آنچه مسلم است اینکه تحریم ها صدمات فراوانی به اقتصاد ایران وارد کرده و رشد منفی اقتصاد از یک سو و کاهش قدرت خرید پول ملی در کنار ریزش مداوم ارزش آن از سوی دیگر بحرانی جدی را متوجه اقتصاد ایران کرده است.

در بیست و پنجمین دورۀ بزرگداشت «روز ملی صادرات»، لوح تقدیر و تندیس صادرکنندۀ ممتاز به گروه مپنا اهدا شد.

اقتصاد ایران دچار رکود تورمی است. اکثر اقتصاددان داخلی معتقدند, کنترل تورم در این شرایط بر کاهش بیکاری مقدم است و از آنجا که ریشه مدیریت تورم را در کنترل رشد نقدینگی می دانند پس سیاست های انقباظی مانند افزایش نرخ بهره بین بانکی و نرخ بازار باز پیشنهاد خواهد شد. نتیجه این سیاست کنترل تورم خواهد بود که البته در صورت کاهش تورم انتظاری می تواند منجر به کاهش تورم شود. اما در اینجا نکته مهم کسری شدید بودجه دولت و نحوه تامین آن است.

در حالی که ابراهیم رئیسی عنوان کرد تورم خط قرمز دولت است اما اقتصاد کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با تورمی است که در 43 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. درحالی‌که نرخ تورم سطح کم‌سابقه‌ای را در تجربه می‌کند، حجم نقدینگی از چهارهزار میلیارد تومان عبور کرده است و پایه پولی به سطح پانصد‌وبیست‌هزار میلیارد هزار تومان رسیده است. چشم‌انداز کسری بودجه کشور نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و انتظارات همچنان صعودی است؛ همچنین پیش‌بینی‌ها درباره مسائلی چون حجم فروش نفت و درآمدهای نفتی کشور، حل و فصل مشکلاتی چون پیوستن به اف ای تی اف و چشم‌انداز تورمی بسیار دشوار است.

مدت ها است که در اقتصاد ایران، چرخ فعالیت های اقتصادی بر مدار "فعالیت های نامولد" می چرخد و دولت های ایران خود همواره مشوق این گونه فعالیت ها بوده اند. با این استدلال آن را "چرخه شوم" نامیده ام. در نقشه راه دولت سیزدهم برای رونق تولید و کاهش تورم، نیز صحبت از مالیات بر فعالیت های نامولد شده است (در ادبیات اقتصادی چنین اصطلاحی نداریم و اگر مصادیقی مدنظر سیاست گزاران است معلوم نشده است).

مساله چیست؟ هر چند منکر خدمات ارزشمند کلیه دولت های پس از انقلاب نیستم؛ اما لازم می دانم یادآوری کنم که نگاهی به شعارهای ربع قرن اخیر رئیسان محترم جمهور نشان می دهد که:

پس از نوسان شدید قیمت‌ها در سال گذشته، دوره رکود بازارها آغاز شد و طی یک سال اخیر هیچ کدام از بازارهای مالی به اندازه تورم بازدهی نداشتند. در این شرایط دولت نیز با اجرای طرح‌هایی و شعار برخورد دستوری در برخی بازارها پیام‌های مهمی را برای آینده بازارها داشته است. اجرای طرح جهش مسکن، احتمال کنترل قیمت‌ها در بازارها، فروش اوراق دولتی در بازار سهام تنها سه اقدام از مجموع اقدامات و تصمیمات دولت است که احتمالا بر بازارها تاثیر داشته باشند.

کاهش روزافزون فعالیت‌های تولیدی در کشور و در مقابل، افزایش سودهای ناشی از فعالیت‌‌های اقتصادی نامولد، شرایط نامساعدی را برای فعالیت ‌های تولیدی فراهم کرده است. عوامل بسیاری در ایجاد بستر مناسب برای انجام فعالیت‌ های نامولد نقش دارند، ازجمله می ‌توان به فقدان سیستم‌ های اطلاعاتی در بازارهای بورس و ارز و طلا، وجود رانت و فساد در دستگاه ‌های دولتی برای انحصار واردات، افزایش قیمت مسکن و زمین بیشتر از نرخ تورم و بالا بودن سود سپرده‌ های بانکی، اشاره کرد. این مشکلات در کشورهای توسعه ‌یافته از روش ‌های مختلفی کنترل و مهار شده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها سیاست‌ های مالیاتی است که همه جوانب را برای انجام فعالیت نامولد پوشش می‌دهد.

ابراهیم رئیسی در حالی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری مهم ترین اولویت دولت خود را بهبود وضعیت معیشتی مردم عنوان کرد که انتظار می رفت برای مهار گرانی ها و تورم استراتژی کوتاه مدت داشته باشد و بتواند شیب صعودی قیمت ها را کاهش بدهد. با این وجود این اتفاق رخ نداد و از زمانی که دولت رئیسی کار خود را آغاز کرده تاکنون قیمت ها همچنان سیر صعودی داشته است.

در طول دهه ها سیاستگذاری اقتصادی در ایران، سیاستهایی اعمال شد که آثار مخربی را بر اقتصاد و بنیه تولید در ایران گذاشت. مصائب اقتصاد ایران باید ملحوظ نظر اساتید اقتصاد در تحلیلها و سیاستگذار در سیاستهای اقتصادی قرار گیرد، تا اصلاحات اقتصادی پدید آید: فقدان سیاست پولی اصولی و عدم استقلال بانک مرکزی موجب تحمیل سیاستهای پوپولیستی بر اقتصاد شده و گسترش نقدینگی بیش از تولید را بدنبال داشته است.