یک کارشناس بازار مسکن گفت: در شرایطی که بازارهای رقیب مسکن دچار افت شده‌اند طی ماه‌های اخیر جریان سرمایه‌گذاری به سمت خرید ملک سوق یافته و اگر دولت می‌خواهد قیمت خانه را به ثبات برساند باید نقدینگی را کنترل و آن را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند.

با این‌که رشد سنگین قیمت مسکن در پنج سال گذشته اقتصاد خانوارها را با مشکل مواجه کرده، بازار مسکن در یک سال اخیر و حتی ماه گذشته پایین‌تر از تورم عمومی حرکت کرده و نظر کارشناسان این است که روال نسبتا آرام آن تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

افزایش قیمت مسکن در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته برای خانوارهای ایرانی نزدیک به ۳۲ درصد و در یک ماه گذشته ۲.۳ درصد بود که البته آمار از افت ۸ درصدی شتاب تورم ماهیانه این بخش حکایت دارد.

در شرایطی که تورم عمومی متاثر از تغییر قیمت کالاهای اساسی از ۵۲ درصد عبور کرد، میزان رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۲۶ درصد بود که دقیقا نصف میزان افزایش تورم محسوب می‌شود.

جلسه بررسی راهکارهای ساماندهی بازار مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار و اعلام شد که نخستین سری از واحدهای مسکونی در دست ساخت طرح نهضت ملی از نیمه دوم امسال تحویل متقاضیان خواهد شد.

برخی فروشندگان مسکن با القای گرانی پس از حذف ارز ترجیحی، این فرصت را برای خروج از بازار مغتنم دانسته و مقداری نرخ‌های پیشنهادی را در اردیبهشت ماه افزایش دادند؛ اما برآوردها گویای آن است که بازار در خرداد با افت مواجه شده و در واقع واکنش خاصی به این اتفاق نداشته است.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: حتی اگر حذف ارز ترجیحی منجر به تورم نهاده‌های ساختمانی شود، در کوتاه‌مدت به رشد قیمت‌ها در بازار مسکن منجر نخواهد شد اما اگر روند افزایش قیمت دلار و تورم ادامه پیدا کند طبیعتا مسکن نیز در بلندمدت تاثیر می‌پذیرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد که تغییر قیمت‌های اخیر کالاهای اساسی تاثیری بر بازار مسکن نخواهد داشت.

با وجود آن‌که دولت در دو سال گذشته به منظور حمایت از مستاجران، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف برای اجاره‌بها را اجرایی کرد امسال هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده؛ هرچند آمار دو سال قبل از بی‌اثری این مصوبه حکایت دارد.

یک کارشناس مسکن گفت: در صورتی می‌توانیم انتظار ثبات یا کاهش قیمت مسکن را داشته باشیم که عوامل موثر بر این بازار مثل تورم عمومی، رشد نقدینگی، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی کنترل شود و ساخت و ساز افزایش پیدا کند اما هیچ‌یک از موارد مذکور محقق نشده است.