وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم، گفت: تعرفه واردات خودرو شناور است، چون ممکن بود بخاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه هیات دولت در مورد رمز ارزها، گفت: آیین‌نامه‌ای که امروز در دولت مصوب شد، بسیار کامل و دقیق است که همه موضوعات مربوط به رمزدارایی‌ها را از جمله نحوه تامین سوخت و انرژی آنان، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعیین چارچوب آئین نامه واردات خودرو خبر داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قرار نیست خودروهای لوکس وارد شوند، برای بار چندم بر ممنوعیت واردات خودروهای دست دوم، طبق قانون تاکید کرد و گفت: بر این اساس به‌ هیچ عنوان واردات خودروهای لوکس و دست‌دوم نخواهیم داشت.

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: یکی از برنامه‌های وزارت صمت، واردات خودروهای اقتصادی به کشور با هدف داخلی‌سازی تدریجی آنهاست.

در حالی معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرده است که "واردات خودرو تا شهریورماه انجام خواهد شد" که هنوز آیین‌نامه نهایی واردات، از هیات دولت بیرون نیامده و هیچ قانون مشخص و قطعی وجود ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مهمترین ماموریتی که در این وزارتخانه برای خود تعریف کرده ایم، حرکت به سمت ساز و کارهای نوین به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود است.

هرچند این روزها همه کارشناسان به اتفاق از واردات خودرو به عنوان یکی از راهکارهای بهبود کیفی تولیدات داخلی خودروسازان و رهایی بازار از آشفتگی یاد می‌کنند، اما حتی انجام واردات بدون تغییر و تعدیل برخی محدودیت‌های موجود نمی‌تواند اهداف مدنظر را محقق کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر طولانی شدن روند اظهارنظر هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام و همچنین موضوع نظر این هیات درباره مصوبه مربوط به واردات خودرو، بر اهمیت جایگاه و شأن هیات عالی نظارت طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تفویض اختیار به این هیات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، تاکید کرد.

اگر واردات خودرو آزاد شود، دیگر مردم سراغ خودرو‌های مونتاژ چینی که در حال حاضر به صورت میلیاردی و با ۲،۳ برابر قیمت توسط شرکت‌های مونتاژکار عرضه می‌شوند، نخواهند رفت و بازار آن‌ها به نوعی کساد می‌شود یا حداقل این که دیگر نمی‌توانند آن‌ها خودرو‌های مونتاژی خود را چند برابر قیمت به مردم بفروشند.