پیش از این، وزیر اقتصاد از اعطای وام ۱۰ میلیونی به سرپرستان کرونایی خانوارها خبر داد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که اولین تسهیلات به یک سرپرست کرونایی خانوار پرداخت شده است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: امروز یک اقدام تحول‌گرایانه‌ای در نظام بانکی با همکاری وزارتخانه‌ صمت، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به صورت هماهنگ انجام شده که امیدواریم این اقدامات باعث مقاوم شدن اقتصاد ایران در شرایط فعلی و افزایش تاب‌آوری فعالان، تجار و صنعتگران شود.

وزیر اقتصاد در قم بیان کرد: ثمره حرکات امروز دولت تا چندماه آینده قابل مشاهده خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام کاهش پنج درصدی مالیات واحدهای تولیدی در بودجه سال آینده، گفت: تلاش می‌کنیم در بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی از محل جوگیری از فرار مالیاتی و مالیات بر فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه محقق می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هوشمندسازی اقتصاد رویکرد قطعی دولت است، گفت: در حال حاضر از ۱۵ دستگاه ایکس ری کانتینری به ۱۷ دستگاه رسیده‌ایم و در یکی - دو سال آینده نیز بیش از این مقدار به ظرفیت فعلی اضافه می‌شود که در سه ماه آینده هر سه ماه یکبار یک افتتاح جدید در حوزه ایکس ری‌های کانتینری با محوریت تولید داخل خواهیم داشت.

وزارت اقتصاد در حالی تمرکز خود را بر تامین کسری بودجه از طریق فروش اموال مازاد قرار داده است که این گزینه در طول سال‌های گذشته نتوانسته درآمدی برای دولت‌ها داشته باشد و در بودجه پارسال نیز که مبلغ بالایی برای فروش اموال مازاد به عنوان منابع درنظر گرفته شده بود، محقق نشد و دولت را از این محل با کسری مواجه کرد.

از آنجا که بانک مرکزی از سال‌های گذشته تاکنون تغییرات مطالبات معوق بانک‌ها را به صورت شفاف، دقیق و مستمر اعلام نمی‌کند، هر بار اعلام این رقم با شائبه‌های زیادی مطرح می‌شود که اکنون نیز رقم ۲۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد در این رابطه ابهامی ایجاد کرده که نحوه محاسبه این رقم به چه صورت بوده است.

رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۲ بانک، نسبت به تعلل برخی بانک‌ها در اجرای بخشنامه تحویل قراردادهای تسهلات بانکی به مشتریان هشدار و به متخلفین اولتیماتوم داد.

با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بر سهولت دسترسی به تسهیلات بانکی تاکید می‌کنند و معتقدند در این زمینه بانک‌ها باید به جای تاکید بر وثیقه، اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند، در این زمینه دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در پاسخ به اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند بدون دریافت وثیقه از مشتریان تسهیلات بپردازند و تحقق این امر به چه الزاماتی نیاز دارد، توضیحاتی ارائه کردند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تورم کنونی کشور را معلول کسری بودجه و افزایش پایه پولی در ماه‌های نخست سال و افزایش نرخ ارز دانست و گفت: اقدامات اخیر دولت برای افزایش صادرات نفت، ورود برخی ارزهای بلوکه شده و صفرشدن استقراضِ جدید از بانک مرکزی، کنترل تورم در ابتدای سال آتی را به دنبال خواهد داشت.