به موجب قانون، همه مجموعه ها، شرکتها و سازمانهای مشمول قانون کار باید حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و نیروهای کار خود بپردازند.

پس از کش و قوس های فراوان و برگزاری جلسات متعدد، سرانجام در آخرین ساعات شب گذشته شورای عالی کار با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران موافقت کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر مؤلفه دستمزد هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های قیمت تمام شده کالا و خدمات حساب کنیم و اجازه رشد به دستمزد را بدهیم، همانند سایر مؤلفه‌ها مدیریت خواهد شد و کارگران نیز زندگی حداقلی بهتری خواهند داشت اما اگر به دستمزد نگاه اقتصادی داشته باشیم و نگاهمان تنها به کارفرما باشد، کارفرما هم همیشه مدعی خواهد بود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران محاسبه تورم اقلام حیاتی و اساسی سبد معیشت کارگران را در تعیین دستمزد سال آینده خواستار شد و گفت: تا وقتی که دستمزد به کارگران قدرت خرید ندهد نمی تواند هزینه های زندگی آنها را جبران کند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است حتی اگر حقوق کارگران در سال آینده صد درصد هم افزایش یابد جوابگوی هزینه های معیشت خانوارهای کارگری نیست.