چهارسال کافی بود تا آثار زیانبار دلار ۴۲۰۰ تومانی روشن شود؛ در این سال‌ها برخی واردکنندگان به اندازه کل مردم ایران از یارانه ارزی برخوردار شدند و بسیاری از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از مزایای آن بی نصیب ماندند؛ اما حالا اصلاح نظام ارزی خواست تصمیم گیران و فعالان اقتصادی است.

طي روزهاي گذشته از سال 1401 شاهد افزايش قيمت مستمر در حوزه خودرو بوده ايم ونتيجه اين افزايش قيمت كاهش تعداد مصرف كنندگان از هرم تقاضا گرديده است .در علم اقتصاد هرم تقاضا معروف است به اينكه از سطح مقطعي بزرگ در پائين هرم كه شامل خودروهاي ارزان قيمت و افراد با درآمد كم شروع و هرچه به سمت بالاي اين هرم حركت كرده با افزايش قيمت خودرو و كمتر شدن متقاضي سطح كمتري را اشغال مينمايد و اين به هرم تقاضا معروف گرديده .در شرايط طبيعي اقتصادي فرض براينكه خودروي به قيمت 50ميليون تومان تعداد متقاضي زيادي را در جامعه مصرف كننده گان در بر خواهد گرفت و هر چه به سمت بالاي هرم حركت كرده و خودرو هاي بالاي يك ميليارد تومان به طبع تعداد متقاضي كمتري را شامل خواهد شد .در جامعه امروز كشور ما در سطح پايين اين هرم بطور مستمر طي اين چند سال و خصوصا پس از تحريم ثانويه موسوم به تحريم حداكثري و ممنوعيت واردات خودرو با توجيه مديريت منابع ارزي و ارتباط مستقيم مسايل و اخبار سياسي با مسايل اقتصادي و تبديل خودرو به كالاي سرمايه اي و وجود دلالان قوي از لحاظ ارتباطات و منابع مالي زياد همگي دست در دست هم باعث افزايش قيمت خودرو در سطح كشور گرديده است .

وضعیت تورم در اقتصاد کشورمان به مرحله‌ای رسیده که رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی پی‌ در پی نسبت به عواقب آن در خصوص رنگ باختن سُفره های مردم هشدار می‌دهند، نرخ دلار افزایش یافته و برخی از شخصیت های سیاسی نسبت به تمام شدن تحمل مردم درباره مسائل اقتصادی هشدار می دهند اما ظاهراً گوش شنوایی وجود ندارد!

تبصره 4 قانون بودجه سال 1401 در زمان بررسی لایحه بودجه جنجال های زیادی به پا کرده بود تا جایی که برخی اقتصاددانان طی هشدارهایی خواستار مقابله با جریانی که برای تصویب این تبصره تلاش می کرد شدند.

مونا ربیعیان- در پی تایید و تکذیب‌های فراوان مقامات دولتی درباره حذف ارز دولتی 4200 تومانی، سرانجام گرانی های بی سابقه در چند روز تعطیلات عید فطر به خوبی مشخص کرد که ارز ترجیحی برای بسیاری از اقلام خوراکی مردم حذف شده است.

تصویب افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران مشمول دستگاه‌های اجرایی، همچنان سوژه داغ کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی کشور است. هرچند تصمیم افزایش دستمزد برای حداقل حقبگیران که بیش از نرخ تورم، لحاظ شده، از یکسو برای اقشار حقوقبگیر، خبر خوشی محسوب میشود اما از سوی دیگر، در شرایط کنونی اقتصاد کشور، دغدغه و نگرانی جدی برای کارفرمایان ایجاد کرده است.

هفته کارگر که از ۵ الی ۱۱ اردیبهشت هر سال را دربر می گیرد فرصت خوبی است تا کارگران حقانیت خود از سفره‌های خالی‌شان را بیان نموده و اعلام کنند که زندگی روزمره خانواده‌های کارگر کلانشهر صنعتی تبریز بسیار اسفناک بوده و برازنده نیست که زحمتکشان چرخه تولید این چنین زندگی کنند!

زینب واعظ مهدوی پژوهشگر با بیان اینکه حق دسترسی به غذا ازابتدایی ترین نیاز بشری بنیادی ترین حقوق انسان است، گفت: در بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه مسکن، بهداشت، کار و تغذیه را از وظایف اصلی دولت برشمرده است. اصل 43 قانون اساسی تامین نیازهای اساسی مسکن، بهداشت، خوراک، آموزش و پرورش و پوشاک را از بر عهده دولت قرار داده است. مهم ترین وظیفه دولت ها در زمینه حفظ ثبات اقتصادی و در راس آن ثبات قیمت ها است.

مونا رمضانپور/ هنوز یک ماه از بازگشایی «باب همایون»، از سوی کلیددار جدید در شهریورماه 1400 نگذشته بود که قفلِ پشتِ درهایِ بسته شفافیت مالی، بعد از مدتها، بالاخره گشوده و در صور اسرافیلِ اقتصاد دمیده شد تا آغازی باشد بر پایان تیرگیها و ابهامات صورتهای مالی شرکتها، دستگاهها و نهادهای دولتی. سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته های نخست نشستن بر مسند وزارت، با انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه و در ادامه، با انتشار گسترده صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی، در اواخر فروردین ماه 1401، نشان داد بر عهد خود درباره شفافیت گزارشهای مالی و وعدهاش مبنی بر نظارت عمومی بر عملکرد دستگاههای دولتی، کاملا پایبند است.

دو ماه تا شروع فصل جابجایی‌ها فرصت باقی مانده و گزارش‌های آماری درباره تابستانی سخت هشدار می‌دهند.