یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه به شکل دستوری نمی توان حقوق کارگران را اضافه کرد گفت: تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کار سختی نیست به شرطی که سبد معیشت کارگران را واقع بینانه و مطابق با واقعیت‌های روز جامعه بسنجیم.

تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده قرار است در جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی شود و با توجه به پیشنهاد ۲۰ درصدی افزایش حقوق که از سوی دولت در لایحه مطرح شده بود باید دید نمایندگان امروز چه تصمیمی برای آن می‌گیرند.

یک مقام کارگری با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها به لحاظ روانی در جامعه کارگری تاثیرگذار بود و باعث شد کارگران به کار در کارخانه ها امیدوار شوند، تاکید کرد: اگر به سلامت و آرامش جامعه کارگری اهمیت می دهیم و به دنبال کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی هستیم باید به افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار بها بدهیم.

یک کارشناس اقتصادی اصل متناسب‌سازی را به منزله واقعی کردن دستمزدها و مستمری‌ها دانست و با اشاره به زمان اجرای متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری، بر لزوم مشخص شدن سریع‌تر منابع اعتباری این طرح تاکید کرد.

یک کارشناس با طرح سه پیشنهاد به دولت برای نجات از بروکراسی پرداخت یارانه ها گفت: اگر دولت بتواند دستمزدها را در کشور واقعی کند،‌ به سمت کنترل نرخ تورم برود و قیمت کالاها را تثبیت کند، در آن صورت از بروکراسی پیچیده پرداخت یارانه در کشور رها خواهیم شد.

یک فعال حوزه کار بر لزوم تدوین آیین نامه تبصره دو ماده قانون کار و تعیین تکلیف قراردادهای کار تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشتی بازنشستگان انتظار داریم افزایش حقوق بازنشستگان چهارشنبه این هفته در هیات وزیران مصوب شود و دغدغه خاطر بازنشستگان پایان یابد.

یک فعال کارگری، اجرای مزد منطقه ای در کشور را موجب کوچ گسترده خانوارها و جمعیت شهرها و روستاها به کلان شهرها دانست و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل دستمزد نیست و ما نمی توانیم چارچوب تعیین حقوق و دستمزد را زیر سوال ببریم، شورای عالی کار را منحل کنیم، قوانین کار و تامین اجتماعی را نادیده بگیریم و برخلاف رویه ها و استانداردهای سازمان بین المللی کار عمل کنیم.

یک فعال حوزه کار معتقد است دریافتی کارگران برای سال آینده نباید کمتر از هفت میلیون تومان باشد هرچند که این میزان هزینه های معیشت آنها را جبران نکند. وی از شورای عالی کار خواست اگر درصدد بهبود وضع معیشت کارگران است، علاوه بر افزایش مزد مبنا در مزایای جانبی مزد نیز افزایش قابل قبولی لحاظ کند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید: دستمزد سال آینده کارگران باید بر اساس واقعیات روز جامعه و شرایط اقتصادی تعیین شود. وی از شورای عالی کار خواست ترمیم دستمزدها در شش ماهه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار دهد تا عقب افتادگی مزدی کارگران در نیمه نخست سال جبران شود.

به موجب قانون، همه مجموعه ها، شرکتها و سازمانهای مشمول قانون کار باید حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و نیروهای کار خود بپردازند.