گرانی همچنان در بازار های کشور می تازد و هر روز وضعیت بدتر می شود، علیرغم وعده مسئولان برای گشایش اقتصادی و مهار گرانی ها اما اگر سری به مغازه های کلانشهر ها بزنید می بینید که هر روز توان خرید مردم کاهش می یابد، این وضعیت فشار مضاعفی بر خانواده های با معیشت متوسط و ضعیف وارد کرده است.

امروزه در دنیا صادرات محصولات یک کشور به کشورهای دیگر به عنوان یک امتیاز موفقیت آمیز برای اقتصاد آن کشور به شمار می رود چرا که باعث ارزآوری به کشور شده و ایجاد اشتغال می کند؛ به ویژه اینکه در کشوری چون کشور ما که وابسته به نفت است، صادرات آن هم از نوع غیرنفتی اهمیتی ویژه می یابد.

حذف صفر از پول ملی سال 80 توسط احمدی نژاد مطرح شد که شرایط نامساعد اقتصادی و راهکاری برای پوشش افزایش تورم عنوان شده بود، ولی در نهایت با توجه به مهیا نبودن شرایط از جمله پیش آمدن بحران‌های ارزی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که موجب افزایش تورم شده بود به نتیجه نرسید.

افزایش نرخ بین بانکی با اعتراض بورسی ها روبرو خواهد شد .

اوایل ماه قیمت دلار به یکباره روند کاهشی پیدا کرد البته این روند کاهشی فقط برای ارز بود نه برای کالای اساسی.

مستندات فراوانی در خصوص ناکارآمدی و نابسامانی و تخلفات گسترده ای که در وزارت اقتصاد به ویژه در بحث خصوصی‌سازی و واگذاری‌هایی که وجود داشت، به دست ما رسیده بود و این مستندات و گزارشات تحقیق و تفحص دیوان محاسبات -به عنوان بازوی نظارتی مجلس- به خصوص واگذاری‌هایی همچون هفت تپه و دشت مغان بود که منعکس شده لذا جمع زیادی از نمایندگان مجلس استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی را در دستورکار خود قرار دادند.

برای حفظ ارزش پول ملی، نقدینگی باید کاهش پیدا کند و این امر نیاز به کوچک شدن دولت دارد. این کار سختی است. به این معنا تا زمانی که اقتصاد ایران به دولت وابستگی دارد و از تعامل سازنده با دنیا بهره‌مند نیست، توان بانک مرکزی جهت انجام آن کافی نخواهد بود، مگر اینکه در کنار تعامل سازنده با دنیا کارها به بخش خصوصی واگذار و دولت هم از میزان مداخلات خود در امر تولید بکاهد.

طرح حذف صفر از پول ملی اقدامانی پس فاجعه است که مسوولان و مدیران دولتی در شرایط تورمی برای جلوگیری از ادامه تورم اتخاذ می کنند. "عدم تاثیرگذاری حذف چهار صفر از پول ملی روی تورم" گزاره‌ای است که این روزها اقتصاددان‌ها به کرات روی آن تاکید کرده‌اند و حالا نیز رئیس کل بانک مرکزی هم آن را تائید کرده است.

آخر هفته گذشته زمزمه‌های استیضاح فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد شنیده شد. خبری که با توییت احمد نادری،‌ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تایید شد. اما یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد،‌ قرمزپوشی بورس است. نمایندگان در حال جمع‌آوری امضا برای استیضاح دژپسند هستند و امضاها در حال افزایش است. نادری که این خبر را رسانه‌ای کرده تخلفات گسترده در واگذاری‌ها و به‌خصوص شرکت هفت‌تپه و نابسامانی‌های بازار ارز، بورس و سرمایه را از دلایل طرح استیضاح وزیر اقتصاد خوانده و تاکید کرده که نمایندگان از حقوق مردم کوتاه نخواهند آمد.

اخیرا مجلس شورای اسلامی به جهت کمک به معیشت چند دهک کم درآمد که سفره و سبد غذایی آنان بواسطه گرانی های سرسام آور و رشد چند برابری قیمت مواد غذایی و ... طرحی را تصویب کرد که برای یک دوره زمانی مشخص و کوتامدت شش ماهه ،دولت را ملزم به تخصیص پرداخت مبالغی از ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و حداکثر برای ۶۰میلیون نفر از جمعیت کشور نمود که در همان آغاز تصویب این طرح ،سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه با اتخاذ موضع مخالف به مخالفت آن پرداخت و امروز هم شورای نگهبان بعلت عدم پذیرش دولت آنرا مغایر اصل قانون دانسته و نهایتا آنرا رد و به مجلس عودت داده که این حرکت دولت مبنی بر عدم پذیرش این طرح و عدم تخصیص بودجه و منبع پرداخت برای آن از نظر مردم بسیار غیر مسوولانه و به نوعی تحقیر ملت محسوب می شود.