سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مشوق‌های تولیدی در قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها در نظر گرفته شد، گفت: سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک ادامه خواهد داشت.

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نهایی و ابلاغ شد، بر اساس این قانون شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل می‌شود.

وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه طبق برآورد نهادهای بین المللی کاهش نرخ تورم در ایران ادامه خواهد داشت، گفت: بی انضباطی‌های بانکی، پولی و نقدینگی کنترل می شود و بخش مالیه و بودجه منضبط خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به ماجرای مسدودسازی حساب ۴۰۰ فروشنده صنف طلا و جواهر ورود کرد.

وزیر اقتصاد، منع ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری را اشتباهی برشمرد که در دولت سیزدهم تلاش شده تا با هدف‌گذاری درست در راستای توسعه ملی دنبال شود و گفت: خارج کردن میزان تسهیلات تکلیفی از سقف تعیین شده بانک مرکزی برای بانک‌ها، مجال را برای تامین مالی فعالیت های بزرگ تولیدی باز می‌کند.

شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور با درخواست مشترک وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی تحت عنوان طرح جایگزینی ۸۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده بالای ۱۰ تن، اتوبوس و مینی بوس فرسوده موافقت کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان را یکی از بزرگترین زیرساخت ها برای اخذ مالیات هوشمند دانست و خواستار انگیزه بخشی به مدیران و کارکنان و پشتیبانی از سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای این طرح بزرگ ملی از مجلس و دولت شد.

با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، علی استاد هاشمی به عنوان رئیس‌ کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بانک مرکزی ضرب الاجل ۶ ماهه ای به بانک‌های خصوصی داده تا با اقدامات مؤثر به اصلاح ساختاری برسند.

وزیر اقتصاد گفت: بنا نداریم از فعالان اقتصادی که با مشقت و زحمت و با وجود دست اندازهای غیرطبیعی و شرایط تحریم و فشارهای دستگاه‌های اجرایی کشور در حال فعالیت هستند ریالی به ناحق مالیات دریافت کنیم.