وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که در ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران، نمایندگانی از ۱۰۰ کشور ‌دنیا و بیش از ۲ هزار تاجر خارجی حضور دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین هدف برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو را توسعه روابط تجاری با کشورها عنوان کرد و گفت: حجم تجارت خارجی ایران شامل صادرات غیرنفتی، صادرات نفت و واردات بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار بوده است که نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار از این رقم مربوط به صادرات غیر نفتی است.

بزرگترین نمایشگاه خودروی چین آینده تمام برقی را به نمایش می‌گذارد و البته برندهای محلی غالب هستند.

وزیر صمت از تجارت و صنعتگران ایران دعوت کرد از فرصت‌های اقتصادی در بازار آفریقا بهره‌مند شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به بازبینی آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم، درباره سرنوشت واردات لوازم خانگی در سال جاری توضیح داد که کشور در حوزه لوازم خانگی خودکفا است و مشکل اصلی نبود بازار است، در مورد واردات هم اگر قانون واردات کالایی را ممنوع کرده باشد، طبق همان عمل خواهیم کرد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به تامین نهاده‌های مورد نظر تولیدکنندگان گوشت و مرغ، با توجه به شرایط جهانی، درباره قیمت گوشت در بازار گفت که در سطح خرده فروشی نباید افزایش قیمت صورت گیرد، در حال حاضر تمرکزمان رونق و جهش تولید است.

کارخانه احیاء شماره 2 شرکت احیاء استیل فولاد بافت در اردیبهشت‌ماه 1403 با ظرفیت تولید 800 هزار تن آهن اسفنجی در سال به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.

رئیس سازمان توسعه‌ تجارت در نامه‌ای خطاب به مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو خواسته است بمنظور برآورد سقف ارزی واردات خودرو در سال جاری، تا نهم فروردین ماه، اطلاعات لازم را به این سازمان (سازمان توسعه‌ تجارت) اعلام کنند تا جمع‌بندی و برآورد نیاز ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ صورت گیرد؛ ضمن اینکه سابقه واردات در سال ١۴٠٢ لحاظ خواهد شد.

سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که ممکن است مجوز واردات لوازم خانگی صادر شود و معاون او هم تاکید کرد که اگر قرار باشد واردات لوازم خانگی انجام شود در حوزه‌های خواهد بود که تولید داخل ندارد یا در مواردی که تولید کنندگان داخلی استانداردهای لازم را رعایت نمی‌کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد احتمال آزاد شدن واردات لوازم خانگی، هرچند به شکل محدود از همیشه قوی‌تر است.