در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت برای حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی را نسبت به سال گذشته به صورت متوسط در نظر گرفته است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه بهبود وضع معیشت مردم از اولویت‌های بودجه سال آینده است، تصریح کرد: نگاه دولتمردان به ترمیم حقوق و دستمزد باید بر مبنای دو اصل بهره‌وری و تقویت قدرت خرید مردم متمرکز باشد تا بتوان نظام عادلانه را در پرداخت‌ها رعایت کرد.

ساختار و مبانی اقتصادی بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ و جهت‌گیری‌های اصلی منابع و مصارف بودجه سال آینده در نشستی با حضور جمعی از معاونان و مدیران ستادی و استانی سازمان برنامه و بودجه کشور، تشریح و بررسی شد.