از سال ۱۳۷۵ که دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ی ۱۷۹ به قانونی بودن قراردادهای موقت در کارهای مستمر رای داد، قانون کار و مفاد حمایتی این قانون هم بی‌اثر شد. امنیت شغلی درست از همان زمان بر باد رفت و مهر سکوت از همان زمان بر لبان کارگران زده شد.

در ریشه‌یابی مشکلات اگر به باورها و تفکرات امروز برخوردیم، نباید شگفت زده شویم. قطعا همین تفکرات و رویه‌هاست که مشکلات را به وجود آورده و لازم است تغییر کنند. تعیین حدقل دستمزد به صورت ملی برای ایران نه تنها منجر به افزایش عدالت و کاهش فقر و حمایت از کارگران نمی‌شود بلکه در وضعیت موجود ایران، منجر به افزایش فقر، بیکاری و اشتغال غیر رسمی شده و کارگران را از حمایت‌های حداقلی نهادی و قانونی و بیمه‌ای محروم می‌کند.

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد کشور را تشکیل می دهند، تضمیمن امنیت شغلی کارگران و مشخص شدن تکلیف قراردادهای موقت را دو اولویت مهم دولت بعد دانست و از رئیس جمهور آینده خواست تا در برنامه خود به این مساله حتما توجه کند.

در حالی که حق مسکن کارگران در در طول بیست سال گذشته تنها ۵ نوبت افزایش پیدا کرده طی چند سال اخیر ۴۰۰ درصد رشد داشته است.

ناکارآمدی سیاست‌های ایجاد اشتغال رسمی و بیکاری گسترده، عدم تناسب میان سطح دستمزد و هزینه‌های زندگی، نابرابری و فقر عوامل اصلی گسترش مشاغل غیررسمی همچون دست‌فروشی است.هرچند برخی معتقد به برخورد قهری با دستفروشان هستند اما افزایش دست‌فروشی با شیوع کرونا و تعطیلی کسب‌‎وکارها مصداقی است که می‌توان روی‌ آوردن بسیاری از افراد به این کار را ناشی از اجبار و شرایط بد اقتصادی دانست.در ایران شرایط برخوردهای قهری و مداخله‌گری نیروی‌های انتظامی بدون توجه به تمام جوانب به سامان نخواهد رسید.

مهندس مرعشی مدیرعامل شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس ضمن گرامیداشت روز کار و کارگر نقش کارگران در چرخه اقتصاد کشور را امری حیاتی و مهم برشمرد.

به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار با توجه به شیوع موج چهارم کرونا، تعطیلی و رکود بسیاری از مشاغل و فعالیتها، عدم تمدید قراردادهای کار و افزایش مراجعات به تامین اجتماعی، لازم است تمهیدات جدی تر و موثرتری در حمایت از کارگران و بازار کار از طریق تصمیم گیری در سازمان برنامه و بودجه و هماهنگی با سایر دستگاهها به ویژه بانک مرکزی صورت گیرد در غیر این صورت معیشت خانوارها به شدت آسیب خواهد دید.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه معوقات حق مسکن باید از اول فروردین ۱۴۰۰ به کارگران پرداخت شود، ابراز امیدواری کرد: حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی هرچه سریعتر در هیات دولت به تصویب برسد تا کارگران از تمام حقوق و مزایای مزدی خود بهره مند شوند.

یک مقام مسئول کارگری معتقد است اگر ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال گذشته صورت می گرفت با افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ وضع معیشت کارگران و قدرت خرید آنها بهتر می شد و فاصله بین حداقل مزد و هزینه های سبد معیشت تاحد زیادی کاهش می یافت.

پس از کش و قوس های فراوان و برگزاری جلسات متعدد، سرانجام در آخرین ساعات شب گذشته شورای عالی کار با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران موافقت کرد.