وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دلیل آیین‌نامه جدید مجلس به تعویق افتاده که اتفاق غیرطبیعی نیست، گفت: دولت سیزدهم تمرکز جدی خود را بر روی اصلاح ناترازی ساختارها قرار داده و سعی دارد در برنامه هفتم گام جدی در حل بیماری‌ها و اصلاح ناترازی بردارد.

وزیر اقتصاد با اشاره به مجموع اقدامات دولت برای مقاوم کردن اقتصاد تصریح کرد: ارتباط با همسایگان و شرکای راهبردی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۸ میلیارد دلار و مقاوم کردن بودجه با تکیه بر درآمدهای پایدار در این راستا انجام شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای نخستین بار پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد توسط دولت با ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر دستگاه‌های اجرایی انجام شده و دستگاه‌های اقتصادی دولتی منضبط می‌شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی توسعه پایدار محیط زیستی، سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به ایران را در پی تحریم های ظالمانه از آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) خواستار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به‌سمت اجرای طرح‌های مبتنی بر توسعه پایدار، از ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور استقبال می کند و تمام تلاش خود را در جهت ترویج و حمایت از سرمایه‌گذاران بر اساس ضوابط قانونی موجود انجام می‌دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رتبه ایران در متوسط سرمایه انسانی بیش از میانگین جهانی است و امتیاز زنان و دختران در این شاخص بیش از مردان است همچنین در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز شاهد بهبود شاخص‌ها بوده‌ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان بعد از دیدار با وزیر دارایی مصر که پس از یک دهه انجام شد، از تشکیل کمیته‌ای بین دو کشور برای اجرای پروژه‌های مشترک خبر داد.

«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ساعتی قبل در راس هیاتی وارد قاهره پایتخت مصر شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که در ۹ ماه گذشته متوسط زمان صدور مجوز برای سازمان استاندارد از ۱۷ روز به ۱۱ روز، سازمان دامپزشکی از ۱۳ روز به ۶ روز، سازمان غذا و دارو از هشت روز به چهار روز و برای سازمان حفظ نباتات از پنج روز به کمتر از سه روز کاهش یافت و زمان تقریبی صدور مجوزها نصف شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز اعلام کرد: تا پایان شهریور مهلت بانک مرکزی به این بانک‌ها پایان یافت و بعد از آن تکلیف موسساتی که نتوانند معیارهای بانک مرکزی را تأمین کنند، اعلام می‌شود.