وزارت اقتصاد در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار تسریع در تعیین تکلیف پروانه‌های صنفی شد و تأکید کرد: آخرین مهلت اتصال سامانه ایرانیان اصناف به درگاه ملی مجوزها تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ تعیین شده و بعد از این تاریخ درگاه قدیم مجوزها(asnaf.g۴b.ir) غیرفعال خواهد شد.

وزیر اقتصادی از تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری خبر داد و گفت: دولت حمایت از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارها، این موضوع را حل کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این وزارتخانه خود را موظف می‌داند تا امید از دست رفته را به فعالان اقتصادی باز برگرداند، گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف دولت سیزدهم حل مشکلات کسب و کارهای است.

وزیر اقتصاد در نشستی با مدیران شرکت‌های بزرگ بورسی با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای حمایت از بازار سرمایه، گفت: گرچه شرایط جهانی و عوامل خارجی بر وضعیت بازار سرمایه موثر است؛ اما مدیریت عوامل داخلی با نگاه بلندمدت نیز باید معطوف به حمایت از بازار باشد.

وزیر اقتصاد گفت: بر اساس تصویب شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت‌های دولتی که سهام آنها در وثیقه بانک‌هاست، یک ماه مهلت دارند تا آن را با وثایق دیگری جابه‌جا کنند و سهام مربوطه برای واگذاری، آزاد شود.

گزارش عملکرد واگذاری اموال مازاد پنج بانک دولتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و شش‌ماهه ابتدای سال جاری، طی جلسات جداگانه‌ای به وزیر اقتصاد ارائه شد و خاندوزی بر پیگیری جدی واگذاری اموال مازاد نظام بانکی تاکید کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه‌ای، قائم مقام رییس کل و سه عضو هیات عامل بیمه مرکزی را منصوب کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بانک‌های دولتی از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه امسال، ۲۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان تسهیلات به ۷۰۳ هزار و ۴۶۰ نفر پرداخت کرده‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گزارش فصلی مرکز آمار ایران از رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده کشور گفت: بر اساس این آمار بخش صنعت در بهار امسال رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کرده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید سهم مالیات بخش منضبط اقتصاد و فعالیت‌های مولد به حداقل یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مالیات کشور برسد.