اهواز و تهران سر به فلک است اما در تهران به دلیل پایتخت بودن و در اهواز به دلیل هجوم عرب ها برای خرید ملک که به تعبیر معاون وزیر سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود!امیرهمایون کاشانی کیا، مدرس دلالی علمی املاک می گوید: این مساله توسط پاکستانی ها در سیستان، توسط افغانی ها در مشهد و توسط عرب ها در اهواز در حال انجام است و به همین دلیل اهواز به دومین شهر گران ملک در کشور تبدیل شد.

در هنگامه فصل جابجایی علاوه بر گرانی که عرق مستاجر را در روزهای داغ در می آورد، رقم های من درآوردی به عنوان حق کمیسیون از سوی املاکی ها بیشتر بر حال ناخوش اجاره نشین ها می افزاید.

با توجه به ورود گروهی از تقاضای مصرفی به بازار معاملات مسکن در روزهای اخیر یک سوال مهم این روزها در میان این دسته از خریداران رایج شده است.