هزاران تن انواع مختلف کالا از یک ماه تا بیش از ۱۰ سال در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بلاتکلیف مانده بود که با ورود رییس‌جمهوری و اهتمام وزیر اقتصاد، ساماندهی و تعیین وضعیت این کالاها کلید خورده است.

فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود با طرح این پرسش که در یک ساخت توسعه نیافته رانتی، مسئله فساد چگونه دورهای باطل توسعه نیافتگی را به صورت نظام وار و در همه عرصه های حیات جمعی پدیدار می کند؟ گفت: وقتی فساد اتفاق می افتاد، هم انگیزه سرمایه گذاری در داخل کشور به شدت سقوط می کند و هم تمایل خارجی ها به سرمایه گذاری با چالش مواجه می شوند. مسئله بسیار مهم دیگر این است که فساد مالی مهم ترین نیرومحرکه سقوط بهره وری است زیرا بازیگران وقتی می توانند باشیوه های ناسالم منافع حداکثری ببرند، انگیزه های ارتقای بهره وری کاهش پیدا می کند. در دور های باطل تولیدکننده ی توسعه نیافتگی، سطح خدمات اجتماعی برای فقرا با سقوط روبرو می‌شود و در پی آن آمیزش ناکارآمدی و بحران مشروعیت مجددا به انگیزه های ایجاد فساد تبدیل می شود.

سالیان سال است که مسایل و مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی توسط کارشناسان مختلف و حتی رئیسان محترم جمهور و وزرا و... بیان شده و راه حلی نیز برای آن ها ارایه می شود؛ اما هیچ اتفاقی نمی افتد؟ این جمله را از زبان مسؤولان طراز اول کشور (برای مثال سران سه قوه ) زیاد شنیده ایم که "باید فلان کار انجام گیرد".

در حالی که ابراهیم رئیسی عنوان کرد تورم خط قرمز دولت است اما اقتصاد کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با تورمی است که در 43 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. درحالی‌که نرخ تورم سطح کم‌سابقه‌ای را در تجربه می‌کند، حجم نقدینگی از چهارهزار میلیارد تومان عبور کرده است و پایه پولی به سطح پانصد‌وبیست‌هزار میلیارد هزار تومان رسیده است. چشم‌انداز کسری بودجه کشور نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و انتظارات همچنان صعودی است؛ همچنین پیش‌بینی‌ها درباره مسائلی چون حجم فروش نفت و درآمدهای نفتی کشور، حل و فصل مشکلاتی چون پیوستن به اف ای تی اف و چشم‌انداز تورمی بسیار دشوار است.

نرخ دلار نیز در روزهای اخیر روند افزایش داشته و دلایل آن هم موارد متعددی است. تعویض دولت، اظهارنظرهای مختلف بین‌المللی و منازعات داخلی برخی کشورهای همسایه بر این تغییر نرخ بی‌تاثیر نیست. اما روند صعودی آن به صورت مداوم تا حدودی برای بسیاری از تجار و مردم عادی سوال ایجاد کرده است. پاسخ بسیاری از کارشناسان در این باره مبهم است اما معتقدند اگر نوسانات ادامه پیدا کند و نرخ دلار به ۳۰ هزار تومان برسد، این نرخ برگشت‌پذیر است اما نکته منفی ماجرا تاثیر شوک‌آور نرخ ارز بر قیمت اقلام‌های مختلف است.

«بودجه عادلانه» که در روزهای اخیر به کلیدواژه دولت در نخستین تجربه بودجه‌ریزی‌اش تبدیل شده است چگونه تحقق پیدا می‌کند؟ از نگاه یک اقتصاددان، با چهار اقدام اصلاحی می‌توان بودجه ۱۴۰۱ را به «بودجه‌ای عدالت‌محور» تبدیل کرد.

این روزها همه تحلیل گر مسایل اقتصادی شده اند، و با هر مدرکی به جز اقتصاد، مشاوره اقتصادی می دهند. این روند تنها در بدنه دولت نیست، بلکه حتی در دانشگاه ها نیز باب شده است که جای تاسف دارد.

این روزها مهم ترین دغدغه مردم کشور مسأله گرانی های کالاهای مورد نیاز است. هر چند با تغییر برخی معادلات در زمینه سیاست خارجی و وعده هایی که دولت ومجلس برای بهبود وضعیت معیشتی مردم می دهد مردم نسبت به گذشته امیدواری بیشتری دارند اما این امیدواری تا زمانی که تأثیر مستقیم و ملموس روی زندگی معیشتی مردم نداشته باشد پایدار نخواهد بود. سیستم اقتصادی که روی خام فروشی و مناسبات رانتی استوار باشد از یک طرف اندازه اقتصاد را کوچک تر می کند و از سوی دیگر جایگاه نسبی اقتصاد ایران را در نظام جهانی با سقوط همراه می کند. مسأله حیاتی این است که یک فقر فراگیر و گسترده را در کشور اجتناب ناپذیر می کند.

مذاکرات هسته‌ای بر سر رفع تحریم‌ها و بازگشت همه طرف‌ها به اجرای تعهدات‌شان در برجام بار دیگر امروز در وین از سر گرفته می‌شود.

داشتن برنامه و تلاش برای تحقق بخشیدن به آن، هم در زندگی فردی و هم در سطح کلان و برای کشورداری لازم و ضروری است. وزارت اقتصاد اخیرا نقشه راه دولت برای رونق تولید و کاهش تورم را ارائه کرده است. رونق تولید و کاهش تورم اهداف زیبایی به نظر می‌رسند اما مگر هدف دولت‌های دیگر در پنج دهه اخیر غیر از این بوده است؟ چرا تقریبا هیچ کدام از اهداف سند چشم انداز که همه ارکان نظام بر رویش اتفاق نظر داشتند محقق نشده است؟