بطور کلی در ایران فعالیت‌های نامولد مستغلاتی با نرخ سود میانگین ۶۰ درصد سالانه و فعالیت‌های ربوی با نرخ سود بالاتر از ۲۰ درصد در سال کاملا در برابر تولیدند و اجازه حرکت وجه نقد از بخش‌های دیگر اقتصاد را به صنعت نمیدهند و فی الواقع بخش بزرگی از اقتصاد کشور ما از بخش نامولدی تشکیل شده که از سود‌های به شدت بالایی بر خوردار است و اجازه تحرک بخش‌های کشاورزی و تولید را هم نمیدهد. نکته دوم و ساده اندیشی دوم که نباید دچار آن شد اینست که ما نباید وضعیت فعلی خود را با وضعیت کنونی کشور‌های توسعه یافته مقایسه کنیم که شاید اکنون بخش بزرگ اقتصاد کشور‌های توسعه یافته خدمات (البته خدمات در روند و کمک به تولید) باشد، ولی در زمان توسعه به هیچ وجه این گونه نبودند و اکثر کشور‌های توسعه یافته خصوصا اقتصاد‌های شرق آسیا (کره جنوبی، ژاپن و...) در زمان توسعه بیشترین فشار نقدینگی و سرمایه‌ای خود را بر بخش صنعت گذاشته بودند.

در سال های اخیر، توجه خاصی به مساله حکمرانی در بین دانشگاهیان و متخصصین و به ویژه حاکمیت (به معنای سه قوه) صورت گرفته است؛ به گونه ای که می توان در سخنان سران سه قوه، صدور حکمی از طرف وزیر محترم کشور به مدیر عامل صندوق توسعه ملی با عنوان "مسئوول آموزش و ارتقاء مهارت های حکمرانی استانداران، شهرداران و سایر رده های مدیریت استانی، شهری و پایین تر" و همچنین صدور حکم برای راه اندازی "دانشکده حکمرانی" در دانشگاه تهران را در این راستا ارزیابی کرد. اما حکمرانی چیست؟

اصلی وجود دارد که برای راه اندازی کسب و کارها تا حد امکان باید مراحل ساده تعریف شود، این که در نقطه ی شروع کسب و کارها موانع ایجاد شود، شکل گیری بسیاری از این کسب و کارها را با مشکل و چالش و عدم تشکیل مواجه می کند. این موضوع یک شاخص منفی برای اقتصاد کشور بوده و آثار زیانباری در این بخش برجای می گذارد.

«سیاست امید» در بستر شرایط و احساس ناامیدی فوق ضرورت مضاعف پیدا می‌کند و شکل می‌گیرد. حاملان سیاست امید به‌جای تأکید یک‌جانبه بر ساختارهای نابرابر و تبعیض‌آمیز اولا در مقام شناخت، وجود این ساختارها را انکار نمی‌کنند و ثانیا بر کنشگری واقع‌نگرانه و امیدوارانه برای اصلاح این ساختارها تأکید می‌کنند. در سیاست امید کنشگری آگاهانه و واقع‌نگرانه در برابر رویکردهای ساختارگرا قرار دارد. در سیاست امید، حاملان و کنشگران به مردم وعده‌های بزرگ و تحقق‌نیافتنی و آرمان‌شهری نمی‌دهند، بلکه ضمن قبول واقعیات معتقدند با رونق گفت‌و‌گوی جمعی در میان اقشار مختلف درباره مشکلات و راه‌های برون‌رفت از آنها، آینده‌ای بهتر به روی شهروندان گشوده مي‌شود.

همانگونه که واضح است دولت نباید تا زمانی که اقتصاد ایران به ثبات و آرامش رسیده باشد اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی و راهبردی کند.

برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا، ایران با رکود، تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منفی و یا پایین، حجم بالای فقر و نابرابری مواجه است. دولت و ملتی فقیر دارد. مردم از دولت انتظار دارند و دولت نیز ناتوان از این امر به فکر جبران کسری بودجه خویش است. امری که زندگی در ایران را در مسیر پبچیده ای قرار داده است.

این روزها بحث عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای بحث داغ محافل دانشگاهی و غیر دانشگاهی است و موافقین و مخالفین جدی نیز دارد. هر چند کار ارزشمندی است که در اوایل دولت سیزدهم نهایی شد، اما به هیچ عنوان منصفانه نیست که آن را دستاورد این دولت آن هم در مدتی بسیار کوتاه، بدانیم. چرا که پیوستن به یک سازمان منطقه ای و بین المللی نه کار یک شبه هست و نه کار یکسال، بلکه مدت زمان زیادی طول می کشد. در هر صورت اتفاق مبارکی افتاده است و به دولت هایی که تاکنون تلاش کرده اند این کار اتفاق بیافتد، باید دست مریزاد گفت.

نشست وین همانطور که انتظارش می رفت تا امروز خوب پیش رفته است و این هفته نتیجه مذاکرات مشخص خواهد شد طوری که انریکه مورا، دیپلمات اروپایی که اداره این نشست را برعهده دارد، در توئیتی در این باره نوشت: بازگشتیم به وین برای کمیسیون مشترک برجام، مذاکرات کارشناسی و تماس‌های جداگانه با آمریکا در سومین هفته مذاکرات، برای پیشبرد اهداف مان شامل الحاق مجدد آمریکا به برجام و اجرای کامل توافق است. هر چند وی در گفت وگویی با یک تارنمایی اسپانیایی از موانع متعدد در احیای برجام از جمله سیاست داخلی تهران و واشنگتن، ارائه بیش از حد پیشنهادات، ساز و کار رفع تحریم ها از سوی ایالات متحده و همچنین بازگشت ایران به روند عمل به مفاد تعهدات خبر داده است.

کارآفرینی به زبانی ساده به فرایند کشف فرصت های موجود و خلق فرصت های ناموجود اشاره دارد و یک مفهوم چند بعدی و بین رشته ای است. کارآفرینی انواع بسیار زیادی دارد. کارآفرینی سیاسی، یکی از آن ها است. کارآفرین سیاسی فردی است که به دنبال کشف و خلق فرصت ها در عرصه سیاست است و هدف آن ایجاد تحول و نوآوری و معرفی راه کارهای جدید در عرصه سیاست گذاری است.

سکوت انديشمندان و صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی كشور در خصوص كاهش٢٠درصدی سهم صندوق توسعه ملی در لايحه بودجه ١٤٠١ برخلاف برنامه توسعه ای کشور ، نشان از تضاد در روند توسعه ای اقتصاد کشور دارد و در این بین حكمرانان كشور در مسیر حرکت به سمت برنامه های توسعه بين اولویت های رفاه اقتصادي و رشد اقتصادی دچار پارادوکس حال و آینده شده اند.