شوک قیمتی از مسیرهای مختلف بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مردم اثرگذار خواهد بود. در مطالعات تجربی نشان داده شده است که افزایش نرخ ارز ناشی از این سیاست، منجر به رشد قیمت نهاده ها و کالاهای واسطه ای شده و با توجه به ضریب وابستگی تولید به واردات، از این مسیر قیمت محصولات دو بخش کلیدی اقتصاد یعنی کشاورزی و صنعت افزایش خواهد یافت.

اقتصاد چه در سطح خرد و چه در سطح کلان مکانیسم یکپارچه ای است که به دنبال تامین نیاز افراد یاسازمان ها در آن سطح است.

در مصاحبه جديد جناب وزیر اقتصاد درباره یکی از شرکت‌های تولیدی آمده است؛ يك كارخانه توليدي متاسفانه طی این روزها از ارائه تمام تولیدات خود به بازار اجتناب کرده بود، لذا مقرر شد تعزیرات حکومتی برخورد عبرت آموزی با این شرکت و امثال این شرکت‌ها داشته باشد و در ادامه اظهار داشتند كه بخشی از تورم انتظاری از این جهت است که دقیقاً کدام اقلام و چه میزانی افزایش قیمت خواهند داشت و اطلاع رسانی دقیق‌تر می‌تواند این تورم را پوشش دهد.

با نگاه به كشورهاي پيشرفته صنعتي خصوصا كشورهاي شرق دور همچون كشور ژاپن و كره جنوبي علاوه بر رعايت برنامه هاي مشخص و بر مبناي قوانين وضع شده نكته اي بسيار مهم وجود دارد و آن استفاده از مديران لايق آشنا به آن حوزه صنعتي با زمان كافي براي تحقق اهداف برنامه هاي توسعه اي به مديران صنعتي و احترام خاص به اين دسته از مديران كه در نوع خود در دنيا مثال زدني است ..از طرح اين مقدمه كوتاه برآنيم كه درسي از تجربه هاي گرانقيمت ديگران گرفته وراه موفقيت را نه در قالب شعار كه در عالم واقعيت و با حضور فرد فرد آحاد جامعه از مسئولين ارشد تا مردم عادي پيدا كرده و برسيم به انچه حق طبيعي هر ايراني هست با اين كوله بار افتخار آميز فرهنگي و تاريخي مان در گذر زمان .

درآمد که به حداقل برسد تمام قواعد زندگی برهم خورده و انزوا حاصل می گردد که بسیار آسیب بخش است، آنچه کارگران و سایر اقشار از دولت سیزدهم انتظار دارند داشتن شغل پایدار، درآمد کافی و زندگی مناسب و در شأن ملتی است که در کشوری با دریایی از ثروت زندگی می‌کنند.

وضعیت تورم در اقتصاد کشورمان به مرحله‌ای رسیده که رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی پی‌ در پی نسبت به عواقب آن در خصوص رنگ باختن سُفره های مردم هشدار می‌دهند، نرخ دلار افزایش یافته و برخی از شخصیت های سیاسی نسبت به تمام شدن تحمل مردم درباره مسائل اقتصادی هشدار می دهند اما ظاهراً گوش شنوایی وجود ندارد.

چالش‌های اقتصادی سال گذشته به سال جدید نیز تسری یافته به طوری که رشد اقتصادی ناپایدار و ضعیف، تورم بالا، رشد نقدینگی، نبود و عدم سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه مالی و انسانی بعنوان میراث دولت های یازدهم و دوازدهم همچنان می‌توانند بحران‌آفرین باشند. هرچند دولت مردان در انتظار برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی در سایه توافق با غرب هستند اما اگر اصلاحات ساختاری جدی گرفته نشود بر فرض هرگونه توافق شاید در کوتاه مدت اثربخشی داشته باشد اما بصورت بنیادی و در بلند مدت نمی‌توان دریچه روشنی به روی اقتصاد ایران بگشاید.

یکی از مهمترین مولفه های افزایش تولید ، دانش بنیان و افزایش اشتغال ، بهبود فضای کسب و کار است.

این روزها حتی امامان جمعه نیز از تورم می نالند. مرکز آمار ایران تورم سال 1400 را 40.2 اعلام کرد. گرچه جناب رئیسی وعده تورم 18 درصدی را در سال 1400 داده بود اما نه تنها این رقم رخ نداد بلکه تورم بالاتر از سالهای پیش شد. این نرخ با توجه به نظام تصمیم گیری و شرایط اقتصادی کشور قابل پیش بینی بود.

امسال سالی است که باید گفت آسمان با کشور ایران سر ستیز دارد ، بارش کم و ناچیز در سال گذشته را باید چنگ و دندان نشان دادن بحرانها، خشک سالی ، در گیری وکمبود مواد غذایی برای ایران تعبیر کرد.