سکوت انديشمندان و صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی كشور در خصوص كاهش٢٠درصدی سهم صندوق توسعه ملی در لايحه بودجه ١٤٠١ برخلاف برنامه توسعه ای کشور ، نشان از تضاد در روند توسعه ای اقتصاد کشور دارد و در این بین حكمرانان كشور در مسیر حرکت به سمت برنامه های توسعه بين اولویت های رفاه اقتصادي و رشد اقتصادی دچار پارادوکس حال و آینده شده اند.