فصل مالیات امسال با سال های گذشته تفاوت های اساسی دارد. سامانه مودیان رونمایی شده و قرار است بده و بستان های مالی نظم و انضباط بگیرد. قرار است مچ فراریان مالیاتی گرفته شود و دولت چه اکنون چه بعد به جای چشم دوختن به نفت و گاز و دست و این و آن به درآمدی پایدار چشم بدوزد. قرار است، پولشویی نباشد! پردرآمدها کمک حال کم درآمدها باشند.

گسترش سریع و گسترده فناوری های دیجیتال در تمامی لایه‌های جامعه و تجارت منجر به ظهور انقلاب صنعتی چهارم شده‌است.انقلاب چهارم صنعتی بیان‌گر یک تغییر پارادایم مبتنی بر فناوری است، که بر همه حوزه‌های زندگی تأثیر می‌گذارد و ظاهرااینترنت 5G بستر این تغییر جهانشمول است، صنعت 4.0 نمایانگر دیدگاه اقتصادی است، با تمرکز بر صنعت، تولید و این واقعیت که پیشرفت‌های فناوری عمده در حال متحول کردن تولید صنعتی هستند.انقلاب صنعتی چهارم بر تمام بخش ها و رشته ها تأثیر می گذارد و تحولی ساختاری در اقتصاد جهانی ایجاد می کند و منجر به تقسیم کار جدید می شود که تأثیر زیادی بر کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.دو نکته‌ای که باید مورد توجه صنعت‌گران و اکوسیستم ایرانی باشد،1- سیستم‌های تولید کنونی 2- زنجیره‌های ارزش جهانی است که پویاتر، انعطاف‌پذیرتر، کارآمدتر و پایدارتر خواهند شد و امکانات بالایی برای سفارشی‌سازی و شخصی‌سازی خواهند داشت.پایداری محیط زیست و بهره‌وری بهینه منابع طبیعی از دیگر نکات کلیدی است.

درحالی که هم اکنون مرحله دوم یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی قابل برداشت است، اختلاف دولت و مجلس بر سر نحوه جبران هزینه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد، فاز جدیدی شده است، دولت می‌گوید با توجه به اینکه هنوز زیر ساخت‌های کالابرگ الکترونیکی آماده نیست، کماکان تا شهریور ماه پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند، اما مجلس با این موضوع مخالف است.

احیای وزارت بازرگانی مدتی است که با چراغ سبز دولت سیزدهم، مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفته است. وزارت بازرگانی تا دوازدهم تیر ۱۳۹۰، یکی از وزارتخانه‌های دولت‌ها به شمار می‌رفت. در تاریخ مذکو‌ر، این وزارتخانه با هدف کوچک‌سازی دولت، تقویت فرآیند تنظیم بازار، تأمین مواد اولیه و محصولات مورد نیاز، رونق واردات و صادرات، پیشگیری از اقدامات رانتی در این حوزه و هماهنگی بخش‌های تولید و تجارت، با موافقت نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، با «وزارت صنایع و معادن» ادغام شده و از آن تاریخ تاکنون، این دو وزارتخانه در قالب وزارت «صنعت، معدن و تجارت» یا به اختصار وزارت «صمت»، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم و گرانی همراه خود شغل‌های کاذب زیادی پرورش می‌دهد، جدیدترین شغلی که این روزها سر وصدای زیادی به پا کرده، تخلیه مستاجر است که با موج گرانی خانه و چندبرابر شدن کرایه‌ها حالا آگهی و شماره تلفن آنها در سطح شهر دیده می‌شود.

طي سالهاي گذشته از انقلاب اسلامي مبناي برخي اقدامات اقتصادي در كشور تنها آزمودن بر مدار سعي و خطا بدون استفاده از واقعيتهاي موجود كشور و نظرات كارشناسانه دست اندركاران با تجربه و عالم در حوزه هاي مختلف و خصوصا مباحث اقتصادي كشور بوده است و از اين بابت خسارات و زيانهاي بسيار گراني بعنوان نتايج اين تصميم گيريهاي نسنجيده به كشور و نهايتا مردم وارد گرديده است .يكي از اين تصميم گيريها در تير ماه سال 1390 و در مورد ادغام دو وزارتخانه تجارت و صنعت و معدن اتفاق افتاد .گذشته از اينكه دلايل آنروزهاي دولت و مجلس وقت در توجيه اين ادغام متصل به چابك سازي دولت و هماهنگي وسهولت در تصميم گيري بابت توليد و تجارت بود استفاده از مثالهاي موفق اين ادغام دربرخي كشورها خصوصا كشورهاي حوزه آسياي جنوب شرقي بعنوان يكي از مدلهاي موفق اقتصادي را نيز بعنوان شاهد موفقيت اجراي اين طرح مطرح ميكردند .

با حذف ارز 4200 تومانی، راه سواستفاده از این ارز تمام شد و یارانه تجار، مستقیم به مردم رسید در این میان قاچاقچیان با واقعی سازی قیمت ها، برای قاچاق کالا سودی نخواهد بود بنابراین این کار به صرف نیست.

مذاکرات دوحه نشان داد ایالات متحده علی رغم جدیت ایران، فاقد توان برای تقویت عنصر تصمیم گیر ایجابی در جهت ایفای نقش غیر وسترن و متمدنانه است و به جای برداشتن دیوار بی اعتمادی به تزلزل و بلندتر کردن این دیوار مبادرت می ورزد.

نظام مالیاتی در ایران هیچ گاه نتوانسته برای دولت ها و حاکمیت تکیه گاه محکمی برای درآمد باشد. اقتصاد متکی بر نفت دولت ها را بر آن داشت که کمتر به سمت مالیات برای داشتن درآمد گام بردارند. نفت سرمایه کلی است که همواره برای خلق درآمد توسط دولت ها استفاده شده در حالی که این ذخایر زیرزمینی ثروتی محدود بوده که انوسان در قیمت و میزان فروش ان دلهره ای دائمی برای تامین بودجه بوده و هست.

ارز ترجیحی که اصطلاح به ارز جهانگیری نیز معروف بود، در سال سال 97 یعنی اندکی بعد از نوساناتی که در بازار ارز ایجاد و اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرد، دولت تصمیم گرفت برای تسهیل در واردات و عدم تنش در مسیر معیشت مردم ، ارزی به قیمت 4200 را به واردات کنندگان اختصاص دهد. این ارز برای دارو، اقلام اساسی و مواد اولیه تولید کنندگان تعریف شد اما اندکی از این تصمیم که آگاهان اقتصادی دولت را از چند نرخی کردن ارز برهذر کرده بودنند، نگذشت که زمزمه های عدم بازگشت این ارزها به کشور مطرح شد. کار به جایی کشید که بانک مرکزی بارها تهدی به افشای نام دریافت کنندگانی که از این ارز به نام واردات سو استفاده کرده، کرد. قرار بر این بود که این ارز ناجی معیشت و سفره مردم از تومر باشد اما این گونه نشد و و در بهمن سال 99 کشور با تورم 40تا 50درصدی مواجه شد در حالی که گفته مش ود ذخایر ارزی و کالاهای استراتژیک نیز به ته رسیده بود.