نان از جمله مواد غذایی است که حساسیت های بسیاری پیرامون آن دیده می شود و هر گونه افزایش قیمتی با بیشترین واکنش ها روبه رو می شود. این در حالی است که به گفته نانوایان افزایش قیمت نان خواسته آنها است تا هزینه ها متعادل شود و لذا اگر دولت هزینه هایی همچون هزینه های حامل های انرژی واحدهای نانوایی را بردارد و همچنین هزینه بیمه کارگران این صنف را خود تقبل کند نیازی به افزایش قیمت نان به عنوان قوت غالب مردم نیز نیست.

در مصاحبه جديد جناب وزیر اقتصاد درباره یکی از شرکت‌های تولیدی آمده است؛ يك كارخانه توليدي متاسفانه طی این روزها از ارائه تمام تولیدات خود به بازار اجتناب کرده بود، لذا مقرر شد تعزیرات حکومتی برخورد عبرت آموزی با این شرکت و امثال این شرکت‌ها داشته باشد و در ادامه اظهار داشتند كه بخشی از تورم انتظاری از این جهت است که دقیقاً کدام اقلام و چه میزانی افزایش قیمت خواهند داشت و اطلاع رسانی دقیق‌تر می‌تواند این تورم را پوشش دهد.

این روزها حتی امامان جمعه نیز از تورم می نالند. مرکز آمار ایران تورم سال 1400 را 40.2 اعلام کرد. گرچه جناب رئیسی وعده تورم 18 درصدی را در سال 1400 داده بود اما نه تنها این رقم رخ نداد بلکه تورم بالاتر از سالهای پیش شد. این نرخ با توجه به نظام تصمیم گیری و شرایط اقتصادی کشور قابل پیش بینی بود.

با وجود گذشت بیش از 6 ماه از آغاز بکار دولت سیزدهم شاید هنوز اگر بخواهیم عالمانه عملکرد دولت را ارزیابی کنیم قدری زود باشد. به نظر می‌رسد که رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی در این چند ماه که از فعالیت کاری ایشان در کسوت ریاست قوه مجریه گذشته تا حد زیادی زیر و بم مشکلات؛ چالش‌ها؛ هست ها و بایدهای کشور دستشان آمده؛ فلذا سال 1401 نقطه عطف عملکرد ایشان خواهد بود.

حتی با نگاه بدبینی هم نمی توان گفت متغیرهای بنیادی اقتصاد ایران در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ وضعیت بدتری پیدا کرده اند. پس چرا در اولین ماه سال ۱۴۰۱ شاهد التهاب در بازارهای مختلف هستیم؟

یک کارشناس اقتصادی ضمن برشمردن دو عامل کلیدی در تداوم روند صعودی تورم در سال جاری، گفت: تا زمانی که اقدامی در جهت حل این دو عامل تورم‌زا صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار کاهش تورم را داشت مگر اینکه گشایش‌هایی در برجام و درآمدهای نفتی صورت بگیرد.

یک فعال حوزه کار کنترل تورم و حفظ امنیت شغلی کارگران را از اولویتهای سال ۱۴۰۱ دانست و اگر بتوانیم تورم را از روزهای آغاز سال کنترل کنیم و ظرف سه سال آینده با این شیوه پیش برویم، به تدریج فاصله ای که بین دستمزد و معیشت کارگران ایجاد شده پر خواهد شد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: آنچه که مردم در سال آینده از نظر اقتصادی حس خواهند کرد، همانند امسال است اما با تورم کمتری خواهد بود و اگر تحریم‌ها برداشته شود، با افزایش درآمد نفت می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی را داشت.

وزیر صمت، تورم را بیماری مزمن اقتصاد ایران دانست که مدت کم و کوتاه حل نمی شود و نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است و تصریح کرد: خبر خوب این است که در چند ماه گذشته اتفاقات بزرگی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور رخ داده است. از سال ۹۷ تاکنون با تورم های بالای ۲۵ درصد مواجه هستیم که در تاریخ اقتصاد ما بی نظیر بوده است؛ حتی امسال به بالای ۶۰ درصد تورم رسیدیم و لذا چهار سال پیاپی تورم بالا فشار زیادی را بر مردم وارد کرده است و همه مدیران و فعالات اقتصادی و مردم باید برای رفع این مشکل همکاری کنند.

برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا، ایران با رکود، تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منفی و یا پایین، حجم بالای فقر و نابرابری مواجه است. دولت و ملتی فقیر دارد. مردم از دولت انتظار دارند و دولت نیز ناتوان از این امر به فکر جبران کسری بودجه خویش است. امری که زندگی در ایران را در مسیر پبچیده ای قرار داده است.