رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی را درباره بودجه، یارانه، جریمه‌های کرونایی اعلام کرد.

اصلاح ساختاری حلقه مفقوده بودجه کشور است که هر ساله نه تنها اقدام جدی در این زمینه صورت نمی‌گیرد بلکه همواره با همان انتقادات و ایرادات وارد شده از سوی کارشناسان به تصویب می‌رسد که ثمره‌ای جز کسری و تورم بالا نخواهد داشت. در این راستا یک کارشناس اقتصادی ضمن بررسی موانع پیش روی اصلاحات ساختاری در بودجه ریزی کشور، پیشنهاداتی برای تحقق اصلاحات ساختاری در آن را مطرح کرده است.

بیش از دو هفته از رونمایی بودجه سال آینده و ارائه به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. در آخرین لایحه تقدیمی دولت تدبیر و امید به مجلس بودجه کل کشور ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه امسال ۲۰ درصد رشد نشان می دهد و در این لایحه، بودجه عمومی ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

استاندار تهران با اشاره به اینکه در بحث تملک دارایی و اعتبارات هزینه ای نسبت به سال ۹۹ در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ رشد خوبی را شاهد بوده ایم، گفت: اعتبارات تملک دارایی با نیازهای استان تهران فاصله معناداری دارد.

کارشناس حوزه آب اظهار داشت: آیا نمی‌شود به جای هزینه هنگفتی که قرار است برای این پروژه صرف شود از مسیرهای دیگر و با هزینه کمتر منجر به خیر و برکت بیشتری برای استان سمنان شویم؟ نصف بودجه عمومی کشور را برای یک استان هزینه کنیم که چه اتفاقی بیفتد؟ باز هم عرضه‌محوری و انتقال آب بین حوضه‌ای و تبعات محیط‌زیستی را دامن بزنیم؟

تحقق روابط عمومی های مقتدر و موفق در اطلاع رسانی منطقه ای و بین المللی مستلزم انسجام و همکاری میان روابط عمومی ها است.

علیرضا یزدان دوست، مدیرعامل شرکت بیمه آسماری در گفتگو با مثلث مالی از تقدیم درخواستی مبنی بر رفع محدودیت فعالیت بیمه های مناطق آزاد دربرخی رشته های بیمه ای سرزمین اصلی خبرداد و گفت : مسئولان بیمه مرکزی با اشاره به محدودیت های قانونی با این درخواست موافقت نکردند.

رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه ارتباطی با دولت آینده آمریکا نداریم، ‌گفت: وزارت خارجه این آمادگی را دارد که در شرایطی که آنها سر میز مذاکره حاضر شوند، ایران هم با سناریوهای مختلف وارد بحث شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت را کمتر از ۱۰ درصد عنوان کرد.

کارنامه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد سیاستگذاران نظام پولی کشور در مدیریت ارزش پول ملی موفق نبودند. ارزش پول ملی به دلیل تغییر در سایر متغیرهای اقتصادی و سیاسی نوسان‌پذیر است. به عبارت دیگر همواره ارزش پول ملی یک معلول عوامل اقتصادی است. درحالیکه واکنش سیاستگذاران نظام پولی کشور با این پدیده به عنوان یک علت مطرح است. هدف از این یادداشت ارائه متغیرهای تاثیرگذار بر کاهش ارزش پول ملی طی سالیان گذشته و ارائه راه‌های برون رفت از آن است.