رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حداکثر قیمت ساخت در کل کشور متری ۴.۶ میلیون تومان اعلام شده است گفت: برخی سازندگان قیمتهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع برای واحدهای خود تعیین می کنند که همین مساله باعث رکود شده است.

قیمت اوراق مسکن نسبت به اوایل اسفندماه کمی کاهشی بوده است، به طوریکه زوج های تهرانی میتوانند با پرداخت ۲۸ میلیون و ۱۲۸هزار تومان، وام ۲۴۰ میلیون تومانی دریافت کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بعضی سازندگان ایرانی که حاضر نشدند وارد پروژه مسکن ملی شوند و شرکتهای ترکیه ای با قیمتهای ارزانتر جای آنها را گرفتند، بازار مسکن را ملتهب جلوه می دهند، مراکز آماری هم مرتبا از رشد قیمتها گزارش می دهند ولی ما از کف بازار اعلام می کنیم که قیمتها کاهش یافته و در اسفندماه نیز بازار آرام است.

وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: تا کنون به هیچ وجه پروتکل‌ بهداشتی را در زمینه مقابله با ویروس کرونا نقض نکرده‌ایم و با هر کسی که در حوزه حمل و نقل تخلفی در این زمینه کرده است به صورت جدی برخورد کرده‌ایم.

محمد اسلامی اعلام کرد: تا کنون هیچ ممنوعیتی برای سفرهای نوروزی با وسایل حمل و نقل عمومی اعلام ننشده است، اما اگر ابلاغ شود بلافاصله اجرایی خواهد شد.

با وجود آنکه متوسط قیمت خانه در پایتخت به متری ۲۸.۳ میلیون تومان رسیده و در محله های میانی و شمالی تهران کف قیمت واحدهای مسکونی حدود یک میلیارد تومان است در برخی محله های جنوبی مثل خاورشهر، تقی آباد، علائین، دولت خواه و عباس آباد (منطقه۲۰) می توان با حدود ۵۰۰ میلیون تومان خانه دار شد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اصلی ترین تعریف از رکود مسکن، کاهش ساخت و ساز است، پیش بینی کرد: در کوتاه مدت احتمالا قیمتها به ثبات می رسد اما به دلیل کمبود عرضه نسبت به تقاضا در میان مدت احتمالا با شیب ملایم رشد قیمت مسکن مواجه می شویم.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در مقطع کنونی کاهش معاملات داریم اما رکود نداریم گفت: رکود را باید در یک شاخص بلندمدت بررسی کرد، در حالی که همواره طی ۵۰ سال گذشته تقاضای مسکن بیش از تولید بوده و در سال ۱۴۰۰ نیز این روند ادامه می یابد؛ معتقدم سال آینده در هر چهار شاخص معاملات، قیمت، تولید و سرمایه گذاری در بخش مسکن با رشد مواجه می شویم.

کشورهای غربی و شرق آسیا بالاترین قیمت مسکن را دارند.

گفته می شود بیش از ۱۰ ماده از طرح جهش تولید و تامین مسکن در حالی به تصویب مجلس رسیده و البته با توجه به بررسی بودجه ۱۴۰۰ فعلا از دستور کار خارج شده که پارلمان بنا دارد برای تامین بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سالانه این طرح، بانکها را موظف به پرداخت دست کم ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود به حوزه مسکن کند.