این روزها موضوع فاصله زیاد بین ارز دولتی و آزاد به نُقل محافل اقتصادی تبدیل شده است که باعث تلاش برخی از وارد کنندگان برای دریافت ارزهای دولتی می شود چراکه در حجم های بالا رقم های بسیار بزرگی به دست می آید که برای عده ای عالی و برای اکثر مردم ایران جز زیان و فقیرترشدن ثمره ای ندارد؛ رقم های بالایی که نه تنها اقتصاد را توسعه نمی دهد بلکه به رانتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد و وابستگی رانت خواران به دولت می انجامد!

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی دلیل تعیین نرخ ارزی بلیت هواپیما برای مسافران خارجی را تسهیل دسترسی ایرانی‌ها به پروازهای داخلی اعلام کرد و گفت: اساسا دلیلی ندارد که به مسافران خارجی سوبسید و یارانه‌ای که به مسافران ایرانی داده می‌شود را پرداخت کنیم.

زینب واعظ مهدوی پژوهشگر با بیان اینکه حق دسترسی به غذا ازابتدایی ترین نیاز بشری بنیادی ترین حقوق انسان است، گفت: در بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه مسکن، بهداشت، کار و تغذیه را از وظایف اصلی دولت برشمرده است. اصل 43 قانون اساسی تامین نیازهای اساسی مسکن، بهداشت، خوراک، آموزش و پرورش و پوشاک را از بر عهده دولت قرار داده است. مهم ترین وظیفه دولت ها در زمینه حفظ ثبات اقتصادی و در راس آن ثبات قیمت ها است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان بتدریج حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.

رییس‌کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه ۳۹ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار تامین ارز در کشور انجام شده است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: تامین ارز مورد نیاز بازار متشکل ارزی اولویت نخست بانک مرکزی است و کمبودی در عرضه ارز به این بازار وجود ندارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است نگاه اشتباه به تجارت و تصمیمات غلطی که بارها تکرار شده باعث شده ایران حتی از اندک فرصت‌های به وجود آمده در این عرصه نیز استفاده نکند.

یارانه تخصیصی دولت تنها به حامل‌های انرژی سالانه مبلغ ۲ میلیون میلیارد تومان است که چیزی حدود۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از چهار برابر بودجه عمومی‌دولت است. نکته قابل توجه دیگر این است که ایران با اختصاص بیش از۸۴.۶ درصد یارانه به حامل‌های انرژی، رتبه دوم جهان در نرخ پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی را بعد از کویت دارد. با یک حساب سر انگشتی و تقسیم این مبلغ به جمعیت کشور، به عدد ۲۵ میلیون تومان به ازای هر نفر در سال می‌رسیم. یعنی در هر سال دولت به ازای هر نفر ۲۵ میلیون تومان فقط برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کند. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تنها ۷۰۰ هزار تومان از این مبلغ به ازای هر نفر به پایین‌ترین دهک درآمدی می‌رسد.

یکی از مسائلی که از تأثیرات آن بر این صنعت و تمام صنایع به ویژه در سال های اخیر نمی توان چشم پوشی کرد بی شک نوسانات نرخ ارز بوده است .

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمتها در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال حقوق کارگران باید جزو برنامه های سال آینده شورای عالی کار باشد.