طي سالهاي گذشته از انقلاب اسلامي مبناي برخي اقدامات اقتصادي در كشور تنها آزمودن بر مدار سعي و خطا بدون استفاده از واقعيتهاي موجود كشور و نظرات كارشناسانه دست اندركاران با تجربه و عالم در حوزه هاي مختلف و خصوصا مباحث اقتصادي كشور بوده است و از اين بابت خسارات و زيانهاي بسيار گراني بعنوان نتايج اين تصميم گيريهاي نسنجيده به كشور و نهايتا مردم وارد گرديده است .يكي از اين تصميم گيريها در تير ماه سال 1390 و در مورد ادغام دو وزارتخانه تجارت و صنعت و معدن اتفاق افتاد .گذشته از اينكه دلايل آنروزهاي دولت و مجلس وقت در توجيه اين ادغام متصل به چابك سازي دولت و هماهنگي وسهولت در تصميم گيري بابت توليد و تجارت بود استفاده از مثالهاي موفق اين ادغام دربرخي كشورها خصوصا كشورهاي حوزه آسياي جنوب شرقي بعنوان يكي از مدلهاي موفق اقتصادي را نيز بعنوان شاهد موفقيت اجراي اين طرح مطرح ميكردند .

با حذف ارز 4200 تومانی، راه سواستفاده از این ارز تمام شد و یارانه تجار، مستقیم به مردم رسید در این میان قاچاقچیان با واقعی سازی قیمت ها، برای قاچاق کالا سودی نخواهد بود بنابراین این کار به صرف نیست.

مذاکرات دوحه نشان داد ایالات متحده علی رغم جدیت ایران، فاقد توان برای تقویت عنصر تصمیم گیر ایجابی در جهت ایفای نقش غیر وسترن و متمدنانه است و به جای برداشتن دیوار بی اعتمادی به تزلزل و بلندتر کردن این دیوار مبادرت می ورزد.

نظام مالیاتی در ایران هیچ گاه نتوانسته برای دولت ها و حاکمیت تکیه گاه محکمی برای درآمد باشد. اقتصاد متکی بر نفت دولت ها را بر آن داشت که کمتر به سمت مالیات برای داشتن درآمد گام بردارند. نفت سرمایه کلی است که همواره برای خلق درآمد توسط دولت ها استفاده شده در حالی که این ذخایر زیرزمینی ثروتی محدود بوده که انوسان در قیمت و میزان فروش ان دلهره ای دائمی برای تامین بودجه بوده و هست.

ارز ترجیحی که اصطلاح به ارز جهانگیری نیز معروف بود، در سال سال 97 یعنی اندکی بعد از نوساناتی که در بازار ارز ایجاد و اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرد، دولت تصمیم گرفت برای تسهیل در واردات و عدم تنش در مسیر معیشت مردم ، ارزی به قیمت 4200 را به واردات کنندگان اختصاص دهد. این ارز برای دارو، اقلام اساسی و مواد اولیه تولید کنندگان تعریف شد اما اندکی از این تصمیم که آگاهان اقتصادی دولت را از چند نرخی کردن ارز برهذر کرده بودنند، نگذشت که زمزمه های عدم بازگشت این ارزها به کشور مطرح شد. کار به جایی کشید که بانک مرکزی بارها تهدی به افشای نام دریافت کنندگانی که از این ارز به نام واردات سو استفاده کرده، کرد. قرار بر این بود که این ارز ناجی معیشت و سفره مردم از تومر باشد اما این گونه نشد و و در بهمن سال 99 کشور با تورم 40تا 50درصدی مواجه شد در حالی که گفته مش ود ذخایر ارزی و کالاهای استراتژیک نیز به ته رسیده بود.

حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و شکل جدید توزیع یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی با واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان و مسئولان مرتبط روبه‌رو شد. برخی این اقدام دولت را یک نیاز اساسی و لازم می‌دانند و از آن با عنوان جراحی بزرگ اقتصادی یاد می‌کنند و معتقدند که حتی این اقدام باید خیلی زودتر رخ می‌داد و در جبهه مقابل هم گروهی از کارشناسان قرار دارند که هرچند بسیاری از آنها هم کلیت اقدام را لازم می‌دانند؛ اما انتقاداتی را به نحوه اجرا دارند.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه خرداد سال جاری با ثبت رقم ۲/ ۱۲درصد به بیشترین میزان از ابتدای انتشار آن رسیده است. این نهاد، به شکل رسمی آمار تورم ماهانه را از ابتدای دهه۸۰ ارائه کرده است. علاوه بر تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت رقم ۵/ ۵۲درصد بیشترین میزان در مقایسه با سال‌های دو دهه گذشته است. یکی از عوامل اصلی افزایش تورم در خرداد، تغییر سیاست در پرداخت ارز ترجیحی است.

در گذشته کودکان کار از مردم درخواست می‌کردند برایشان از سوپر مارکت کیک و شیر و بیسکوییت بخرند، اما حالا هم نوع درخواست‌ها تغییر کرده است، هم سن و سال‌ها، زنان و مردان مسن درخواست‌هایشان را مطرح می‌کنند و روغن و تن ماهی و ماکارونی می‌خرند.

هرچند افزایش قیمت برخی کالاها، ناشی از اصلاح نظام یارانه و ارز 4200 تومانی طی هفته های اخیر و نیز استعفای حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته، محملی برای انتقادات بانیان وضع موجود از تیم اقتصادی دولت شده، با این حال، اغلب کارشناسان و متخصصان اقتصادی، عملکرد دولت سیزدهم و دولتمردانش را در زمینه جراحی اقتصادی و سایر تصمیمات مثبت ارزیابی می کنند و معتقدند تاثیر ارزشمند ابن اقدامات بر جلوگیری از رانت و قاچاق در آینده نزدیک آشکار خواهد شد؛ اقدامات مهمی که دولت قبل، از انجام آن امتناع وهزینه های زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.

«ما خودروی ملی نداریم و اگر فردی بگوید خودروی ملی داریم، حرف نامربوطی زده است. ما در کشورمان کار مونتاژ را انجام می‌دهیم و قطعات خودروها را مونثاژ می‌کنیم.» این اظهارات جدید سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور و انتقاد چندباره از کیفیت خودرو، باز نشدن ایربگ ها، عدم شماره گذاری خودروهای بی کیفیت و عقب نشینی نکردن در برابر ایمنی خودروها، طی روزهای گذشته، بار دیگر، داغ کهنه کیفیت صنعت خودروسازی را در آستانه اجرای مصوبه آزادسازی واردات خودرو تازه کرد.