یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کسی با هزینه کردن اعتبارات کشور به مصارف غیر هدفمند موافق نیست، تاکید کرد: حمایتهایی که تحت عنوان کمک معیشتی صورت می گیرد باید مبتنی بر دیدگاه ملی و روشی جامع باشد.

یک فعال حوزه کار تجدیدنظر در ملاک پرداخت کمک معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی را خواستار شد و گفت: بازنشستگان و کارگران روزمزد و ساختمانی هم باید مشمول دریافت حمایت معیشتی قرار بگیرند.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه معیشت کارگران و کارمندان باید اصلاح شود، گفت: تعیین هزینه سبد معیشت کارگران سلیقه ای نیست و نمی توانیم با حذف و اضافه کالاها در آن برای کارگران مزد تعریف کنیم.

یک مقام مسئول کارگری با پیش بینی افزایش حقوق کارگران در سال آینده گفت: اشتغال و دستمزد در کشور دستوری جواب نمی دهد و اگر می خواهیم این دو مقوله به طور علمی پیش برود باید ببینیم کشورهای دنیا چه اقداماتی برای بالا بردن نرخ تولید و بهره وری و حقوق کارگرانشان در پیش گرفته اند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر لزوم پرداخت عیدی و پاداش کارگران تا قبل از پایان سال تاکید کرد و از کارفرمایان خواست در حد توان پرداخت عیدی کارگرانشان را به روزهای پایانی سال موکول نکنند تا کارگران از این طریق اقلام و مایحتاج مورد نیاز را تهیه کنند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است حتی اگر حقوق کارگران در سال آینده صد درصد هم افزایش یابد جوابگوی هزینه های معیشت خانوارهای کارگری نیست.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: کارگران دو چالش اساسی دارند که یکی از آن‌ها امنیت شغلی و دیگری معیشت بوده که این دو چالش همچنان باقی مانده ‌است. در زمینه امنیت شغلی، قراردادهای موقت، به ناحق و به تصمیم غلط در قانون کار رواج داده ‌شد و نتیجه این شد که در حال حاضر بیش از 90 درصد کارگران ما، قراردادهای موقت دارند.

یک مقام مسئول کارگری بر لزوم تغییر ترکیب شورای عالی کار تاکید کرد و گفت: برای آنکه دستمزد کارگران به شکل منطقی و عادلانه تعیین شود، قدرت گروه کارگری برای چانه زنی بهتر و تصمیم گیری در مذاکرات مزد باید افزایش یابد.

به دنبال امضای تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت کار، شرکت عمران شهرهای جدید و اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران ایران، ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران در شهرهای جدید کلید خورد.

یک مقام مسئول کارگری پیشنهاد کرد حداقل دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار به شکل پلکانی و با درنظر گرفتن معوقات مزدی سالهای قبل تعیین شود تا از این طریق بخشی از هزینه های زندگی کارگران جبران شود.