دولت موظف است نسبت به برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای آنها تدابیر لازم را اتخاذ کرده و در تعامل با مجلس و قانون‌گذاری صحیح در این زمینه، سهم هر کدام از بخش‌های یاد شده را در اقتصاد مشخص کرده و نسبت به اجرای قوانین و سیاست‌های مذکور اقدامات لازم را انجام دهد.

اقتصاد مقاومتي، اقتصاد دولتی نیست بلکه «مردم بنیاد» است. البته مسئولین موظفند با آماده سازی شرایط و هدایت و کمک، راه را برای حضور مردم و سرمایه های مردمی آماده کنند.

رئیس جمهور گفت: پرهیز از اجتماعات و رعایت دقیق و کامل شیوه نامه‌های بهداشتی به ویژه در مراکز مذهبی از جمله حرم‌های مطهر، حسینیه‌ها و مساجد ضروری است.

«شاخص هزینه های مصرف کنندگان در عرض 10 سال 11 برابر شده است. یعنی بار همه این ناکارامدی ها بر سر مردم آوار شده است. می گوییم چرا این اتفاق افتاده است؟ می گویند چون قیمت ارز سرکوب شده است. چقدر خدا رحم کرد که قیمت ها سرکوب شدند که قیمت ارز از سال 1368 تا کنون بیش 4 هزار برابر شده است.

امید کلمه‌ای که این روزها شاید در ظاهر به کمرنگ‌ترین حالت خود رسیده باشد و این امر را می‌توان از افزایش مهاجرت‌ها با کشورهای مختلف و خروج میلیاردها دلار به بهانه خرید ملک در کشور همسایه به وضوح مشاهده کرد.

رییس جمهور با اشاره به توفیقات دولت سیزدهم در عرصه‌های مختلف از جمله رشد قابل توجه فروش نفت، افزایش تبادلات با کشورهای منطقه اوراسیا گفت: با وجود دستاوردهای امیدوارکننده در حوزه‌های مختلف اما وضعیت موجود در عرصه تنظیم و کنترل بازار و قیمت‌ها قابل قبول نیست.

کاهش ارزش پول ملی ترکیه به افزایش صادرات این کشور کمک خواهد کرد. از آنجا که صادرکنندگان در ترکیه مورد حمایت ویژه قرار دارند، تاثیر کاهش ارزش پول ملی دوچندان خواهد بود و قطعا می‌تواند در بازارهای مهم ما مثل عراق، روسیه و کشورهای حوزه CIS صادرات ما را تحت تاثیر قرار دهد.

در جلسه فوق‌العاده ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا بر ضرورت استفاده از ماسک در معابر عمومی و میهمانی های خانوادگی تاکید شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نتیجه تفکر و مدیریت مبتنی بر سنت الهی، تکنولوژی و علوم مهندسی در صنعت هوا فضای کشور شده است و در مقابل نتیجه تفکر و مدیریت غلط، صنعت خودروسازی کشور می باشد.

در قانون دو نوع سرقت اصلی به‌عنوان سرقت‌های حدی و سرقت‌های تعزیری جرم‌انگاری شده است که جرایم سرقت‌های حدی از فقه گرفته شده و ریشه اسلامی دارد که کمتر اتفاق می‌افتد چون شروط سیزده‌گانه‌ای دارد که منجر به قطع دست می‌شود و در سرقت‌های تعزیری هم انواع سرقت‌ها از نوع مسلحانه، مقرون به آزار، سرقت اموال دولتی و ... جرم‌انگاری و در جرایم آن شدت بخشیده شده است تا در برخی از موارد سرقت، تا ۲۰ سال حبس هم در نظر گرفته شده است. پس می‌توان گفت که قانون برای انجام سرقت شدت و بازدارندگی دارد.